قال الملتقى الوطني الديمقراطي لابناء الثوار والمناضلين والشهداء اليمنيين "مجد" ان البلاد لسيت بحاجه لأي تعديلات دستورية بقدر هي بحاجه ملحة الي صون الدستور وتطبيقه والى وفاق واتفاق وطني وسياسي يجعل مصلحه الوطن والشعب هي العليا انطلاقا من أهداف ومبادئ ثورتي 26سبتمبر/14أكتوبر.

وعبر الملتقى ، في ورقة قدمها للجنة البرلمانية حول التعديلات الدستورية، عن رفضه لأي اجراء أو عمل منفرد مالم يكن بتوافق وطني وسياسي قائم علي الحوار والقبول بالآخر وعدم تغييبه".

ورقة الملتقى الوطني لأبناء الثوار والمناضلين "مجد " بشان التعديلات الدستورية المقدمة للبرلمان:

الأخ/رئيس مجلس النواب

 الأكرم

الأخ/نائب رئيس مجلس النواب

 الأكرم

الأخوه/رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية

الأكرم

الأخوه/رئيـس وأعضـاء اللجنة الخاصة بدراسة التعديلات الدستورية

 الأكرم

الأخوة/أعضاء مجلس النواب

الأكرم

الموضوع/ ملاحظات ملتقي أبناء الثـوار"مجد" حول التعديلات الدستورية المقدمة للمجلس..

 نقدر هذه المبادرة للمجلس بالدعوة للحوار والنقاش مع منظمات المجتمع المدني والأكاديميين وان كانت مبادرة متأخرة فهي خيراً من أن لا تأتِِِ ،والذي في اعتقادنا لو قام المجلس الموقر بعمل مثل هذه المبادرات ولو لمرة واحده في العام لكان خير كثير ولشاركنا وشارك الجميع بتقديم المعالجات والإسهام بحل معظم القضايا والمعضلات بالساحة في أطار الشراكة الوطنية..

والذي نتمنى أن يكون لقائنا هذا من باب المصداقية لا من باب الدعاية والاستهلاك وما هو مقر " قدوه" مقر وجاهز..

اللجنة لخصت مبررات التعديل الدستـوري بأربع نقاط علي النحو التالي:-

النقطة الأولي: ن التعديل يستهدف السلطة التشريعية باعتماد نظام المجلسين وإنشاء غرفة ثانية.

نرى انه هناك أزمة ومشكلة بغرفة واحدة والازمة قائمة والخلاف عليها ولم نجد من يحل الإشكال القائم فما بالكم بغرفتين! لا نحتاج لمشكلة وأزمة ثانية بسبب الغرفة الثانية يكفينا غرفة تقوم بدورها وواجباتها المنوط بها وتمثل معاناة الشعب وأوجاعه وتصون الدستور وتطبق القانون.

النقطة الثانية: تخصيص مقاعد نيابية للمرأة في مجلس النواب بـ44مقعد.

لا ندري كيف الآلية لذلك وكيفيه التنفيذ والتقسيم حتى الآن في ظل بقاء الدوائر علي ماهي عليه وحقيقة لو كان هناك مصداقية من أي طرف حريص علي تمثيل المرأة لخصص مقاعد نيابية علي حساب مرشحيه باعتبار المرأة شريك الرجل وللتجسيد الحقيقي للمساواة، لاسيما وان هذا التعديل في الأساس لن يطبق في الانتخابات القادمة بل في الانتخابات مابعد القادمة أما بالنسبة لنا فلا نمانع أن تكون المرأة بالمجلس ليس بواقع 44 مقعد فقط بل "بمائة وأربعة وأربعين" مقعد.. ونحن علي ثقة تامة بأنها ستحقق أكثر ممن سبقوها وتاريخ المرأة في اليمن حافل.

