أعلن يوم الخميس 14 أكتوبر 2010 في العاصمة صنعاء عن تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن المعتقلين اليمنيين في السعودية.

اللجنة التي من مهامها متابعة قضايا السجناء لدى الجهات ذات العلاقة والمسؤولة في اليمن والسعودية انبثق تشكيلها عن جلسة تشاورية مفتوحة عقدت مساء الخميس في منظمة هود بين أهالي المعتقلين اليمنيين في السعودية وعدد من منظمات المجتمع المدني، وبحضور قانونيين وصحافيين.

وطبقاً لبيان صادر عن اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين اليمنيين لدى السعودية، فقد ضمت في عضويتها محامين وصحافيين حقوقيين بالإضافة إلى تحالف لمنظمات المجتمع المدني على رأسها كلاً من منظمة هود ومنتدى الشقائق العربي ومنظمة سجين وصحفيات بلا قيود والمرصد اليمني لحقوق الإنسان ومنظمة الكرامة.

واتفق تحالف المنظمات على التحرك الجماعي تحت مسمى \\\"اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين اليمنيين في السعودية\\\" التي بدورها تقر كافة الفعاليات والبرامج والمواقف والأنشطة الداعمة والمناصرة لقضايا المعتقلين، على أن تكون اللجنة مستقلة مالياً وإدارياً.

وشكلت اللجنة من الأعضاء التالية أسمائهم: الدكتور إبراهيم ياسين رئيساً، مختار الرحبي ناطقاً إعلامياً، محمد علي ودف مسؤول للعلاقات العامة، محمد علي غالب مسؤولاً مالياً، سلمان العماري مقرراً.

وكانت وسائل إعلام محلية ودولية تناقلت في الآونة الأخيرة معلومات عن تعرض المعتقلين اليمنيين في سجون السعودية لانتهاكات وممارسات غير قانونية، فضلاً عن الاعتقال التعسفي الذي تعرض لها الكثير دون تقدم أي اتهامات لهم أو تقديمهم للمحاكمـة.

وتقدر المعلومات الأولية عن عدد السجناء اليمنيين في السعودية بالمئات، وهؤلاء مضى على بعضهم أكثر من 5 سنوات دون أن تقدم ضدهم أي تهم أو يقدمون لمحاكمـة عادلة.

ودعت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين اليمنيين في السعودية الجميع إلى التضامن مع السجناء والإسهام في الدفاع عن حقوقهـم والمطالبة بالإفراج عنهم.