اتهمت اللجنة النقابية لموظفي شركه النفط اليمنية فرع ذمار إدارة الفرع بأنها تسير بفرع الشركة في ذمار

إلى الهاوية إداريا وتجاريا .

وقال بيان صادر عن اللجنة النقابية " حصلنا على نسخه منه " إن أداره فرع الشركة بذمار تتعمد إبقاء العشوائية الإدارية والتجارية للفرع على ما هي عليه ، ولم تتفرغ للإعمال إلهامه إضافة إلى أنها تعمل على إفشال كلما يساهم في تطور العمل فيه".

وقال البيان إن الإدارة قامت نهاية العام 2010م بترحيل مبالغ كبيره من موازنة الفرع على أساس إنها مبالغ فائضة ، وحرمت الموظفين من حقوقهم ، وهو ما كان له مردود في موازنة العام 2011 ، حيث تم تخفيض الموازنة الشهرية .

وأضاف البيان إن الإدارة قامت بإلغاء حوافز الإنتاج و الإضافي دون إي مبررات وكلما طالب الموظفين بإعادة هذه الحوافز استخدمت الإدارة أساليب الضغط والترهيب على الموظفين وتهديدهم بإيقاف الحوافز الحالية في حال الاستمرار في ألمطالبه ".

وأكد البيان أن اللجنة النقابية كانت قد عقدت اجتماعات كثيرة مع الإدارة لإعادة هذه الحوافز ومطالبه الإدارة باعتماد زيادة 50 % للموظفين من واقع ما يصرف حاليا من حافز إنتاج و إضافي كون الموازنة الخاصة بالحوافز تسمح بصرف تلك الزيادة إلا أن المدير لفض رفض مطلقا تلبيه مطالبهم مع انه كان قد وافق مبدئيا على اعتماد هذه الزيادة إلا انه انقلب في النهاية .

مشيرا إلى أن مطلبهم قانوني وحق من حقوقهم والتي تمثل ثلث الموازنة المعتمدة للفرع شهريا من الإدارة ألعامة وان مطالبهم المرفوعة تأتي نتيجة الارتفاعات المستمرة للأسعار وظروف العامل المعيشية حيث أن الراتب لا يستطيع الصمود أسبوعا واحدا".

وحسب البيان فانه و نتيجة لعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة فقد قررت اللجنة النقابية وموظفي شركه النفط بذمار البدء بتنفيذ الإضراب وذلك بدءا بتعليق الشارات الحمراء ومن ثم الإضراب الجزئي والكلي عن العمل ابتداء من السبت القادم 29 / 1 / 2011م ، إذا لم تلبى مطالبهم .