قدم القاضي حمود الهتار- وزير الأوقاف السابق, استقالته من المؤتمر الشعبي العام بعد أن كان قد قدم استقالته من وزارة الأوقاف قبل يومين.

وجاء في رسالة الاستقالة التي وجها إلى رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام, والى نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام "أرفع إليكم خالص شكري وجميل عرفاني على قبول استقالتي من وزارة الأوقاف والإرشاد, راجيا منكم قبول استقالتي من المؤتمر الشعبي العام لمخالفة برامجه وممارسات بعض مسئوليه لأهداف ومضامين الميثاق الوطني وضعف آلياته التنظيمية, وتهميش دور تكويناته وقياداته في أهم وأخطر القضايا ومنها الوحدة الوطنية, والتمرد, والحراك الانفصالي, واختزال قاعدته العريضة في قيادات لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة, إضافة إلى عدم قدرة قيادة المؤتمر على مواكبة التطورات ومواجهة التظاهرات والاعتصامات السلمية بطريقة سلمية ولمشاركة بعض أعضائه في استخدام العنف لقمع المتظاهرين والاعتصامات السلمية بطريقة تسيء إلى النظام وتوسع من دائرة الاحتجاجات.

وأضاف الهتار في رسالة الاستقالة, التي حصل "مأرب برس" على نسخة منها "أن الحوار مع المعارضة والمعتصمين وصل إلى طريق مسدود, وأن اللجنة الدائمة واللجان المحلية لم تعقد اجتماعا واحدا لمناقشة هذه التطورات وما تشهدها الساحة من اعتصامات".

وأبدى الهتار استغرابه من المؤتمر الذي عقد مؤخر بحضور الرئيس, في العاشر من مارس الجاري, في حين أنه لم يتحدث فيه أحد, وهو ما أثار الاستغراب لدى الكثيرين: هل الحاضرون مشاركون في مؤتمر حوار أم شهود عيان؟ فضلا عن المشاكل التي حدثت حول المستحقات التي أفرغت ذلك المؤتمر عن محتواه وعاد الكثير منهم بانطباعات سيئة.