أعلن اليوم 13نائبا ينتمون للمحافظات الجنوبية عن تجميد عضويتهم في مجلس النواب، حتى يتم الكشف عن خلفيات أعمال القتل والتنكيل والبلطجة الذي تعرضت له الفعاليات الاحتجاجية في مختلف محافظات اليمن وعلى وجه الخصوص المحافظات الجنوبية وتحديدا في عدن وحضرموت .

وأكد الأعضاء الاستمرار في تجميد عضويتهم حتى يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ويرفع الحصار عن عدن وردفان، ويقدم المتسببين في تلك الأعمال الجنائية إلى القضاء، ويتم تعويض الضحايا عن ما لحق بهم من أضرار جسدية ومادية.

وندد بيان صادر عن هؤلاء النواب الذين ينتمون لمختلف الكتل السياسية بكل أشكال القمع الدموي الذي تنتهجه السلطة في تعاملها مع الفعاليات الاحتجاجية في محافظات عدن وحضرموت وتعز وصنعاء ولحج والضالع وغيرها من محافظات الجمهورية ، والتي أزهقت أرواح الناشطين المدنيين وأراقت دماءهم.

وأضاف الأعضاء النواب " إن تعامل السلطة مع الفعاليات الاحتجاجية في عدن وبذلك القدر المفرط من قمع وقتل وترويع وفرض حالة من الحصار العسكري وحضر التجول على مختلف أحياء عدن ومنع التنقل بين مدن المحافظة وقطع الطرق بينها وبين المناطق الأخرى هو أمر يثير الاستغراب خاصة وإنه يأتي بعد يوم واحد فقط من حديث رئيس الجمهورية عن التوجيه بحماية الفعاليات الاحتجاجية، وهو ما يفهم على إنه خديعة للناشطين المدنيين واستدراج لهم إلى ساحات القتل.

كما أدانوا حملة الاعتقالات التي تشهدها المحافظات الجنوبية والتي استهدفت العديد من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية والأطباء والناشطين السياسيين، ونطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والاعتذار لهم عن الأذي الذي تعرضوا له بسبب هذه الحملة.

وأستغربوا من الصمت المطبق الذي يتجلى في موقف مجلس النواب من هذه الأحداث ونعتبر هذا الصمت تماهيا مع القتلة ليمارسوا مهماتهم على مسمع ومرأى البرلمان وفي مأمن من أي مساءلة، وهو ما يضع مصداقية مجلس النواب تحت المحك.

نص البيان 

تابعنا نحن النواب من الدوائر الانتخابية من المحافظات الجنوبية والموقعين على هذا البيان ـ ما تشهده الساحة الوطنية من تفاعلات سياسية تمثلت في تنامي الحركة الاحتجاجية السلمية التي شملت مختلف محافظات الجمهورية اليمنية والمعبرة عن الرفض للسياسات القائمة والمطالبة بالتغيير السياسي الهادف إلى استعادة الدولة المدنية المسلوبة، وما تواجهه هذه الفعاليات من حملة قمعية رسمية تمثلت في استدعاء البلاطجة، وأصحاب السوابق وتجييشهم للتصدي للناشطين المدنيين وأعمال القتل والعنف والاعتداء عليهم وهو أمر يثير الاستغراب والسخط الشديدين.

لكن أكثر ما يثير السخط والاستياء والاستهجان هو تلك الحملة الدموية التي ووجهت بها الفعاليات الاحتجاجية في المحافظات الجنوبية والتي بلغ ضحاياها العشرات من الشهداء وما يفوق المائة من الجرحى، على أيدي الأجهزة الأمنية الحكومية.

