أكد المحامي محمد ناجي علاو منسق منظمة هود الحقوقية أن أمر القبض الصادر ضد الصحفي عبد الإله حيدر والمواطن عبد الكريم الشامي يعد باطلا لعدم وجود محاضر تحري في ملفاتهما حتى وإن كان قد صدر بحقهما أمر قبض مسوغ قانونا.. فإن أمر القبض له مستتبعات قانونية أغفلتها نيابة أمن الدولة ما أدى إلى مصادرة حقوقهما القانونية وهي سياسة تنتهجها هذه النيابة التي أصبحت تابعة لأجهزة الأمن.

وفي الندوة التي عقدها تحالف السادس من رمضان اليوم بعنوان (اعتقال حيدر مطلب أمريكي أم قرار سياسي) أضاف علاو أنه لا يحق للأجهزة الأمنية حجز حيدر والشامي أثناء التحقيقات، وعلق علاو على اتهام حيدر بأنه تواصل تلفونيا مع أنور العولقي بأن هذه ليست تهمة إذ من حق الصحفي والباحث أن يتواصل مع أي شخص يملك معلومة قد تفيده في البحث أو الخبر الذي يستقصيه ولا يعتبر ذلك جريمة أو فعلا مخالفا للقانون ولا يساءل عليه الصحفي، ومساءلة شائع لأنه تواصل مع أنور العولقي بغرض تحقيق سبق خبري. باعتبار شائع باحث في مجال الجماعات الإسلامية مثله مثل الكثيرين في العالم والذين يظهرون يوميا على شاشات التلفزة أو يكتبون المقالات والتقارير والتحليلات الصحفية، لا يعد بأي حال فعل يساءل عليه شائع أو أي باحث أو صحفي آخر .

واعتبر علاو أن خطورة ما وجه لشائع هو تعطيل صحافة التقصي والتحقيقات الصحفية والأبحاث العلمية من ناحية وتعطيل لحق المعرفة من ناحية أخرى .

وأضاف علاو أن أمر القبض إذا ما افترضنا أنه قد صدر بمسوغ من القانون –رغم عدم وجود ذلك في ملف القضية- له مستتبعات توجب عرض المقبوض عليه على النيابة خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة القبض عليه وفقا لنص المادة (48) من دستور الجمهورية اليمنية، وإبلاغ أهله بمكان احتجازه، و التصرف بشأن بقائه محتجزا من عدمه خلال الأربع والعشرين الساعة اللاحقة للقبض عليه، وحضور محامي معه عند أخذ أقواله باعتبار أن الأصل في الإنسان البراءة، بينما ماجرى في حق شائع وكمال شرف الدين والشامي هو أن جهاز الأمن القومي لم يعرض المقبوض عليهم على النيابة، وضلوا محتجزين خارج القانون لخمسة وثلاثين يوما، بينما لم تقم النيابة بواجبها والتصرف بشأنهم بعد القبض عليهم مباشرة، وهو سلوك اعتادت عليه النيابة الجزائية، وصار وجودها وجودا شكليا تسوغ فيه خارج القانون أعمال أجهزة الأمن غير القانونية، بل أن النيابة بهذه الصورة وغيرها من الصور تجعل من نفسها تابعا لجهاز الأمن لا جهة متبوعة وفقا لصلاحيتها الدستورية والقانونية، وهو خلل في أجهزة العدالة يفقد جهاز القضاء الغرض من وجوده، ويقتل مبدأ الفصل بين السلطات ويكشف عوار وفساد السلطات القائمة التي تهيمن وتسيطر على أعمالها السلطة التنفيذية .

وقال علاو لذلك فإن امتناع الكثير من المحامين الشرفاء عن القيام بواجب الدفاع أمام القضاء الجزائي المتخصص (أمن الدولة نيابة ومحاكم ) هو أمر أثبت ويثبت صوابيته، لأن هذا المسمى –تجاوزا- قضاءً ، لا تتوفر أمامه أدنى أو أبسط قواعد المحاكمة العادلة، باعتباره شكلا من أشكال القضاء المسلوب الإرادة .

ونصح علاو أي معتقل يوقعه سوء حظه بالوقوف أمام هذا القضاء أن يدير له ظهره، ولا يوكل محاميا لأنه قضاء أحكامه معلبة وجاهزة سلفا وفقا لهوى السلطات الأمنية، وقد ثبت هذا الأمر في الكثير من المحاكمات والتي تنتهي بمكرمة رئاسية .

منظمات تخشى انقطاع الدعم

وعن وضع الصحافة في اليمن ( اعتقال شائع أنموذجا) قال الصحفي أحمد الزرقة بأن هناك أكثر من 80 صحفيا لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم اليمنية، في ظل ظهور محكمة متخصصة للصحفيين ناهيك عن التهديدات والاعتداءات التي يتعرضون لها، فأصبحت الصحافة مهنة خطرة لممارسيها معتبرا أن تنصل الأفراد والمنظمات عن مسئولياتها تجاه الدفاع عن من تُلفق لهم تهمة الانتماء للقاعدة والحوثيين يعود إلى خوفهم من أن تطالهم التهمة والخوف من انقطاع الدعم الأمريكي عن بعض المنظمات التي تعتمد عليه مضيفاً أن دور نقابة الصحفيين لم يكن مرضيا وذلك لوجود خلل في إدارتها.

دفاع مدني

الأستاذ علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات أشار إلى أن الحسم في معظم القضايا الحقوقية يتم بتدخل وضغط خارجي رغم العمل المدني المكثف الذي يقوم به المجتمع المدني في سبيل تعزيز سيادة القانون لتحمي حقوق الناس جميعاً لأن هناك الكثير من المجهولين في سجون الأجهزة الأمنية محتجزون دون أي مسوغ قانوني.

تقصير الاحزاب تجاه الانتهاكات

المتحدث الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك الدكتور محمد القباطي أدان الانتهاكات التي ارتكبت بحق حيدر والشامي ووصف ردة الفعل الشديدة من قبل السلطة ضد الصحفيين بعملية إقصاء وتغييب الشاهد ومنع التغطيات الإعلامية عن ما يدور من انتهاكات في مناطق الحروب المغلقة، معترفا بأن الأحزاب السياسية مقصرة فيما يخص قضايا الحقوق والحريات وان دورها ضعيف جداً و لا تحاول أن تقوم بعملها كشريك إلى جانب منظمات المجتمع المدني.

ودعا تحالف السادس من رمضان الصحفيين والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني للتضامن مع الصحفي عبد الإله حيدر والمواطن عبد الكريم الشامي بحضور الجلسة الأولى لمحاكمتهما في المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة ) يوم غد الثلاثاء الموافق 26/10/2010م .