كشفت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية"هود" عن تسجيلها "جريمة اعتقال 120 متظاهرا في مدن تعز والحديدة وعدد غير محدد في أمانة العاصمة على خلفية مشاركتهم في مظاهرات سلمية مكفولة بموجب الدستور اليمني والمعاهدات الدولية. في حين سجلت اعتداءت بلطجية على ناشطين حقوقين وناشطات بالامانة.

واكدت المنطمة في بلاغ صحفي – تلقى مارب برس نسخة منه- أنها سجلت ارتكاب الأجهزة الأمنية لجرائم تعذيب بحق معتقلين، و تعرض المتظاهرون للضرب بعصي كهربائية ووضعت في طريقهم أسلاك شائكة ونقل بعضهم إلى المستشفيات في وضع صحي حرج.

وقال بلاغ منظمة هود أن المتظاهرين كانو يريدون المسير- صباح اليوم الاحد- الى التحرير غير انه تم منعهم فتوجهوا الى جولة الرويشان، حيث كانت قوات مكافحة الشغب تقف لهم بالمرصاد ايضا.

مؤكدة أنها تتابع "ما ترتكبه السلطات من جرائم وانتهاك للقانون ومصادرة للحقوق الطبيعية للمواطنين ومنها حق حرية إبداء الرأي والتعبير"- وفق تعبير المنظمة التي أكدت أن سلوك الأجهزة الأمنية المتعلق بقمع حرية الرأي والتعبير باستخدام البلاطجة كان أحد أهم أخطاء النظام المصري البائد وأحد أهم أسباب توسع النقمة الشعبية على النظام السياسي.

وقالت المنطمة :"لسنا بحاجة لأن نذكر وزارة الداخلية اليمنية وبقية الأجهزة الأمنية أن البلاطجة وممتهني الإجرام لم ينفعوا أي نظام سياسي في الحفاظ على الأمن بواسطة سياسة الترهيب أو استخدام الصدمة للقضاء على الرغبة في التغيير بل تحولوا إلى أدوات إضعاف للأجهزة الأمنية عند أول فرصة وجدوها لذلك"- حسب تعبيرها.

وذكرت هود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأنهم موظفون مع الشعب لا عليه يقبضون رواتبهم بناء على خدمتهم المفترضة له وأن من واجبهم حماية حريات المواطنين لا مصادرتها وقمعها وأن أي جريمة ترتكب بحق أي مواطن يحتفظ له القانون بحق التقاضي في أي وقت تمكن من ذلك، وقالت "أن استخدام أموال وإمكانات الدولة لاحتلال ميدان التحرير وتوزيع المال على مواطنين بهدف شراء دعمهم للنظام يمثل جرائم مركبة يعاقب عليها القانون اليمني والدولي" – وفق تعبير المنطمة

وأكدت المنظمة وقوفها الكامل مع حق الجمهور في إبداء الرأي والتعبير والحق في التغيير السلمي بما يتناسب مع آمال وطموحات الشعب اليمني.

ودعت المنطمة كل مواطن تعرض لانتهاك إلى أن يتواصل معها على تلفون 212518 أو فاكس212522 .

120 معتقلا في انتفاضة تعز الشعبية

وسجلت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية 120 معتقلا في انتفاضة تعز الشعبية والحديدة والامانة، اضافة الى اعتداء بالضرب على ناشطات في أمانة العاصمة وإجراءات حكومية استفزازية وعشرات المعتقلين في عدن وأبين والضالع.

وبينما طالبت المنظمة اليمنية الحكومة بضبط النفس والالتزام بالقوانين واحترام حقوق الإنسان، عبرت عن ادانتها للهجمة الشرسة تجاه انتفاضة محافظة تعز والاعتقالات ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بالتغيير وإصلاح أوضاع البلاد.

متهمة الأجهزة الأمنية بالإعتداء على المتظاهرين واعتقال أكثر من 120 متظاهرا، 70 منهم محتجزون في إدارة أمن محافظة تعز ويتم منعهم من الزيارة، والباقون محتجزون في عدد من أقسام الشرطة بالمحافظة كقسم الجحملية وقسم الباب الكبير وأقسام أخرى.

