قال عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدد 27 أبريل 2011م باعتبارها استحقاق دستورياً ووطنياً وحقاً من حقوق الشعب، وليست ملكاً للأحزاب تخضعها للأهواء والمصالح الضيقة.

ودعا هادي أحزاب المشترك العودة إلى "جادة الصواب وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والمضي في تنفيذ اتفاق فبراير ومحضر 17 يوليو وصولاً إلى انتخابات 27 أبريل 2011م" .

وكانت احزاب اللقاء المشترك(المعارضة) والحزب الحاكم قد تبادلا الاتهامات يوم امس بعرقلة الحوار الوطني.

وحذر نائب رئيس الجمهورية من محاولة عرقلة الانتخابات والوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري كما تخطط له وتراهن عليه بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك-حد تعبيره.

وقال في تصريح لـصحيفة الميثاق(التابعة للحزب الحاكم) إن الخلافات عندما تحدث بين الأحزاب ذات التوجهات والرؤى السياسية المختلفة، فإن المعارضة تطالب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وهذا معروف في كل دول العالم وليس بطلب التمديد لمجلس النواب أو الإصرار على تأجيل أو رفض الانتخابات وتعريض النهج الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية للخطر وهو النهج الذي تفتخر به اليمن وتعتز بأنها من التجارب الديمقراطية الناشئة والناجحة على المستويين العربي والإقليمي.

وشدد الأمين العام على أن الشعب اليمني وكافة القوى الوطنية الخيرة وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام وحلفائه متمسكون بالديمقراطية التي اقترنت بقيام الجمهورية اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م، وأنه لايمكن التخلي عنها وسيبذل من أجلها الغالي والرخيص لينعم شعبنا بخير الوحدة ومكتسباتها في الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وأي عمل يتناقض مع الوحدة والحرية والديمقراطية والمصالح العليا لليمن مرفوضاً وسيتم التصدي له.

وقال نائب رئيس الجمهورية : "إن المشترك لو عمل على تنفيذ اتفاق فبراير خلال العامين الماضيين لحلت مختلف القضايا العالقة وأهمها التعديلات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، ولما وصلنا إلى ما أوصلنا إليه المشترك من انسداد في مسار الحوار الوطني بسبب تهربه ومحاولته تعطيل إجراء الانتخابات والتنصل عن اتفاقي فبراير، و17 يوليو التي سعى جاهداً لإشغال الرأي العام والساحة الوطنية بقضايا وجزئيات لا علاقة لها بمتطلبات الحوار الجاد و المسؤول ولا بتنفيذ الاتفاقات".