اقترحت منظمة مدنية تسمى "حركة أبناء اليمن من أجل اليمن" مبادرة للخروج من الأزمة اليمنية الراهنة تتمثل في تشكيل مجلس رئاسي مكون من ستة أشخاص يترأسه نائب الرئيس الحالي ، ويتم إنتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى هذا المجلس خلال ثلاثة أشهر ، ويتكون أعضاء المجلس الستة مما يلي :

‌أ. نائب رئيس الجمهورية الحالي .

‌ب. عضو ممثل للحزب الحاكم .

‌ج. عضو ممثل لأحزاب اللقاء المشترك .

‌د. عضو ممثل للمشائخ والعلماء .

‌ه. عضوان ممثلان للشباب المستقلين .

2. يتولى المجلس الرئاسي المهام التالية :

‌أ. تسيير البلاد خلال الفترة الإنتقالية والتي لا تتجاوز الإثنى عشرة شهراً .

‌ب. تشكيل لجنة دستورية من الخبراء يتم التوافق عليها لصياغة دستور جديد للبلاد أو تعديل الدستور النافذ .

‌ج. تشكيل لجنة عليا للإنتخابات والإستفتاء يتم التوافق عليها ، تتولى مسئولية تصحيح السجل الإنتخابي أو إعادة إنشاء سجل إنتخابي جديد .

‌د. إجراء إنتخابات نيابية حرة ونزيهة ، ومن ثم إجراء إنتخابات رئاسية مباشرة من قبل الشعب في حالة إختيار النظام الرئاسي أو المختلط أو إجراء إنتخابات رئاسية غير مباشرة من قبل مجلس النواب الجديد في حالة إختيار النظام البرلماني .

3. يتم تشكيل حكومة كفاءات لتسيير الأعمال خلال الفترة الإنتقالية من كافة الأطياف السياسية والمستقلة داخل الساحة اليمنية وبغض النظر عن إنتماءاتهم السياسية .

4. يحتفظ الأخ علي عبدالله صالح بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويرأس مجلس الدفاع والأمن خلال الفترة الإنتقالية ، وبعد إجراء الإنتخابات النيابية يعاد تشكيل مجلس الدفاع والأمن ، ويحتفظ الأخ علي عبدالله صالح بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئاسة المجلس لفترة إنتخابية واحدة فقط ليمثل مرجعية في إدارة شؤون الدولة ، يقدم من خلالها الإستشارات والمعونات التي تخدم المصلحة الوطنية ، وتحفظ للبلد أمنه وسلمه الإجتماعي ، على أن يكون هذا المنصب بعد هذه الفترة منتخباً من أعضاء مجلس النواب ولفترتين إنتخابيتين متتاليتين كحد أقصى لضمان حيادية الجيش والأمن مستقلاً عن الحياة السياسية .

5. إصلاح السلطة القضائية من خلال تفعيل منتدى القضاة اليمنيين والذي يعد المرجعية للسلطة القضائية في اليمن . ويقوم المنتدى بتشكيل وإنتخاب مجلس القضاء الأعلى وقضاة المحكمة العليا ، ثم بعد الفترة الإنتقالية يتم تشكيل وإنتخاب بقية المحاكم والدوائر القضائية الأخرى ، وبالتالي يتم الفصل التام بين وزارة العدل ومنتدى القضاة اليمنيين ، وتكون العلاقة فقط في الأمور الإدارية حسب ما يراه المنتدى ، ويكون ذلك خلال فترة تسبق الإنتخابات النيابية المبكرة لضمان حيادية وإستقلال القضاء .

6. في حالة إختيار النظام المختلط أو النظام الرئاسي كنظام للحكم في الجمهورية اليمنية يكون إختيار الوزارات الست التالية من قبل مجلس النواب وبالإجماع لضمان حيادية هذه الوزارات :

-وزارة الدفاع .

-وزارة الداخلية .

-وزارة الخارجية .

-وزارة المالية .

-وزارة الإعلام .

‌-وزارة الخدمة المدنية .