واصلت الكتل البرلمانية لاحزاب اللقاء المشترك والمستقلين اليوم الأحد اعتصامها في قاعة البرلمان احتجاجاً على تصويت كتلة المؤتمر على مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء أمس السبت باعتباره إجراء مخالف للدستور والقانون وتنصل من قبل الحزب الحاكم من اتفاق فبراير المبرم بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك.

وهددت كتل المشترك والمستقلين بتصعيد احتجاجاتها دخولاً في الاعتصام المفتوح في قاعة البرلمان حال عدم التراجع عن قرارا التصويت على القانون، مؤكدة في تصريحات صحفية استمرارها في الاحتجاج لحين الاستجابة لمطالبها.

وشهدت الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء حكومته لتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م احتجاجات واسعة من قبل نواب المعارضة الذين تجمهروا أمام منصة هيئة الرئاسة مرددين جملة من الهتافات المنددة بالتصويت على قانون الانتخابات والانفراد باتنخابات 20011م، المؤكدة بطلان ذلك الاجراء والداعية للالتزام باتفاق فبراير 2009م والتراجع عن قرار التصويت على القانون، ما أدى إلى توقف الجلسة لدقائق، حاول بعدها رئيس المجلس يحيى علي الراعي إقناع النواب المعتصمين بالكف عما أسماه إثارة الشغب والضجيج للدخول في جدول الأعمال ، مهدداً إياهم باتخاذ الإجراءات اللائحية ضدهم وطردهم من القاعة مالم يعودوا إلى مقاعدهم وينتهوا عن ترديد الهتافات.

ووصف الراعي تصرفات نواب المعارضة بأنها "سلوكيات أعضاءنقابة وليس أعضاء برلمان"، مخاطبا وفد البرلمان الدولي الذي حضر جانبا من جلسة اليوم بالقول" هذه هي المعارضة وهذه هي تقاليدها وسلوكياتها".

وأيده في ذلك رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني معتبراً أن اعتصام نواب المعارضة فيه تعطيل لأعمال المجلس وأنه ظاهرة برلمانية غير لائقة بالأحزاب التي يمثلونها، مشيراً إلى أن العمل البرلماني يقتضي ممارسة الاعتراض على أي موضوع لا إثارة الشغب والفوضي مثلما يفعل نواب المشترك والمستقلين، حد تعبيره.

وقال البركاني إنه "إذا كانت المعارضة تريد الاعتراض على التصويت على قانون الانتخابات فقد أتيح لها ذلك على مدى يومين، وليس امامها الآن سوى أن تذهب إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للطعن في قرار التصويت"، مؤكداً أنه من حق ر ئيس المجلس اتخاذ الإجراء اللائحي ضدهم وإخراجهم من القاعة إذا لم يلتزموا بالهدوء.

وكان النواب ناصر عرمان من كتلة المستقلين، ورئيس كتلة الناصري سلطان العتواني، النائب محمد القباطي من كتلة الاشتراكي قد اعتبروا ماجرى في جلسة أمس إجراء باطل ومخالف للدستور واللائحة الداخلية للمجلس ، حيث طالب الأخيران كتلة المؤتمر بإعادة النظر في قرار التصويت على قانون الانتخابات وشطب ماورد بخصوص ذلك من محضر جلسة أمس.

ووسط ذلك دخل المجلس في جدول الاعمال حيث تم الاستماع لتقرير من اللجنة المالية بشأن دراستها لمشروع قانون بفتح اعتما إضافي للسنة المالية 2010م بمبلغ 287مليار ريال، ومن المقرر مناقشة التقرير في جلسة غد الإثنين.

استعراض الموازنة

عقب ذلك تلا وزير المالية وبحضور رئيس الوزراء وكافة أعضاء الحكومة البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2011م، والتي اعتذرت الحكومة قبل حوالي شهر عن تقديمها في موعدها الدستوري.

وطبقا للبيان المالي فإن موارد الموازنة العامة للدولة قدرت على المستويين المركزي والمحلي للعام القادم بمبلـغ ترليون و 519 مليار و 589 مليون و 252 ألف ريال وذلك من مختلف المصادر الايرادية مقابل ربط الموارد للعام الجاري بمبلغ ترليون و 520 مليار و 412 ألف ريال بنسبة نقص قدرها 05,0 بالمئة .

بينما قدرت الاستخدامات للعام 2011م بمبلغ وقدره ترليون و821 مليار و 533 مليون و 934 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة المختلفة مقابل ربط لعام 2010م بمبلغ 2 ترليون و 12مليار و 105ملايين ريال بنسبة نقص قدرها 5ر9 بالمئة. وبذلك فإن نسبة العجز الصافي في الموازنة هي 6,3 بالمئة.

وفيما يخص مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة فقد قدرت الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد للسنة المالية 2011م بمبلغ 368 مليار و 664مليون و 15الف ريال وفائض نشاط جاري لها بمبلغ 73 مليار و 813 مليون و 647 ريال، في حين قدرت الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المماثلة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي للسنة المالية 2011م بمبلغ 33 مليار و 560مليون و 608 الاف ريال.

أما موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الانتاجي فقدرت اعتماداتها لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ 3 ترليونات و 481 مليار و 430 مليون و 168الف ريال , وفائض نشاط لها يقدر بمبلغ 147 مليار و363 مليون و 955 الف ريال .

وقدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 158 مليار و 515 مليون و 486 الف ريال ، وفائض للنشاط الجاري لها يقدر بـ13 مليار و 351 مليون و 640 الف ريال .

في حين قدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ وقدره 165مليار و 152مليون و 726 ألف ريال وفائض في نشاطها الجاري يقدر بـ13مليار و 243 مليون و 199 الف ريال.

وقالت الحكومة إنها راعت في إعداد مشروع موازنة عام 2011م الاستناد الى عدد من الاجراءات والتوجيهات، منها توجيهات رئيس الجمهورية بشأن المعالجات للأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة وخفض العجز بموازنة 2011م الى الحدود الآمنة وبما لايتجاوز نسبة 5ر3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

إلى ذلك أقر المجلس إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها إلى اللجنة المكونة من رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس برئاسة نائب رئيس المجلس محمد الشدادي لدراسته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه خلال الجلسات القادمة.