طالب مجلس التنسيق لنقابات اعضاء التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، الحكومة بسرعة إعداد وإقرار وتنفيذ نظام حقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم متضمناً كافة الحقوق بما فيها المرتبات والأجور وكافة البدلات انطلاقاً من مسودة النظام المعدة من قبل اللجنة المكلفة بتطوير النظام.

كما طالب المجلس ،في بيان له تلقى مأرب برس نسخة منه، من رئيس الحكومة التوجيه بإدراج أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ضمن المرحلة الثالثة للاستراتيجية اعتباراً من شهر فبراير الجاري أسوة بموظفي الدولة. واعتماد وصرف مستحقاتهم في العلاوات السنوية وبدل طبيعة العمل حسب قانون الأجور المنظم لذلك.وتسوية وتصحيح أوضاع الهيئة التدريسية المساعدة بالجامعات الحكومية فيما يتعلق بالأجور وبدل السكن.

بيان مجلس التنسيق لنقابات اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية

عقد مجلس تنسيق نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات الحكومية اجتماعه الأول للعام 2011م، بحضور كل من:

1. د/ أحمد يفاعة – نائب رئيس مجلس التنسيق- رئيس نقابة جامعة ذمار.

2. د/ حسن المطري – رئيس نقابة جامعة الحديدة.

3. د/ هادون العطاس- رئيس نقابة جامعة حضرموت.

4. د/ فتح المحضار- رئيس نقابة جامعة تعز.

5. أ/ وجدي محمد عبدالله- المسؤول الاجتماعي لنقابة جامعة عدن.

6. د/ أكرم الوشلي – نائب رئيس نقابة جامعة إب. مقرر الجلسة.

وقد ناقش المجتمعون المستجدات في موضوع نظام حقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الرواتب والبدلات وكافة الحقوق المالية، في ظل توجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية بتنفيذ المرحلة الثالثة من الإستراتيجية اعتباراً من فبراير 2011م. وقد خلص المجتمعون إلى ما يلي:

أكتنف موضوع نظام حقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات الحكومية العديد من الملابسات والعراقيل التي أدت في الوقت الراهن أن أصبح وضع الكادر الأكاديمي في الجامعات الحكومية فيما يتعلق بحقوقهم في المرتبات والبدلات وكافة الحقوق المالية، مبهم ويشوبه الكثير من التضارب والتناقض التي ترتب عليها في الأخير هضم حقوقهم والمماطلة في تنفيذ ما هو مقر منها فعلاً. وقد وصلنا إلى هذه المرحلة بسبب التفاف وزارة الخدمة المدنية على كل القوانين والقرارات التي تنص صراحة على ضرورة وضع نظام خاص لوظائف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم. حيث شرعت وزارة الخدمة المدنية بإعداد كشوفات الزيادة لموظفي الجهاز الإداري حسب الدرجات الوظيفية، وتم تجاهل ما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بسبب ذلك الغموض والحالة العائمة لمستحقاتهم، بسبب أن ما تم تنفيذه في المراحل السابقة للإستراتيجية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم أعتمد على الاجتهادات الشخصية لقيادة الوزارة. بدون أي أسس أو قواعد أو قرارات محددة، وبتجاهل واضح للخصوصية التي يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في كل الجامعات العالمية.

ولذلك وفي ضوء التشريعات والقرارات التي تنظم حقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية ومنها:

1. قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية.

2. قرار مجلس الوزراء رقم (238) لسنة 1998م.

3. توصيات اللجنة الفنية الخاصة بالجامعات.

4. توجيه رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2007. بتكليف التعليم العالي بسرعة إقرار نظام أجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.

5. المحضر الموقع بين نقابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية ودولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 19/5/2007م.

6. قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 11/4/ 2010م، بتكليف التعليم العالي والخدمة المدنية ووزارة المالية بسرعة تقديم نظام أجور أعضاء هيئة التدريس خلال شهر مايو 2010م لإقراره.

وبناء على ما سبق فقد توصل المجتمعون إلى القرارات التالية:

1. مطالبة الحكومة بسرعة إعداد وإقرار وتنفيذ نظام حقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم متضمناً كافة الحقوق بما فيها المرتبات والأجور وكافة البدلات انطلاقاً من مسودة النظام المعدة من قبل اللجنة المكلفة بتطوير النظام والتي مثل نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم فيها د/ عبدالله العزعزي مع ممثلي الجانب الحكومي.

2. عدم الاعتراف بأي مسودة أخرى سربت تحت مسمى نظام حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس.

3. إلى حين إقرار نظام حقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم فإننا نطالب دولة رئيس الوزراء بالتوجيه إلى وزارة الخدمة والتعليم العالي ووزارة المالية بتنفيذ ما يلي:

‌أ. إدراج أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ضمن المرحلة الثالثة للاستراتيجية اعتباراً من شهر فبراير أسوة بموظفي الدولة، وأن يتم احتساب الزيادة انطلاقاً من إجمالي الراتب بناء على ما أتفق عليه في المحاضر السابقة والتي تؤكد أن ما يستلمه أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم حالياً هو عبارة عن راتب ولا يتضمن أي بدلات.

‌ب. اعتماد وصرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في العلاوات السنوية وبدل طبيعة العمل حسب قانون الأجور المنظم لذلك.

‌ج. تسوية وتصحيح أوضاع الهيئة التدريسية المساعدة بالجامعات الحكومية فيما يتعلق بالأجور وبدل السكن.

4. يعد المجلس في حالة انعقاد دائم حتى تلبية مطالبنا، لمتابعة ما يستجد وما سيتم تنفيذه، مع بقاء كافة الخيارات والإجراءات مفتوحة أمامه، في حالة عدم تلبية مطالبنا العادلة والقانونية.

حفظ الله وطننا الحبيب،،،

والله ولي الهداية والتوفيق،،،،

1. د/ أحمد يفاعة – نائب رئيس مجلس التنسيق- رئيس نقابة جامعة ذمار.

2. أ.د/ حسن المطري – رئيس نقابة جامعة الحديدة.

3. د/ هادون العطاس- رئيس نقابة جامعة حضرموت.

4. د/ فتح المحضار- رئيس نقابة جامعة تعز.

5. أ/ وجدي محمد عبدالله- المسؤول الاجتماعي لنقابة جامعة عدن.

6. د/ أكرم الوشلي – نائب رئيس نقابة جامعة إب. مقرر الجلسة.