اتهمت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة حجة المؤتمر الشعبي العام بالانقلاب على الديمقراطية والحوار والشراكة الوطنية وأنه سيدق آخر مسمار في نعش الديمقراطية والتعددية السياسية من خلال إعلانه وكتلته البرلمانية العزم على السير المنفرد نحو انتخابات هزلية وشكلية أحادية ، قائمة على سجل مزور ومشوه ، وتحرم الكثير من أبناء الوطن ممن بلغوا السن القانونية ممارسة حقهم الانتخابي .

واعتبر مشترك حجة –في بيان له تلقت مأرب برس نسخة منه- هذه الخطوة من الحزب الحاكم متهورة وطائشة وقرار أحادي متسرع ولامسؤول وإجراءات شكلية وغير قانونية ولا دستورية ،من خلال إقرار قانون الانتخابات الملغي والذي فقد شرعيته منذ اتفاق فبراير الماضي وما تلاه من اتفاقات بين المشترك والمؤتمر .

وحيا مشترك حجة مواقف الكتل البرلمانية للمشرك والمستقلين وقيادة المجلس الأعلى للمشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني تجاه قرارات المؤتمر والتي وصفها بالوطنية المشرفة والمسئولة ، معبرين عن مباركتهم قرار المشترك ولجنة الحوار في النزول للشارع لإيقاف – ما وصفه - بعنجهية وتفرد وعبث المؤتمر بالبلاد وبالديمقراطية .

مؤكدين تضامنهم مع دعوة رفض السياسات الشمولية الخاطئة للمؤتمر الشعبي العام وسيره المنفرد نحو انتخابات مشوهة والتي بلا شك لن تنتج إلا مزيدا من الأزمات والاحتقانات التي سيكون أقل نتائجها تمزيق الوطن والنيل من وحدته وأمنه واستقراره وتحويل البلاد بكاملها إلى مستنقع لأزمات لا نهاية لها ، سيجني مرارتها كل أبناء الوطن سلطة ومعارضة .

وأعلن البيان بان أحزاب المشترك بمحافظة حجة ستقف في وجه العابثين والمستبدين بكل وسائل النضال السلمي المشروعة ،و لن يسمحوا لهذا السير المنفرد أن يقود البلاد نحو الهاوية – بحسب البيان- ، داعين العقلاء في المؤتمر الشعبي العام إلى ممارسة دورهم المطلوب وسرعة إيقاف هذه الخطوات الأحادية التي فرضها تجار الأزمات والفتن داخل المؤتمر ، كما وجهوا الدعوة لكافة أنصار وأعضاء المشترك والقوى الوطنية الخيرة وأعضاء المؤتمر إلى الخروج في مختلف فعاليات النضال السلمي و النزول إلى الشارع لإيقاف تجار الأزمات في الحزب الحاكم عند حدهم ، وللمطالبة بالتغيير الشامل والحوار الجاد والمسئول وبالشراكة الوطنية ، وإيقاف السير المنفرد ،مؤكدين رفضهم لمشاريع التوريث وتأميم الديمقراطية ..

إلى ذلك أكد التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حجة بأن البلاد أصبحت في غنى عن زيادة الأزمات كما أنه أحوج ما يكون إلى الشراكة الوطنية والتوافق السياسي والحوار الشامل والجاد والمسؤل من أي وقت مضى، داعيا – في بيان له- العقلاء في الحزب الحاكم إلى اتخاذ موقف ينتصر للوطن وقضاياه من خلال التراجع عن هذا القرار المتسرع واللامسئول وسرعة العودة إلى طاولة الحوار .