استنكر الشيخ عبدا لمجيد عزيز الزنداني رئيس هيئة علماء اليمن ورئيس جامعة الإيمان قيام الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وبعض وسائل الإعلام الرسمية بالتلبيس على الرأي العام والزعم بأنه قد تقدم بمبادرة مكونة من ثمان نقاط لحل الأزمة السياسية في البلاد, بينما الحقيقة أنه وأصحاب الفضيلة العلماء قد اتفقوا مع رئيس الجمهورية على سبع نقاط تقدم للأخوة في اللقاء المشترك كتصور لحل الأزمة الراهنة وأضاف رئيس الجمهورية للنقاط السبع نقطة ثامنة تقضي بإيقاف المظاهرات والاعتصامات وقد أوضحوا حينها للرئيس أن المظاهرات والاعتصامات حق دستوري للمواطنين وأنه لا يمكن الموافقة على منع ذلك الحق, إلا أن رئيس الجمهورية أصر على أن تكتب هذه النقطة باعتبارها مطلبا خاصا به, ثم قام العلماء وبالاشتراك مع وفد من مشائخ اليمن يرأسهم الشيخ صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر بنقل ما ورد في البندين أعلاه إلى اللقاء المشترك وبعد أخذ ورد مع اللقاء المشترك قاموا بتقديم رد يحتوي على خمس نقاط, وقد نقلها أصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ لرئيس الجمهورية.

كما أكد الشيخ عبدالمجيد عزيز الزنداني رئيس جامعة الإيمان استمراره مع علماء ومشائخ اليمن في القيام بأداء الواجب الشرعي الذي افترضه الله عليهم إزاء الأزمة الراهنة ابتغاء لمرضاته سبحانه وتعالى وحرصا على الوطن وأبنائه.

وأكد الزنداني في بيان صحفي على أنه وهيئة علماء اليمن قد بينوا مرارا وتكرارا عبر وسائل الإعلام المختلفة أن المظاهرات والاعتصامات السلمية حق دستوري وتعد من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن واجب الحكومة توفير الحماية لها وأن الاعتداء عليها يعد جريمة يحاسب مقترفيها ولا تسقط بالتقادم.

وكان الأعلام الرسمي قد عمد إلى حذف مقاطع كبيرة من كلمة الزنداني التي ألقاها في جامع الصالح .

تجدر الإشارة إلى أن النقاط الثمان:

هى- سحب قانون الانتخابات والاستفتاء وإعادته لمجلس النواب لإقراره بالتوافق.

- سحب مشروع التعديلات الدستورية المنظورة حاليا أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة وطنية لإجراء التعديلات الدستورية بالتوافق.

- تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق.

- إحالة الفاسدين إلى القضاء وسرعة البت في قضايا الفساد المنظورة أمام القضاء.

- إطلاق أي سجين ممن لم يثبت إدانته أو لم يكن له قضايا منظورة أمام القضاء.

- يتم اختيار خمسة قضاة يقوم كل طرف باختيار اثنين منهم والخامس يتم اختياره من لجنة العلماء المرجعية أو بالتوافق بين القضاة الأربعة وذلك للفصل في النزاع القائم بين أطراف العمل السياسي.

- إيقاف الحملات الإعلامية والمهاترات والتحريض وذلك بما يهيىء الأجواء لإنجاح الحوار الوطني.

- وثامن نقطة هي التي أصر على طرحها الرئيس وهي إيقاف المظاهرات والاعتصام وبما يكفل إزالة أعمال الفوضى والتخريب والاحتقان في الشارع ومن كل الأطراف