تناقلت الصحف المصرية واللبنانية، تقارير حول تهديد عقيلة الرئيس المصري المخلوع، سوزان مبارك، بنشر أكثر من 40 تسجيلا فاضحا، لأمراء وملوك عرب، ومسئولين مصريين، إذا لم يتدخلوا لمنع محاكمة زوجها الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأضافت التقارير أن "سوزان مبارك تملك أكثر من 40 تسجيلا فاضحا لأمراء وملوك عرب قدمها لها صفوت الشريف الذي استطاع تسجيل 30 ساعة كاملة من الفضائح الجنسية لأمراء وملوك ومسئولين مصريين وعرب لا زالوا في الحكم".

وأشارت التقارير إلى أن "بداية القصة تعود إلى الفترة التي سعت سوزان مبارك فيها لتوريث الحكم لابنها جمال، حيث رغبت في تلك الفترة بتزويج ابنها من فتاة تنتمي إلى إحدى العائلات الحاكمة في دولة عربية، وقد بعثت في حينها رسالة واضحة إلى الملك تطلب منه ترشيح إحدى سيدات البيت الملكي".

وأوضحت التقارير أن "ملك تلك الدولة تأخر شهرين في الرد على سوزان مبارك حرجا منها، لأنه لم يجد فتاة من أسرته تقبل بالزواج من جمال مبارك".

ولفتت التقارير إلى أن "صفوت الشريف تمكن بطلب من سوزان مبارك بجمع معلومات عن تفاصيل ما حدث في تلك الدولة عبر "الشبكات السرية" وأخبرها أن فتيات الأسرة الحاكمة في تلك الدولة رفضن الارتباط بجمال مبارك حتى أن إحداهن قالت إن بنات الملوك يجب أن يرتبطن بأبناء الملوك"، مشيرة إلى أن "تلك المعلومات أشعلت الغضب في قلب سوزان حتى أنها طلبت من صفوت الشريف أن يفكر لها في طريقة تنتقم بها لكرامتها وكرامة ابنها".

وذكرت التقارير أن "صفوت الشريف عاد إلى سوزان ومعه تسجيلات فاضحة لعدد كبير من الأمراء والمسئولين من الدول العربية، استخدم فيها فتيات إعلانات وممثلات وراقصات، وقام بتسليمها الشرائط الجنسية".

وأوضحت التقارير أنه "بعد أن أحيلت سوزان للمحاكمة، قامت بمطالبة كل الملوك والأمراء العرب بمساندتها في محنتها حتى لا تقوم بتسريب فضائحهم الجنسية التي قام صفوت الشريف بتسجيلها لهم"، منوهة إلى "وجود عشرات المقالات عن أسرار التدخلات العربية والأجنبية لإنقاذ عائلة مبارك من المحاكمات".

واستشهدت التقارير الإعلامية "بقيام بعض الدول العربية ببث برامج ونشر مقالات تطالب المصريين بالعفو عن مبارك وعائلته"، مشيرة إلى أن "كل هذه المحاولات كانت لكي لا يتم تسريب الفضائح الجنسية التي تحتفظ سوزان بها في خزينتها الخاصة حتى هذا اليوم".

وكانت صحيفة "الدار" الكويتية قالت في آذار الماضي إن هناك ضغوط كبيرة تمارسها دول عربية، منها الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، على المجلس العسكري الأعلى في مصر لرفع يدهم عن ملاحقة الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، وأفراد عائلته، وإلا فإن سحب الاستثمارات الخليجية من مصر وترحيل العمالة المصرية من الخليج سيكون هو الرد.

يشار إلى أن مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم محمد منيع أعلن انه تقرر بصورة نهائية أن تجري محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القاهرة في 3 آب المقبل.