ادانت منظمة هود للحقوق والحريات اقتحام قوات من الأمن المركزي تساندها قوات من الجيش مصفاة مأرب للنفط في محافظة مأرب، في الساعة الثانية فجر الاثنين 18/10/2010م، وقيامها باقتحام سكن  العاملين من مهندسين وموظفي إداريين وفنيين وقيادات النقابة واعتقال "47" شخصا هم إجمالي العمال المتواجدين وقتها في المصفاة و نقلهم إلى ثكنات اللواء" 107".

وقالت هود في بيان تلقى "مأرب برس" نسخة منه،" قامت قوات الأمن بالقطع الكامل للكهرباء التي تزود المصفاة وأجهزتها الفنية بالطاقة في عمل جاهل وغبي سيلحق أضرارا فادحه بالأجهزة الفنية للمصفاة والتي تتضرر بتوقف الطاقة الكهربائية عنها حسب إفادة المهندسين المختصين الأمر الذي سيكلف الدولة ملايين الدولارات".

واكدت هزد أن من حق العاملين في المصفاة ممارسة حقهم في الإضراب والذي كفله الدستور في المادة (29) وقانون تنظيم النقابات العمالية و الذي نص في المادة (40) " أ- ( الإضراب السلمي هو أحد الوسائل المشروعة للعمال و منظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم و مصالحهم القانونية إذا لم يتم التوصل إلى معالجة النزاع الناشئ عبر المفاوضة الجماعية )" كما يعد ما قامت به قوات الأمن مخالفاً لنص المادة (43) من نفس القانون والتي نصت على ،(لا يجوز فرض عقوبات على العمال أو بعضهم بما في ذلك الفصل من العمل بسبب ممارستهم للإضراب أو الدعوة إليه .....) خاصته وقد مر الإضراب بالمراحل التصعيدية التي نصت عليها المواد( 44,43,42,41,40 ) من القانون.

واضاف البيان "أن إضرابهم ينصب حول عدم مساواة أجورهم بأجور زملائهم في شركة صافر "هنت سابقا" رغم أنهم يحملون ذات المؤهلات العلمية ونفس الوظائف وكلا الشركتان تتبعان الحكومة وفي نفس القطاع (18) وقد سبق وأن صدر قرار لرئيس الوزراء لعام (1998م) قضى باعتماد كادر الأجور وجميع المزايا المعمول بها في شركة هنت سابقا (صافر حاليا) .

وناشدت "هود" السلطة المحلية وقادة وزارة النفط العمل على سرعة الإفراج عن المعتقلين وتسوية أوضاع جميع العاملين في المصفاة طبقا للقوانين و القرارات الصادرة بهذا الشأن وكفالة حقهم في الاستمرار بالإضراب حتى تلبى مطالبهم وتصان حقوقهم. كاشفا ان اللجنة النقابية في المصفاة ستعقد مؤتمراً صحفياً الخميس القادم الموافق 21/10/2010م في مقر منظمة هود لإطلاع الإعلام و الصحافة و الرأي العام بمدى مظلوميتهم و حقيقة ما جرى لزملائهم.