النقطة الثالثة:اعتماد نظام للحكم المحلي الواسع الصلاحيات. اذا كان الجميع يشكون اليوم بمن فيهم عدد من قيادات السلطة المحلية بفشل النظام المحلي القائم والذي لم يحقق أي شي يذكر إلا زيادة في الفساد وتعميق للمناطقية فما الذي سيتم توسيعه سوى الفساد، وإذا كانت هناك مصداقية حقيقة نحو تعزيز الحكم المحلي الرشيد فاتركوا التدخل المستفز من المركز في الشؤون المحلية والانتخابات بالتعيين وتطبيق ماهو قائم بمصداقية وحيادية تامة لا مجال فيه للرغبات وللأمزجة والأهواء وبعدها نقيم، ولو بحثنا عن حقيقة معظم المشاكل والاختلالات كلها لوجدنا أن المشكلة ليست في أصلاح الدستور أو توسيع الصلاحيات بقدر ماهي مشكلة تطبيق.

النقطة الرابعة: تعديل عدد محدود من المواد الأخرى تمثل أصلاحا دستوريا تعزيزا للتجربة الديمقراطية في بلادنا.

عن أي أصلاح نتحدث وعن أي تعزيز للديمقراطية جرع وفساد مستشري قد بلغ مداه وبالذات بعد إنشاء الهيئة لعليا للفساد ، كما ان الديمقراطية تراجعت وكبت للحريات وانتهاك الدستور وتجاوز للقانون تزايد.

لا يسعنا إلا أن نقول في الأخير أننا لسنا بحاجه مطلقا الى أي تعديلات بقدر ما نحن بحاجة ماسة الي الحوار الجاد والمسؤول للوصول الى الوفاق والاتفاق لمعالجة قضايا الشعب وأوجاعه للخروج بالوطن من كل أزماته ومعالجة معضلاته لاسيما والشعب يئن من وطئه الفقـر الجهل والظلم والمعانة وعدم المساواة وغياب العدالة والانحراف عن المبادئ والاهداف والمعاني لحقيقة للثورة اليمنية.

اننا نقول وبكل صدق أن الاستعجال في إجراء أي تعديلات ستورية بالصورة والشكل والطريقة القائمة وفي الظروف الراهنة في ظل غياب لتوافق والاتفاق الوطني والسياسي والتفرد, لن ينتج برلماناً شرعياً

لا سيما ولم يتبق سوي شهرين من عمر المجلس الحالي الفاقد للشرعية منذ عامين.

لماذا لا يطرح اي تعديل علي البرلمان القادم اذا كان لا بد من هذه التعديلات ؟ مع تأكيد اننا لسنا بحاجه لأي تعديلات دستورية بقدر مانحن بحاجه ماسة وملحة الي صون الدستور وتطبيقه والى وفاق واتفاق وطني وسياسي يجعل مصلحه الوطن والشعب هي العليا ينطلق من أهداف ومبادئ الثورة اليمنية 26سبتمبر/14أكتوبر التي يجسدها الملتقى وقدم مبادرة وطنيه للوفاق الوطني من اجلها..

ولذا فإننا نرفض رفضا قاطعا أي اجراء أو عمل منفرد مالم يكن بتوافق وطني وسياسي قائم علي الحوار والقبول بالأخر وعدم تغييبه..

أما فيما يخص المادة (112) بترك ولاية الرئاسة مفتوحة مدى الحياة فهو أمر لا مجال فيه للمزايدة أو أن يكون بمثابة منحة أو هبة، انها ثوابت ثورة وجمهورية ونظام ديمقراطي ولم يضحي آبائنا الثوارالاحرار قبل 48 عاما ضد الإمامة وحكم الفرد لتعود الإمامة من جديد بوجه جمهوري وهو مالا قبول له مطلقا ولا بالإمكان تحققه وعلى أي كان أن يصرف النظر عن ذلك تماما ويكفي أن نتعض بتجارب الآخرين وثورة الشعب التونسي ليست ببعيدة.

((وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)) صدق الله العظيم,,,

الملتقي الوطني الديمقراطي لأبناء الثوار والمناضلين والشهداء اليمنيين"مجد"

عضوالتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات

 صنعاء19/1/2011م.