أوضح المحامى عبد المجيد ياسين, محامي مؤسسة جمعان, أن ما نشره موقع "مأرب برس" تحت عنوان ( بين يدي الرئيس.. أحكام قضائية في أراضي أولاد القرمانى تنتظر التنفيذ) لم يكن دقيقا, مشيرا إلى أن موكله باسط على الأرض منذ 34 عاما وأن المدعي حسن القرماني قد تمرد عن الحضور لتنفيذ قرار المحكمة العليا الذي أصبح هو السند التنفيذي الواجب تنفيذه على الرغم من استدعائهما بواسطة وكيل وزارة الداخلية الذي وجه مذكرة المحكمة إلى مدير أمن صنعاء بضبط القرماني وذلك بموجب القرار المؤرخ في 21/1/1989م.

ولفت محامي مؤسسة جمعان إلى أن القرماني وبعد 18 عاما أتي يطلب تنفي حكم المحكمة الابتدائية والتي لم تكلف نفسها حتى مجرد استفسار طالب التنفيذ عن سبب تأخرهم في تنفيذ مزعوم الحكم الذي أصدرته محكمة شرق صنعاء بين عبد الملك الأصبحي وحسن القرماني بعد أن كان الأصبحي قد تصرف بالأرض لمؤسسة جمعان.

وأضاف المحامي أن مؤسسة جمعان قد واجهت طلب التنفيذ الاختياري المؤرخ في 15/8/2006م بالدفع أن الحكم المذكور لم يعد له أثر كون القرار الصادر من المحكمة العليا برقم 173 العام1409م أصبح هو القرار الواجب تنفيذه إضافة إلى دعوى انعدام الحكم كون مؤسسة جمعان لم تكن طرفا في الخصومة.

وأشار المحامي إلى أن هذا التلاعب من أمين عام المحكمة العليا الذي سعى إلى إغفال ما تضمنه قرار المحكمة العليا, فتارة يفيد محكمة بني الحارث بأن الحكم له أصلية في الأوراق وتارة أخرى يفيد أن ما ورد في قرار المحكمة العليا لم يؤيد حكما أو يلغيه وهو ما جعل الأمور تسير بغير مجراها الطبيعي لتنفيذ حكم لم يعد له اثر ولم يكن للمواضع المحكية فيه إثرها في المواضع الثابتة بيد جمعان منذ 34 سنة التي تمتد من الروضة إلى مطار صنعاء ,.وختم المحامي عبد المجيد ياسين توضيحه أن هناك عدة أطراف تدعى أن لها موضع قدم في الأرض وكان قرار المحكمة العليا بتطبيق مستندات الأطراف جميعا هو الذي يبين الغث من السمين إلا انه الطمع والجشع والاستهواء.

من جهة أخرى وجه الاتحاد العام للغرف التجاري والصناعية وبناء على شكوى مقدمة من مؤسسة جمعان للتجارة والصناعة مذكرة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي مفادها مخالفة محكمة بني الحارث الابتدائية والمحكمة الاستئنافية بالأمانة لقرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 17ربيع الثاني 1409ه والذي تضمن توحيد الطلب ومعرفة صحة المستندات وخروج لجنة لتطبيق ذلك بحضور كافة الأطراف وانجاز القضية في اقرب وقت.

وأشارت مذكرة اتحاد الغرف الصناعية إلى مخالفة تلك المحاكم للقرار المشار إليه أنفا بإصدارها أحكام متناقضة فيما بينها فالحكم الأول أصدرته لصالح الشريف وحكما أخر لصالح القرماني في نفس الموقع المتنازع عليه (داخل أسوار مخازنهم) منتهكا بذلك ابسط القواعد الشرعية والنصوص القانونية التي توضحها المستندات.

وأكدت المذكرة المؤرخة بتاريخ 5/12/2010م أن هذه الأحكام أدت إلى سلب مخازن مؤسسة جمعان الواقعة في شارع المطار التي اشتروها منذ أكثر من 40 عاما وقاموا بتسويرها وكذلك رفعوا لوحات مؤسساتهم عليها معتبرة أن مثل هذه المخالفات القانونية يؤدى إلى تنفر الاستثمار ويرهق القطاع الخاص الذي يتوقع أن يكون له الدور الأكبر في يناء الاقتصاد الوطني. مطالبا في ختام مذكرته بالتوجيه إلى المختصين بالنظر في تظلم جمعان وتصويب الإجراءات المخالفة للشريعة والقانون.