أبلغ ناشطون يمنيون اعتقلوا أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع الأسبوع الجاري منظمة العفو الدولية بخشيتهم من تشديد السلطات قمعها لحرية التعبير وسط تنامي الدعوات إلى الإصلاح.

فقد قُبض على عشرات الناشطين وتعرض بعضهم للضرب على أيدي الشرطة، حسبما ذُكر، أثناء مظاهرتي احتجاج في العاصمة، صنعاء، خرجتا مطلع الأسبوع الجاري. حيث دعا المشاركون في المظاهرة الأولى، التي نظمها الطلاب للتضامن مع الجماهير التونسية، إلى تنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن الحكم.

ويتوقع المدير التنفيذي "للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية"، علي الديلمي، الذي كان من بين من اعتقلوا، أن تشدد السلطات من قبضتها القمعية.

وأبلغ الديلمي منظمة العفو الدولية: "نخشى أن تشهد سنة 2011 العديد من انتهاكات حقوق الإنسان. فنحن الآن في البداية فقط، ولكننا نشهد منذ الآن اعتقالات لناشطي حقوق الإنسان ولناشطين مدنيين مثل طلبة الجامعة".

وقال الناشط الحقوقي، الذي لم يُسمح له بالاتصال بمحام أثناء استجوابه: "نخشى أن تلجأ السلطات إلى الاعتقال التعسفي وأن يتم اقتياد الناشطين إلى المحكمة استناداً إلى ذرائع مختلفة. فقد اعتدنا على هذه الأساليب التي تستخدم لترهيبنا، ولإضعاف عزيمتنا وحماسنا".

وكان بين من اعتقلتهم السلطات أثناء مظاهرات السبت الناشطة البارزة توكُّل كرمان، رئيسة منظمة "صحفيات بلا قيود". 

وفي اليوم التالي، خرج مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وطلاب في مسيرة تدعوا إلى الإفراج عن توكّل كرمان وعن المعتقلين الآخرين. وردت قوات الأمن بمحاصرة المحتجين وقامت باعتقال وضرب العديد منهم.

وقال منظمة العفو الدولية في بيان لها، ان الحكومة اليمنية دأبت بصورة متزايدة على اللجوء إلى أساليب قمعية وغير قانونية لسحق الرأي المعارض، مستهدفة ناشطي حقوق الإنسان والصحفيين والطلاب.

و دعت المنظمة السلطات اليمنية إلى وقف هجماتها على حرية التعبير والتجمع.

وتعليقاً على ما تمارسه السلطات اليمنية من قمع، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن عدم تحمل السلطات اليمنية للرأي المخالف يتبدى في أشد صوره فظاظة عندما تعتقل نشطاء المجتمع المدني الذين يطالبون بالتغيير بصورة سلمية أو يعبرون عن تضامنهم مع رفاقهم".

"ويتعين على السلطات أن تسمح للمتظاهرين بالخروج إلى الشارع وبالتعبير السلمي عن آرائهم السياسية."

وتبدي الحكومة اليمنية عصبية شديدة حيال وسائل الإعلام المستقلة وأي انتقادات توجه إليها. وهي تلجأ الآن، بصورة متزايدة، إلى اعتقال الصحفيين والمحررين والناشرين، وإلى احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وإساءة معاملتهم، وإلى حبسهم بتهم واهية عقب محاكمات جائرة، حد تعبير البيان.

إن الدستور اليمني يكفل حرية التعبير. ومع ذلك، فقد جرى تقييد هذا الحق بقوانين وممارسات تعسفية، ولا سيما "قانون الصحافة والمطبوعات" لسنة 1990، وكذلك "محكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة"، التي أنشئت في مايو/أيار 2009. وعلى ما يبدو، فإن جلّ ما ترمي إليه المحكمة المتخصصة هو قمع الصوت المخالف عن طريق سلوك مسار سريع في ملاحقة القضايا التي تثار ضد منتقدي الحكومة، وفي مطاردتهم.