بدت الحكومة الألمانية متحفظة في ردها على ما أثير حول إمكانية أن يقيم الرئيس المصري حسني مبارك في أحد المستشفيات بالبلاد خلال الفترة المتبقية من فترته الرئاسية.

وتعقيبا على التكهنات بإمكانية أن يقرر مبارك الذهاب إلى مستشفى ألماني لإجراء فحوص طبية قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين "لا يوجد طلب رسمي أو غير رسمي بشأن مثل هذه الإقامة ولذلك لا يوجد سبب يجعل الحكومة الألمانية تعقب على هذه القضية بشكل افتراضي".

ودعت برلين الحكومة المصرية إلى مواصلة الحوار مع المعارضة حيث قال زايبرت إن المحادثات التي بدأت هذا الأسبوع "هي خطوة أولى بالتأكيد".

وواصلت برلين موقفها الرافض لمطالبة الرئيس المصري صراحة بالاستقالة حيث قال المتحدث "نعتقد أن المطالبة بالاستقالة ليست دورنا" ولكنه أشار إلى أنه "من الواضح في الوقت الراهن أن حقبة مبارك في آخر مراحلها".

 وكان نواب في البرلمان الألماني (البوندستاغ) تابعون للائتلاف الحاكم في برلين قد اقترحوا إقامة مبارك في ألمانيا كحل للأزمة الراهنة في مصر، كما ورد نقلا عن إليكه هوف المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه وزير الخارجية غيدو فيسترفيلله.

 وأبدت هوف ترحيبها بخروج قريب لمبارك إلى ألمانيا إذا كان ذلك سيسهم في استقرار الأوضاع بمصر، لكنها أكدت أن الأمر لا يعتبر بمثابة منح لجوء سياسي للرئيس المصري.

 وكان أندرياس شوكنهوف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي قد أكد ضرورة التحول السلمي في مصر، معتبرا أنه يمكن لألمانيا أن تساهم بدور بناء في الإطار الدولي باستقبال مبارك على أراضيها إذا أراد الأخير ذلك.

وذكرت مصادر إعلامية ألمانية في وقت سابق, استنادا إلى دوائر حكومية في برلين أن الحكومة الألمانية على استعداد لاستقبال مبارك إذا استلزم الأمر خضوعه لفحوص طبية، على اعتبار أنه أجرى عملية جراحية في ألمانيا قبل أشهر.

يذكر أن مصادر إعلامية أميركية كانت قد تحدثت عن مقترحات لوضع حد للأزمة القائمة في مصر عبر مغادرة الرئيس مبارك إلى ألمانيا لأسباب صحية.