أصدر البنك المركزي اليمني، أول صكوك إسلامية في البلاد بقيمة 4 مليارات ريال (18.5 مليون دولار) بعائد متوقع تتراوح نسبته بين 17 و21%.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام في حفلة التدشين: "إصدار الصكوك الإسلامية سيساهم في توفير موارد مالية لتمويل عملية التنمية في اليمن من خلال توظيف الموارد المالية المستقطبة من المصارف والمؤسسات المالية والشركات والأفراد واستثمارها في إنشاء المشاريع التنموية كبديل مقبول لأذون الخزانة".

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة اللندنية: "وستوفر أيضاً التمويل المتوسط الأجل للدولة عبر استخدام صيغ إسلامية متنوعة تتفق مع المتطلبات الشرعية وتقليل الآثار التضخمية لاستدانة الدولة عبر توفير تمويل مستقر وحقيقي، باستقطاب موارد موجودة أصلاً داخل الدورة الاقتصادية من دون أن يكون لها آثار تضخمية".

وقال وزير المال نعمان الصهيبي: "الصكوك الإسلامية أداة من أدوات السياسة المالية وتسهم في عملية التنمية".

وأوضح أن الحكومة ستستفيد منها في تغطية جزء من عجز الموازنة، داعيا البنوك الإسلامية في اليمن إلى استثمار فوائضها المالية في الداخل وأنه لم يعد هناك مبرر لاستثمارها في الخارج.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الشرعية في وحدة الصكوك الإسلامية في البنك المركزي حسن الأهدل أن البنوك التجارية أيضاً بإمكانها الاستثمار في هذه المنتجات لكن بالشروط الإسلامية.