إننا إذ نؤكد على الحق الدستوري والقانوني لجميع المواطنين اليمنيين أينما كانوا في التعبير عن الرأي من خلال مختلف أشكال الاحتجاج من الاعتصامات والمهرجانات والتظاهرات والمسيرات وغيرها من الفعاليات الاحتجاجية، فإننا نود التعبير عن إدانتنا لكل أشكال القمع والقتل والتنكيل التي يتعرض لها المنخرطون في الفعاليات الاحتجاجية، مؤكدين على ما يلي:

1. التنديد بكل أشكال القمع الدموي الذي تنتهجه السلطة في تعاملها مع الفعاليات الاحتجاجية في محافظات عدن وحضرموت ولحج والضالع وغيرها من محافظات الجنوب ومختلف محافظات الجمهورية والتي أزهقت أرواح الناشطين المدنيين وأراقت دماءهم، والدعوة إلى التحقيق مع من يقف وراء هذه الأعمال وتقديمهم للقضاء العادل.

2. إن تعامل السلطة مع الفعاليات الاحتجاجية في عدن وبذلك القدر المفرط من قمع وقتل وترويع وفرض حالة من الحصار العسكري وحضر التجول على مختلف أحياء عدن ومنع التنقل بين مدن المحافظة وقطع الطرق بينها وبين المناطق الأخرى هو أمر يثير الاستغراب خاصة وإنه يأتي بعد يوم واحد فقط من حديث رئيس الجمهورية عن التوجيه بحماية الفعاليات الاحتجاجية، وهو ما يفهم على إنه خديعة للناشطين المدنيين واستدراج لهم إلى ساحات القتل.

3. إننا ندين وبشدة استمرار حالة الحصار والحرب المفروضة على مديريات ردفان وما يترافق معها من هجمات عسكرية على المدنيين وسقوط القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال، وندعو إلى الرفع الفوري لهذا الحصار وإعادة الحياة المدنية إلى طبيعتها.

4. إننا نعلن عن الإدانة لحملة الاعتقالات التي تشهدها المحافظات الجنوبية والتي استهدفت العديد من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية والأطباء والناشطين السياسيين، ونطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والاعتذار لهم عن الأذي الذي تعرضوا له بسبب هذه الحملة.

5. كما نعلن استغرابنا للصمت المطبق الذي يتجلى في موقف مجلس النواب من هذه الأحداث ونعتبر هذا الصمت تماهيا مع القتلة ليمارسوا مهماتهم على مسمع ومرأى البرلمان وفي مأمن من أي مساءلة، وهو ما يضع مصداقية مجلس النواب تحت المحك.

6. وفي ظل هذا الاستهتار الذي تم التعامل به مع الفعاليات الاحتجاجية الشبابية والشعبية السلمية والمدنية وفي ظل الصمت المريب المتجسد في موقف مجلس النواب فإننا نحن الموقعين أدناه من أعضاء مجلس النواب ـ نعلن تجميد عضويتنا في مجلس النواب، حتى يتم الكشف عن خلفيات أعمال القتل والتنكيل والبلطجة الذي تعرضت له الفعاليات الاحتجاجية وعلى وجه الخصوص في عدن وحضرموت كما في تعز والعاصمة صنعاء وبقية محافظات الجمهورية ، وحتى يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وحتى يتم رفع الحصار عن عدن وردفان، وتقديم المتسببن في تلك الأعمال الجنائية إلى القضاء، وتعويض الضحايا عن ما لحق بهم من أضرار جسدية ومادية.

والله من وراء القصد0

الموقعون

1. النائب إنصاف علي مايو.

2. النائب سهيل محمد عبد الرزاق

3. النائب د. محمد صالح علي

4. النائب صالح علي فريد البرهمي

5. النائب عبد الخالق عبد الحافظ بن شيهون

6. النائب د. عيدروس نصر ناصر

7. النائب علي حسين عشال

8. النائب أحمد عبد الله العزاني

9. النائب محسن علي با صرة

10. النائب د. عبد الرحمن عبد القادر با فضل

11. النائب د. عوض سالم با وزير

12. النائب سعيد مبارك دومان

13. النائب أحمد حسن با حويرث

صنعا 27/2/2011م