صدر قرار مجلس الوزراء رقم (200) لعام 2010م بشأن تعديل قرار المجلس رقم (233) لعام 2007م الخاص بإعادة هيكلة الصناديق الخاصة , ليشمل صناديق النظافة والتحسين بالمدن , وصناديق المباني والتجهيزات المدرسية , وصناديق التقاعد لوزارة الداخلية والدفاع والآمن السياسي , وصندوق صيانة الطرق والجسور ,وتنمية المهارات , والتراث والتنمية الثقافية , ورعاية النشء والشباب والرياضة , وتشجيع الإنتاج الزراعي و السمكي , ورعاية وتأهيل المعاقين , وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية , والرعاية الاجتماعية , وتمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة , والتنمية الحضرية وصندوق الخدمة المدنية , وأستثنى القرار صندوق الترويج السياحي لتنفيذه كافة الإجراءات الإصلاحية التي حددها القرار (233) لعام 2007م المعدل بنص القرار (198) لعام 2010م والصادر بالقرار رقم (200) لعام 2010م ومثمناً ما قامت به وزارة السياحة من إصلاحات جوهرية جعلت الصندوق يقوم بتحقيق الأهداف التي أنشئ من اجلها, خلاقاً لبقية الصناديق الخاصة المخالفة للقرارات السابقة التي لم تحقق الأهداف التي أنشئت من اجلها.

كما كلف القرار جميع الوزراء المشرفين على الصناديق بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشان التمويل اللازم لتنفيذ دارسة خاصة بتقييم أداء الصناديق واتخاذ الإجراءات التنفيذية بشان المعالجات الخاصة بإعادة هيكلة كل صندوق على حده.

الجدير ذكره أن القرار صدر مرر بشكل إداري من تحت الطاولة, وخاصة وانه شمل فشل جميع الصناديق باستثناء الترويج السياحي بأخطاء تكاد تكون واحدة حيث نص القرار على الإجراءات الواجب اتخاذها وهي :

 1- استكمال إصدار اللائحية التنفيذية والتنظيمية.

2- تحديد المهام والاختصاصات بشكل واضح.

3- تنظيم الصناديق العلاقة بين الصناديق والجهات ذات العلاقة.

4- اختيار إدارة مستقلة للصناديق وفق أسس تنافسية.

5- تعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي.

6- إعداد خطة سنوية واضحة لأولويات عمل الصناديق.

7- تحديد اختصاصات رؤساء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين.

8- تطوير الآليات لتحصيل الموارد.

9- تطوير النظام المحاسبي.

10- ضرورة أن يتواكب مع دور الدولة الجديد.

من جانبه علق الكاتب المتخصص بقضايا الفساد أكرم الثلايا على القرار, قائلاً: "القرار يعد في أدنى مستويات المسؤولية, ومن نصه يتضح أن أنها صناديق فاشلة بامتياز, فتخيلوا صناديق بإدارات تفتقر منذ أنشئت إلى العشر النقاط التي حددها القرار بالواجب اتخاذها", متسائلا: "ماذا كانت مهام تلك الصناديق منذ أنشئت وكيف كانت تعمل, وهل ستبقى إدارات هذه الصناديق دون محاسبة على ما سلف, بدلاً من إلغائها وإعطاء الفرصة للسلطة المحلية؟".

ويعتقد الثلايا أنه ما زالت هنالك مصالح كثيرة ترتبط بهذه الصناديق وأشخاص آخرين تدر عليهم هذه الصناديق المليارات , والدليل موجود بنص القرار , صندوق واحد ناجح والباقي مطلوب إعادة هيكلتها بعد مرور أثنى عشر سنة على إنشاءها تقريباً, حد تعبيره, متسائلا: ما هو دور الدولة الجديد الذي أشير أليه ضمن الإجراءات الواجب اتخاذها؟.