ينفذ المركز اليمني لحقوق الإنسان مشروع \" دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق المدنيين الواقعين في مناطق النزاع المسلح بصعدة\" بدعم من الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية.

واوضحت أمل المأخذي مديرة المشروع ان المشروع يهدف الى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في صعدة والمناطق المجاورة ليقوموا بدور فاعل في تعزيز حقوق الإنسان ومساعدة النازحين وإيصال احتياجاتهم للمنظمات الدولية ومنظمات الإغاثة.

وقالت أن المركز سيقوم في المرحلة الأولى من المشروع بتدريب 70 ناشطاً من محافظات صعدة وعمران وحجة حول حقوق المدنين الواقعين في مناطق النزاع المسلح، وآليات الرصد الميداني، وجمع المعلومات، عمل الدراسات، كتابة التقارير والمشاريع وغيرها من المهارات الأساسية التي يحتاجها الناشطين في تلك المناطق.

من جانبه قال رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان إسماعيل المتوكل ان المتدربين سيقومون بنزول ميداني لمناطق النزوح لإعداد دراسات وتقارير عن النازحين واحتياجاتهم ليتم عرضها في ندوة ينفذها المركز ضمن هذا المشروع وان المركز سيقوم بنشر هذه الدراسات والتقارير وإيصالها إلى المنظمات الدولية ومنها منظمات الإغاثة ليتسنى لهم مساعدة المدنيين المتضررين من حرب صعدة، وسيقوم المركز بمتابعة مخرجات الندوة لمساعدة المنظمات المشاركة في عرض وتقديم وطلب الاحتياجات ذات الأولوية للنازحين، منوهاً إلى أهمية المشروع كون المستفيدين عشرات الآلاف من النازحين بسبب حرب صعدة.

ممثل الصندوق الكندي للمبادرات المحلية في اليمن \" ايفان ماكنتوش\" قال أن هذا المشروع يحقق الأهداف التي يسعى إليها الصندوق الكندي و التي تتمثل في تحسين الحياة الاقتصادية والصحية والاجتماعية للشعب اليمني، وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الصندوق ومنظمات المجتمع المدني داعياً المنظمات المحلية والدولية إلى زيادة الاهتمام بأوضاع النازحين والمدنيين المتضررين من النزاع المسلح في محافظة صعدة .

منسق الصندوق الكندي \"أحمد اليمني\" أكد بدوره على أهمية المشروع كون الفئة المستفيدة منه هم النازحين المتضررين من الحرب والذي وصل عددهم لما يقارب 350 الف نازح حسب تقارير المنظمات الدولية ، وأضاف : فنتائجه المتوقعه سترفع من تدني الحالة الإنسانية التي يعيشونها، وبالتالي يتوافق مع ما يسعى إليه الصندوق الكندي من أجل تخفيض الفقر وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بالأولويات من حقوق الإنسان والحريات\" .

الجدير بالذكر أن المركز اليمني لحقوق الإنسان تأسس عام 2009 ويسعى إلى الإسهام في تأسيس مقومات الممارسة الحقوقية في اليمن ،و تعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية ونشر الوعي بها في مختلف شرائح الشعب للوصول إلى وطن يحترم حقوق الإنسان ويتمتع فيه المواطن بكافة الحقوق في مناخ تسوده الحرية والعدالة والمساواة.