نفى النائب البرلماني إنصاف علي مايو ما جاء على لسانه في التقرير الذي قدمه النائب سنان العجي- رئيس اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في أحداث عدن, والذي قدمه اليوم الاثنين للبرلمان واتهم فيه أطرافاً غير معروفة بإطلاق الرصاصات من العمارات السكنية.

وقال مايو في تصريح لـ"مأرب برس": "لم ألتقِ بتاتاً بلجنة التحقيق البرلمانية أثناء تواجدها في مدينة عدن وكانت قد طلبت الجلوس مع أحزاب اللقاء المشترك لكن أحزاب اللقاء المشترك لم تجلس معهم وإنما التقيت بلجنة التحقيق الرئاسية التي يرأسها الأخ عبدالقادر هلال, بصفتي البرلمانية, وقلت لهم إن هناك أطرافاً في السلطة ضالعة في حملة تسليح في عدن, ولم أتكلم عن الشيخ عثمان أو المعلا أو كريتر أو أي منطقة كما جاء في التقرير البرلماني على لسانه".

واستغرب مايو, وهو عضو مجلس النواب عن الدائرة ( 20 ) بكريتر عدن, أن تنسب أقوال له في تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بينما هو لم يلتقِ بها بتاتاً ولم يدلِ لها بأي إفادة, حد قوله, مشيراً إلى أن العجي لم يلتقِ حتى بالجرحى وأولياء الدم.

وأضاف: "أحضرنا شهوداً إلى اللجنة الرئاسية التي يرأسها الأخ عبدالقادر هلال لتقصي الحقائق يؤكدون لها أن هناك أطرافاً في السلطة هي من تحرض الناس على الفوضى والتخريب، وحذرناهم من استحضار صراعات قديمة في عدن ومحاولات إعادة إنتاج أحداث 86م من خلال حملة تسليح تقوم بها أطراف في السلطة, ولم أتحدث عن طرف ثالث ولا أنا شاهد في الموضوع حتى تنقل عني اللجنة وجود أطراف إنما أنا تحدثت عن ظاهرة تسليح في مدينة عدن تضطلع بها أطراف في السلطة".

وكانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في أحداث عدن التي يرأسها النائب سنان العجي قد قدمت تقريرها اليوم الاثنين إلى البرلمان ونقلت فيه عن النائب البرلماني إنصاف مايو أنه تم توزيع أسلحة في مناطق المعلا والشيخ عثمان من عناصر غير معروفة من إحدى السيارات، وتأكيده قيام بعض العناصر المسلحة بإطلاق الرصاص من العمارات السكنية في المناطق المذكورة.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن هناك دعماً مادياً ومعنوياً من أطراف سياسية كأحزاب المشترك والحراك وجمعيات خيرية سيرت الأحداث في عدن مشيرة إلى دعم مالي وبالأسلحة بصورة علنية.

واتهمت إلى جانب المشترك قوى الحراك وتنظيم القاعدة بإخراج الاعتصامات والمسيرات الشبابية من سلميتها وتحويلها إلى أعمال شغب وتخريب في الممتلكات العامة والخاصة.

وكان مصدر في المجلس المحلي لمحافظة عدن قد قال لـ "مأرب برس" إن اللجنتين الرئاسية والبرلمانية المكلفة بالتحقيق في أحداث عدن غادرتا عدن, مساء الاثنين الماضي 7/3/2011, قبل أن تستكمل عملها في تقصي الحقائق حول الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة.

وقال أحد أعضاء المجلس المحلي في عدن – فضل عدم ذكر اسمه – إن مغادرة اللجنة جاءت بعد استياء عم أعضاء المجلس المحلي بعدن جراء التصريح الذي أدلى به رئيس اللجنة البرلمانية سنان العجي والتي حملت براءة لرجال الأمن من الضلوع في سقوط القتلى والجرحى محملاً "طرفاً ثالثاً" بالتمركز في أسطح المنازل والعمارات واستهداف أفراد الأمن والمتظاهرين من الشباب.

وأضاف لـ"مأرب برس" أن عدداً من القيادات المحلية في عدن هاجمت بقوة اللجنتين الرئاسية والبرلمانية لتقصي الحقائق متهمة إياها بالانحياز إلى القيادات الأمنية, مشيراً إلى أن عدداً من الأهلي وأعضاء المجالس المحلية أبلغوا العجي وعبدالقادر هلال أنهم لن يتعاونوا مع اللجنتين قبل أن يتم تحميل الأمن مسؤولية الأحداث الدامية في المحافظة، وهو ما دفع اللجنتين إلى مغادرة عدن.

وكان سنان العجي قد أدلى بتصريح لصحيفة "أخبار عدن", الاثنين الماضي 7 مارس 2011, قال فيه: "إن الجرحى من الطرفين (المواطنون ورجال الأمن) يتفقون في التأكيد على أنهم كانوا ضحايا رصاص طرف ثالث تمركز في أسطح المنازل والعمارات ليستهدف أفراد الأمن والمتظاهرين من الشباب وأن الشباب المتظاهرين تعرضوا لاستغلال من قبل قوى سياسية دفعت بالشباب في معركة لا تخص الحقوق الشبابية بل تخص تلك القوى السياسية وأجندتها المدمرة".