شن الحزب الحاكم في اليمن هجوما حادا على المعارضة اليمنية واصفا لجنتها التحضيرية للحوار الوطني بلجنة حوار الطرشان, فيما عبرت اللجنة التحضيرية المنبثقة عن أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) عن قلقها الشديد إزاء التداعيات الخطيرة جراء إصرار السلطة الاستمرار في سياساتها الخاطئة والتعاطي غير المسئول مع الأوضاع العامة في البلد، حد تعبيرها.

وقال مصدر مسئول بالمؤتمر الشعبي العام: "نستغرب للحالة التي وصلت إليها ما تسمى باللجنة التحضيرية لحوار (الطرشان) باللقاء المشترك وما تضمنه البيان الصادر عنها صبيحة يوم السبت الذين كعادتهم يصدرون في أيام السبت بيانات تشكل إزعاجاً للحياة العامة وتشوه الصورة الناصعة البياض لليمن".

وتابع المصدر: "ورغم أن تلك البيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولم يعرها أي قارئ أي اهتمام ناهيك عن الشعب أو الشارع الذي يدعون أنها موجهة إليه لأن تلك اللجنة ومن تتشكل منهم يعيشون خارج التاريخ ويحاولون في أيام السبت أن يتذكروا ماضياً غابراً يظنون أنهم سيعودون إليه وياليتهم يعرفون أنهم لن يصنعوا شيئاً لأن من تجاوزهم الزمن ونبذهم الشعب لا يستطيعون تحريك ساكناً مهما ملأوا الأرض ضجيجاً".

وأكد المصدر أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس علي عبدالله صالح وباركته السلطة التشريعية التي باركت اتفاق 23 فبراير قد تم إجهاضه من قبل العابثين في اللقاء المشترك الذين لم يحترموا لا اتفاقاً ولا توقيعاً منذ عرفتهم الحياة السياسية, حد تعبيره.

وقال المصدر: "إننا في المؤتمر قد قدمنا التنازلات تلو التنازلات لكن إخواننا في المشترك كانوا ولا زالوا كلما وصلنا إلى موضوع الانتخابات ولوا منها فرارا ومضت السنتان منذ اتفاق فبراير وما تخلل نهايتها من حوارات قدم فيها من التنازلات الكثير والكثير غير أن فلاسفة المشترك كما هي العادة يريدون تعطيل الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية ولا يقبلون بأن تنتهي الإصلاحات والتعديلات الدستورية إلى إجراء الانتخابات لأن الانتخابات بالنسبة لهم حالة مفزعة ونحن نشفق عليهم لأن الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006 شكلت صفعة مدوية وقاصمة لهم وكنا قد أخذنا ذلك بالاعتبار أننا سنقدم تنازلات انتخابية وتنازلات تشكيل حكومة الائتلاف الوطني بغض النظر عن نتائج الانتخابات لأننا ندرك كما هم مقتنعون أن الشعب سيوجه لهم صفعات جديدة في الانتخابات وكان ذلك حرصاً منا على نجاح الحوارات والوصول إلى الإصلاحات وإشراكهم فيها".

وأضاف المصدر: "لكنهم كما هي الاتفاقات السابقة اتفاق المبادئ ووثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار وقانون الانتخابات المعدل كل تلك الاتفاقيات تنكروا لها وأطلوا علينا يوم سبتهم بهذا البيان الذي يستهجنه الأميون قبل القراء ويسخر منه الطفل قبل الراشد وما أسوأهم أن يقولوا وما اجهلهم أن اتفاق فبراير اتفاق دستوري ثم يقولون هو المرجعية الوحيدة التي تمنح السلطة التشريعية شرعيتها", متسائلا: "الا يعلمون أن السلطة التشريعية تستمد شرعيتها من الدستور وجمهور الناخبين وهكذا السلطات الأخرى ولو لم تبارك السلطة التشريعية اتفاق 23 فبراير لكان مجرد حبر على ورق ولم يكن له أي أثر وأن مثل هذا القول المعتوه الجاهل يدل دلالة قاطعة أن أولئك المعتقين في المشترك وفيما يطلقون عليه اللجنة التحضيرية المصغرة قد تخشبوا وإلى الأبد ولم يعد فيهم أي أمل وأن أفكارهم البائسة لن تجني عليهم إلا الوبال".

وقال المصدر: "كما أن ما جاء في بيانهم بشأن حديث رئيس الجمهورية حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ونفهم صحة ذلك فنقول لهم ألا لعنة الله على الكاذبين عودوا إلى اتفاق المبادئ الذي نص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة والاتفاقات التي تلتها وكفى كذباً وتهويلاً وتهريجاً فالمؤتمر الشعبي العام وعلى رأسه الرئيس قد بذل كل ما بوسعه لإقامة الحوار وإنجاحه فلم يجد منكم إلا الجحود والنكران واللعب على الوقت وإضاعته والتهرب من الانتخابات ومضت سنتان منذ فبراير التي نحن في الشهرين الأخيرين منها فلم يرق لكم الحوار ولا الإصلاحات ولا نقول لكم إن الانتخابات لن تؤجل مرة ثانية وأن المؤسسات الدستورية لا تستمد شرعيتها منكم ولا تحتاج إلى مباركتكم سواء أصدرتم البيانات يوم سبتكم أو يوم لا تسبتون ثم أن الانتخابات ستجرى في موعدها ولا يمكن لبلد أن تهرول خلف مجموعة من الكاذبين والفاسدين في اللقاء المشترك أو في لجنته التحضيرية لأن اليمن أكبر منهم والديمقراطية خيار لا رجعة عنه والانتخابات يملكها الشعب ولم تفقد شرعيتها أو جمالها حضرتموها أو غبتم عنها فلن ينقص منها شيئاً".

