أكد وكيل قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل – لطف أحمد العلايا "على وجود أكثر من (5 آلاف جمعية ومنظمة أهلية)في الوطن أغلبها لاتعمل بفاعلية في المجتمع،و90% منها تركز على مراكز المدن ولاتتواجد في الأرياف حيث نسبة الفقر فيها تصل الى 70-80%.

وأشار في كلمته التي ألقاها في ورشة عمل خاصة بمشروع تفعيل الحوار والتشاور المجتمعي بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية باستخدام بطاقات النقد المجتمعي نظمتها جمعية كل البنات للتنمية بالتعاون مع هيئة كير الدولية بجمهورية مصر العربية- أشار الى ان أكثر من 1700 جمعية تم شطبها خلال الفترة الماضية لعدم فاعليتها.لافتاً الى قيام أمين العاصمة بشطب 270 جمعية في أمانة العاصمة لعدم جديتها وعملها بفاعلية على أرض الواقع".

ووصف العلايا المسح التقييمي الذي قامت به جمعية كل البنات بالموضوعي ذلك انه هدف إلى تقييم الخدمة المقدمة من قبل الجمعيات للناس وأيضا الخدمة المقدمة من الوزارة للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

مشيرا إلى أن المشروع كشف عن جهل الكثير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بقانون الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الذي يجب أن تعمل بموجبه، وبالتالي لا تستطيع هذه الجمعيات التواصل مع الوزارة ولامع المانحين أيضا ويواجهون معوقات كثيرة، وعليه فإن هذا المشروع يأتي لما من شأنه تحسين الخدمة المقدمة للمجتمع من قبل تلك الجمعيات.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – على أهمية قيام الجمعيات والمؤسسات بنشاط ملموس كي تحصل على الدعم الفني والمادي. كما أكد على أهمية تفعيل الحوار والتواصل المستمر بين الوزارة والجمعيات بما يكفل أداء المهام والأنشطة بطرق قانونية سليمة.

داعيا بقية الجمعيات والمنظمات إلى أن تحذوا حذو جمعية (كل البنات) في إدراك أهمية نشر الوعي القانوني بالحقوق والواجبات وفقا للقانون.

وتناولت الورشة ثلاثة محاور عرضها منسق المشروع – عليان الهيصمي ركزت على تعزيز الشراكة بين الحكومة مقدمة الخدمة والجمعيات والمؤسسات الأهلية كمتلقي للخدمة، وآليات المشروع وما تم تنفيذه ومؤشرات التنفيذ وخطة تحسين الخدمات المقدمة من كل من الوزارة والجمعيات ، والسبل الكفيلة بتحقيق شراكة حقيقية وفاعلة بين الوزارة والمؤسسات الأهلية مبنية على الشفافية في تقديم الخدمة والدعم وتلقيها واستم رار التواصل الدائم بين الجمعيات فيما بينها.

هذا وقد أثريت خلال جلسة الورشة العديد من المداخلات من قبل كل من خليفة الكندي ممثل جمعية الهلال الأحمر الإماراتي ، ورشا الجندي من جمهورية مصر العربية ممثلة هيئة كير الدولية، وإبراهيم الشامي عن مؤسسة حلول،وعبد القادر الحليلي مدير الرقابة والشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وحميد معوضة- نائب مدير عام الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالوزارة وقد ركزت جميعها على ضرورة غربلة الجمعيات التي تتكاثر كل يوم ، ووضع معاير دقيقة لإنشاء وتأسيس الجمعيات ، ومراقبة الجمعيات التي تعمل في المواسم، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمعيات والمنظمات الأهلية.

ضرورة تركيز الجمعيات على الأرياف:

وخرجت الورشة بعدد من المقترحات والتوصيات حيث أكد المشاركون على أهمية إيجاد ربط الكتروني بين الجمعيات والوزارة لتعزيز التواصل ،واعتماد مبدأ التقييم النوعى لمستوى أداء الجمعيات والمؤسسات من عدمه ، كما أوصى المشاركون بضرورة عقد مؤتمر سنوي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية لمناقشة أوراق العمل حول أداء الجمعيات والتحديات التي تواجهها ،و توسيع دائرة المستهدفين بخدمات الجمعيات والتركيز على الأرياف في مختلف المحافظات بما يمكن من استفادة مواطنيها من خدماتها وعدم حصر أنشطة الجمعيات في المدن ، واستمرار التواصل الدائم للجمعيات فيما بينها وإقامة ورش عمل مع الحكومة والمنظمات الأهلية، وإنشاء تحالف للحكم التشاركي.

حضر الندوة عدد من ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات والمؤسسات الأهلية