أصدر الرئيس علي عبدالله صالح قراراً يقضي بتعيين العميد غازي أحمد علي مديراً لأمن محافظة عدن خلفاً للعميد عبدالله عبده قيران، في حين وجه أعضاء المجلس المحلي بمديرية المعلا مذكرة لمحافظ المحافظة يطالبونه بسحب الثقة عن مدير المديرية الدكتور محمد حسن عبدالشيخ على خلفية إختلاسات مالية وفساد - يقول 20 من أعضاء محلي المديرية الموقعين على المذكرة- أن تلك الاختلاسات تتعلق بالمشاريع بالمديرية ، وقيامه بالعمل الانفرادي، وتهميش أعضاء المجلس المحلي وعدم إطلاعهم بقضايا تخص مراكزهم.

وجاء إقالة العميد قيران، بعد موجة عاتية من الاحتجاجات العنيفة والمطالبات المتكرر ة بإقالته من قبل المجالس المحلية بعدن وتعليق غالبية اعضائها لاعمالهم احتجاجا على عدم اقالته بعد ضلوع قوات الامن في العنف و استخدام الرصاص والقتل بحق العديد من المشاركين في التظاهرات السلمية التي شهدتها المحافظة الايام الماضية.

وقالت مصادر إعلامية بعدن أن الرئيس صالح كان قد اصدر قراراً - ليلة أمس الأثنين- قضي بتعيين اللواء صادق حيد مدير إدارة العمليات بوزارة الداخلية مديراً لأمن عدن، خلفا لقيران قبل ان يعود بعد ساعات من إصداره للقرار بإلغائه دون معرفة الأسباب.

ويذكر أن العميد ركن غازي احمد علي سبق أن تولى عددا من المهام الأمنية كان آخرها وأبرزها التحدي الذي وضع فيه حينما تم تعيينه مديرا لأمن الضالع في فترة كانت فيها المحافظة تعيش أكبر فترات زخم الحراك الجنوبي وفعالياته الاحتجاجية الشبه اليومية، ليقوم باستخدام القوة وتنصيب العديد من النقاط الأمنية بالمحافظة واستحداث العديد من المواقع العسكرية وتسيير الدورات التي تسببت في تصادم وحالة من العنف وتبادل إطلاق النار بصورة يومية في شوارع المحافظة، في حين يحسب عليه أن أول حالات القتل التي شهدتها الضالع كانت في عهده. فيما عين غازي بعدها مديرا لمصلحة الهجرة والجوازات بعدن

وكان وزير الداخلية مطهر رشاد المصري قد أصدر في 21 من يوليو 2009 و بناء على توجيهات شخصية من الرئيس صالح قرارا يقضي بتعيين العميد غازي احمد علي مدير لإدارة الأمن بمحافظة الضالع وذلك بعد أشهر من تصاعد حدة الفعاليات الاحتجاجية التي شهدتها الضالع بعد ظهور الإعلامي الأول للرئيس الجنوبي سابقا علي سالم البيض وتجديد مطالبته بفك الارتباط و "الانفصال عن حكومة صنعاء".

وأسندت وزارة الداخلية عددا من المهام الأمنية لغازي تتعلق الكثير منها بمطاردة وتعقب أنصار وقيادات من الحراك الجنوبي في الضالع، ليتعرض بسبب ذلك إلى أكثر من محاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة، ولعل ماتعرض لها في ال 18 مايو من العام الماضي من محاولة في الضالع بعد إطلاق نار عليه في منطقة سناح تعد أبرز وأهم تلك المحاولات التي اتهمت فيها السلطة أتباع الحراك بالضلوع ورائها., .