وخاطب المصدر المعارضة اليمنية: "نؤكد لكم أن اليمن هي اليوم وغداً وستظل بتلك الصورة الباهية والمعدن النفيس مهما حاولتم تشويهه وما خليجي 20 إلا واحدة من انتصاراته والشكر كل الشكر لأولئك الرجال في السلطة المحلية والمركزية الذين بذلوا جهوداً كبيرة لإنجاحه ولكل الشرفاء من المواطنين سواء في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني أو المنتمين لحزب التجمع اليمني للإصلاح والمستقلين من أبناء محافظة عدن وأبين ولحج الذين كان لهم الريادة في جعله جميلاً جميلا ومن تخلفوا عن الركب نقول لهم موتوا بغيظكم لن تنالوا شيئا وكفى تشويهاً لصورة اليمن الناصع بعد أن سمعتم وسمع العالم عبر مختلف الوسائل الإعلامية من أشقائنا في دول الخليج والإعلاميين في مختلف دول العالم من شهادات وإطراء وثناء لليمن ولنظامه السياسي ولأمنه واستقراره ولنقاء شعبه والإشادات الكبيرة التي تجعلنا نقول لكم اخجلوا من ممارسة الكذب ولا تضيعوا أوقاتنا وأوقات المؤسسات الدستورية في متاهاتكم إذا كنت جادين في الممارسة السياسية سنحترمكم والانتخابات هي الوسيلة الوحيدة أما إذا اردتم غير ذلك فإن القانون كفيل بردع العابثين ،ووالله لو استمريتم لعقود في حواراتكم التي تدعون عبر ما تسمونه اللجنة التحضيرية لن تستطيعوا تحقيق قيد أنملة من أحلامكم ولن تحققوها ومن يستطيع ذلك فقط هو من يحوز ثقة الشعب المؤتمر الشعبي العام والمؤسسات الدستورية المنبثقة عن الشعب".

وحمل المصدر المشترك مسئولية فشل الحوارات وعدم انجاز الاتفاقات والعبث بالوقت وضياعه ودعاهم الى المشاركة بانتخابات أبريل 2011م إن رغبوا وقال: وإلا فاذهبوا غير مأسوف عليكم والله هو الهادي إلى سواء السبيل.

إلى ذلك عبرت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني المنبثقة عن اللقاء المشترك عن قلقها الشديد "جراء إصرار السلطة الاستمرار في سياسياتها الخاطئة و التعاطي غير المسئول مع الأوضاع العامة في البلد، والتي كان آخرها وقف مشاركتها في التحضير والإعداد للحوار الوطني الذي شكل بارقة أمل للشعب اليمني من اجل الخروج بالوطن من أزمته الراهنة، واعتبرت ذلك هروبا من استحقاقات الإصلاح والتغيير الوطني الذي أصبح ضرورة ومطلب إجماع وطني يحضا بالتأييد الإقليمي والدولي".

واعتبرت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني, في اجتماع استثنائي عقدته مساء أمس الأول الخميس برئاسة محمد سالم باسندوة – رئيس اللجنة، اتفاق 23 فبراير اتفاقاً دستورياً ينص على التمديد لمجلس النواب بغرض استكمال الحوار الوطني حول إصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي والتعديلات الدستورية والحوار حول قانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات، مؤكدة أن اتفاق 23 فبراير هو المرجعية الوحيدة التي تمنح السلطة التشريعية شرعيتها، وان التمديد للمؤسسات الدستورية إنما كان بهداف انجاز عملية الإصلاح الوطني الشامل وفي مقدمته إصلاح النظام السياسي والانتخابي".

ولفتت إلى أن أي تصرف انفرادي من قبل الحزب الحاكم بالذهاب نحو تعديل القانون بصورة انفرادية عمل غير دستوري وما يترتب على ذلك من إجراءات سواء فيما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات أو إجراء الانتخابات تعد أعمال غير دستورية وغير شرعية.

واستنكرت اللجنة التحضيرية ما وصفتها بعملية التضليل والدعاية في الخطاب السياسي الرسمي، نافية ما جاء في حديث رئيس الجمهورية حول طلب المعارضة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات نفيا قاطعا.

وأكدت أن كل الاتفاقات التي تمت معلنة للرأي العام وهي في مجملها مكرسة لانجاز إصلاح وطني شامل ولن يتم القبول بأي تعاطي جزئي للقضايا.

واستهجنت السعي الحثيث والمتواصل من قبل السلطة نحو إفساد الحياة السياسية ومحاولة جر المشترك للتوافق معها ومسايرتها في ارتكاب الجرائم السياسية التي تنتهك الدستور والقانون والدخول في انتخابات مزورة، منبهة إلى أن الأزمة الوطنية بلغت من العمق والاتساع والخطورة حداً لا يحتمل توصيفه كصراع أو خلاف بين السلطة والمعارضة، وإنما هو في حقيقته وجوهره صراع قائم بين قلة فاسدة استحوذت واستولت على مقدرات الدولة وتتهرب من الإصلاحات وترى فيها ما يهدد مصالحها الخاصة الضيقة، وأغلبية محرومة مصلحتها في التغيير والإصلاح الوطني الشامل وهي تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف, حد تعبيره.

وجددت التأكيد على الاستمرار في الحوار مع كافة الأطراف الوطنية في الداخل والخارج ومع كافة الأطراف المؤمنة بضرورة تغيير الأوضاع الوطنية، المنحازة لمطالب أبناء الشعب في الإصلاح والتغيير والعمل سويا للخروج بالوطن من مأزقه الراهن, منوهة إلى أن الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية كانت تتجه نحو إقناع السلطة بالانضمام إلى مسار الإصلاح والتغيير عبر حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف.