عبر تكتل حقوقي لعدد من منظمات المجتمع المدني عن بالغ قلقه للحملة الامنية الشرسة ضد الاعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية والاعلام الخارجي التي قال أنها توجت بالترحيل القسري لمراسلي قناة الجزيرة الفضائية أحمد زيدان وعبدالحق صداح مساء يوم الجمعة الموافق 18 مارس 2011 من قبل السلطات الامنية دون تقديم أي مبررات لقيامها بهذا الاجراء علاوة على تهديد حمدي البكاري مراسل الجزيرة في تعز بالاضافة إلى التهديدات المتكررة لمراسل الجزيرة في صنعاء أحمد الشلفي.

وأبدت العديد من المنظمات في بيان جماعي صادر عن كل من منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان، مؤسسة حوار للتنمية الديمقراطية، تحالف وطن، المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية، منتدى التنمية السياسية، منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، أبدت خشيتها من كون هذه الاجراءات تأتي ضمن سياق طرد الشهود، ومحاولة اغلاق اليمن أمام الحقيقه وخصوصا بعد ان اتى طرد مراسلي الجزيرة البارحة عقب طرد أربعة من مراسلي الصحف الاجنبية خارج اليمن الأسبوع الماضي ومنع توزيع عدد من الصحف الاسبوعية والمحلية في عدد من المحافظات، وتقييد الدخول بشكل كلي إلى اليمن عن طريق عدم منح تأشيرات الدخول لعدد من المراسلين وطرد عدد من المراسلين الذين حصلوا على تأشيرات دخول قانونية من السفارات اليمنية في بلدانهم فور وصولهم المطار كما حدث مع مراسل وكالة الاسوشيتد برس الاسبوع الماضي.

وقال البيان - تلقى مأرب برس نسخة منه- إن المنظمات تؤكد على أن أحد أهم وسائل الحماية لحركة الاحتجاجات السلمية والحد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان هو وجود وسائل الاعلام المختلفة الدولية والعربية المستقلة والمهنية التي تراقب ما يحدث، وفي ذلك يصبح هذا الابعاد القسري لمراسلي وسائل الاعلام تجريداً لحركة الاحتجاجات السلمية من الحماية لتنفرد السلطات بنقل الصورة الوحيدة التي تريدها بعيداً عن الحقيقه والقيام بما تريد بعيدا عن الشهود.

وطالبت المنظمات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاقليمية ان تظهر التضامن الجاد مع الشعب اليمني تجاه هذه الممارسات الخطرة التي تفاقم من سوء الأوضاع ونزيف الدم في اليمن وتحث السلطات اليمنية الإلتزام الفعلي بتوفير الحماية الأمنية والتوقف عن جعل اليمن ساحة مستباحة للجريمة والافلات من العقاب، ووقف كافة أشكال المضايقات التي تتعرض لها وسائل الاعلام وفتح اليمن امامها بما يكفل تدفق المعلومات ونقلها بجميع الوسائل وضمان حق التعبير عن الرأي وتمكين المعتصمين في ساحات التغيير على المستوى الوطني من الحماية التي يكفلها وجود شهود الحقيقه.