وفيما يلي ينشر مارب برس أسماء المعتقلين الذين رصدتهم المنظمة اليمنية :

1. أحمد شوقي أحمد (ناشط مدني)

2. عادل العقبي (ناشط سياسي)

3. محمود الشعبي

4. فؤاد لاشعبي

5. مطلق عبدالجليل

6. علي محمد محسن

7. أحمد طه قائد

8. مجيب المقطري

9. عبدالكريم العنسي

10. صلاح عبدالنور

11. سمير غانم

12. صلاح حسن

13. وائل أحمد

14. وليد محمد سعيد

15. صلاح البعداني

16. سليم الشميري

17. عبدالله عبدالقادر الأسودي

20. علاء طه المقطري

19. نبيل محمد ناجي

20. صلاح علي محمد نعمان

21. موسى الصلوي

22. عصام سعيد

23. عبدالجبار أحمد

24. صبحي علي سيف المخلافي

25. محمد سلطان

26. رامي نجيب

27. صلاح جارالله

28. حسن قائد أحمد

وأضاف بلاغ لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عن اسماء 7 آخرين هم:

 1- صلاح جارالله الذبحاني

2- حسن قائد أحمد

3- عبدالواحد السامعي

4- علي محمد حسن

5- عبود سيف صالح

6- ناظم محمد قاسم الدبعي

7- أحمد حسن ثابت البحري

وكشف المركز عن لجنة حقوقية تشكلت في مدينة تعز من برلمانيين وقيادات حزبية وإعلامية وناشطين سياسيين وممثلين عن المنظمات الحقوقية والنقابات، تعمل على متابعة أوضاع المعتقلين والعمل على الإفراج عنهم والتواصل مع الجهات الأمنية وقيادات محافظة تعز. وقال بلاغ المركز الحقوقي - تلقى مارب برس نسخة منه-أن اللجنة أكدت بأن محافظ تعز ومدير الأمن قد أمرا بالإفراج عن المعتقلين وان ذلك تم فعلياً بعد ظهر هذا اليوم وإحالة ثلاثة اشخاص الى النيابة العامة لإستكمال التحقيقات .

وطالبت المنظمة اليمنية بالإفراج الفوري عن المعتقلين في محافظة تعز و أمانة العاصمة وعدن وحضرموت والضالع وأبين و(ردفان) وكافة المحافظات ومحاسبة المتسببين في احتجاز واعتقال المواطنين اليمنيين دون وجه حق.

محذرة بالمناسبة من الاستفزازات التي قالت أن الحكومة تقوم بها تجاه الأحداث مثل نشر وأحداث مكافحة الشغب على مداخل الحارات لارهاب الناس وتعطيل الحياة في ميدان التحرير ونشر البلاطجة مزودين بالأسلحة النارية الخفيفة والهراوات والأسلحة البيضاء والتعبئة تجاه المواطنين كما حدث اليوم الاحد تجاه مسيرة المواطنين التي انطلقت من جامعة صنعاءن والتي قالت أن " البلاطجة قاموا فيها بالاعتداء على عدد من المتظاهرين ذكرت من بينهم الصحفية والناشطة سامية الأغبري والتي قال البلاغ أنها أصيبت إصابة بالغة في الرأس وأغمي عليها وأسعفت لمستشفى الجمهورية، وكذلك المحامي خالد الآنسي والناشطة توكل كرمان والبرلماني أحمد سيف حاشد وإصابة عبدالله هزال في رأسه، واعتقال آخرين.

واعتبرت المنظمة اليمنية كل تلك الاجراءات الاستفزازية لن تؤدي إلا إلى الإضرار بالحق في التظاهر وحق التعبير وتعتبر إلغاء تدريجي للديمقراطية.معتبرة بالمناسبة أن استمرار تواجد البلاطجة والمسلحين والتحريض بين المواطنين قد تسبب في هلع الناس وإغلاق المدارس المجاورة لميدان التحرير.

وطالبت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، الحكومة اليمنية بضبط النفس والالتزام بالقوانين وحقوق المواطنين، منبهة بخطورة ماقالت أنه " يشاع من توجه الحكومة اليمنية لإصدار ما سمي بقانون الشرطة الذي تسربت معلومات حوله" وقالت:" أنه يبرر للإعتداءات على المواطنين بما في ذلك التبرير للجرائم مثل القتل وإصابة المواطنين بجروح خطيرة، حيث يعتبر المواطنون أن اليمن تمر بحالة طوارئ غير معلنة رسميا".

ودعت المنظمة اليمنية الحكومة بتخفيف الاحتقانات تجاه الشعب اليمني، عبر اصلاحات حقيقية وتوجه جاد نحو الديمقراطية وإلغاء أية مظاهر لعسكرة الحياة المدنية واحترام حق التظاهر وحق التعبير ومحاسبة المتسببين بالاعتداءات على المواطنين وكذلك تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الاعتقالات والتعرض للتعذيب.