هجر نواب كتل المعارضة جلسة اليوم باعطاء ظهورهم لرئاسة المجلس مبتكرين اسلوب احتجاج جديد بعد اعتصامهم اليومين الماضيين امام منصة المجلس اعتراضا على تصويت المجلس على قانون الانتخاب الذي يرون ان التوافق حوله لم يكتمل بين المعارضة والحاكم.

وانتقد رئيس المجلس يحيى الراعي تصرف نواب المعارضة وسماهم بـ(المفولين) (سؤ الطالع) ونصح النواب الأخرين بعدم اشغال انفسهم بنواب المعارضة الذي قال بحقهم ( ذا مقفي وذا مقبل .مايلقي ظهره الا من هو جازع... لا تنظروا اليهم قدهم مروحين.. لا نريد احد يحنق).

يحيي الراعي الذي لم يوفق في التفريق بين الآية (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) على انها حديث شريف!، ألح على وزير المالية الذي حضر جلسة اليوم التي خصص جل وقتها لاستعرض الاعتماد المالي الاضافي الذي تقدمت به الحكومة لموازنة 2010م،..الالتزام بتوصيات المجلس وملاحظاته لمنح تصويت المجلس على الاعتماد الاضافي.

تهديد الصهيبي

وكانت جلسة اليوم شهدت نقاشات حادة بين وزير المالية الاستاذ نعمان الصهيبي ومقرر اللجنة المالية في البرلمان النائب زكريا الزكري بشأن اقرار الاعتماد الاضافي لموازنة العام الجاري المقدرة بمبلغ (287 ملياراً و385 مليون ريال).

حيث رفض الوزير بحدة الالتزام بكامل التوصيات المرفوعة من اللجنة وهدد(الصهيبي) النواب بايقاف الاعتماد الاضافي اذا ما اصروا على موقفهم تجاه التوصيات.

ووفقاً لتقرير اللجنة المالية التي درست الاعتماد فإن تغطية المبالغ جاءت من تحقيق زيادات في عائدات النفط نتيجة لارتفاع أسعاره عالمياً عن55 دولاراً للبرميل قدرتها الميزانية.

واستهدف الاعتماد كما ذكر الوزير دفع فوارق لدعم المشتقات النفطية بحوالي 221 ملياراً،66 ملياراً زيادات في مخصصات فوائد الدين المحلي.

ووصل دعم المشتقات العام الجاري في الميزانية والاعتماد قرابة 558 مليار ريال

وإجمالي فوائد الدين166 ملياراً.

النواب المعترضون كانوا ينادون بعدم اغفال الاعتماد الاضافي للمشاريع التنموية والخدمية المتعثرة كالطرق والكهرباء والبنى التحتية المتأثرة من السيول في بعض المحافظات، في الوقت الذي ذهب جل الاعتماد حسب تقديم الحكومة لدعم للمشتقات النفطية.

واوضح الوزير ان الدعم للمشتقات النفطية هو ماكان يبتغيه قائلاً للنواب "اشكروا الحكومة انها لا تزال مستمرة في دعمها للمشتقات النفطية" .. مضيفاً "كوزير مالية لا ادري كم احتاج من اعتماد للاشهر الاربعة الاخيرة من العام لأتقدم مبكراً بتحديد سقف الاعتماد، كما يطالب البرلمان، لأن لاسعار لا تثبت".. وقال انه "كوزير ملزم على الخصم على الجهات الحكومية لدعم الموازنة ولست ملزماً بالخصم على القطاع الخاص.. مبيناً انه منذ العام 2006، والحكومة تتحمل دفع فوارق سعرية وفوائد للبنك المركزي الذي اقترضت منه الحكومة 6 مليارات ريال، لدعم العجز الحاصل في بنكين تحولا للقطاع الخاص والتي تسبب في عجزهما المتنفذون"- حد تعبيره، داعيا اللجنة المالية البرلمانية "لتدرس مع الحكومة سبل معالجة الفوارق السعرية التي تتحملها الحكومة واصفاً الذي يحصل بـ"المعيب".