قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية المعنية بحقوق الإنسان إن التعذيب في مصر يمثل مشكلة مزمنة واعتبرت أن المطالبة بإنهاء انتهاكات الشرطة كان عنصرا مُحفزا للمظاهرات الشعبية الضخمة التي اجتاحت مصر خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أن محاكمة المسؤولين عن التعذيب وإلغاء قانون الطوارئ "الذي يكرس ثقافة إفلات قوات الأمن من العقاب ينبغي أن تكون أولوية للحكومة المصرية".

ووثق التقرير -الذي يقع في 106 ‏صفحات- كيفية تغاضي حكومة الرئيس حسني مبارك عن إساءات الشرطة بعدم التحقيق والمقاضاة الجنائية للمسؤولين عن إنفاذ القانون المتهمين بالتعذيب، وترك الضحايا بدون علاج.

شرارة الغضب

ومن بين الحالات التي وثقها التقرير حالة الشاب خالد سعيد (28عاما) الذي تعرض 2010،، وفجرت مظاهرات في جميع أنحاء البلاد.

‏وأغلق المدعي العام التحقيق وأمر بدفن سعيد لكن تصاعد الاحتجاجات الشعبية دفع المدعي العام إلى إعادة فتح التحقيق وإحالته إلى المحكمة.

وأطلق ناشطون مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك "كلنا خالد" ساعدت في اندلاع مظاهرات حاشدة في 25 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك "إن سجل الحكومة المصرية الشنيع في هذه القضية هو جزء كبير مما يُبقي الحشود في الشوارع اليوم".

وقالت المنظمة إن الغالبية العظمى من شكاوى التعذيب لا تصل المحكمة بسبب تخويف الشرطة للضحايا وللشهود الذين يتقدمون بشكاوى، وعدم ملائمة الإطار القانوني، والتأخير في إحالة الضحايا على الفحص الطبي.

وأضافت "ثمة عامل آخر هو أن الشرطة من نفس وحدة الجلاد المزعوم هي المسؤولة عن جمع الأدلة واستدعاء الشهود".

ونبهت إلى أن المسؤولين عن إنفاذ القانون بشكل روتيني وتلقائي يستخدمون التعذيب وسوء المعاملة في قضايا جنائية عادية كما في حالة المُعارضين السياسيين والمحتجزين لأسباب أمنية لانتزاع اعترافات تحت الإكراه، وانتزاع معلومات أخرى، أو ببساطة لمعاقبة معتقلين.

وقالت إن الإطار القانوني المصري فشل في تجريم التعذيب تماما تماشيا مع القانون الدولي، وهو عامل آخر يُسهم في الإفلات من العقاب.