طالبت لجنة حماية الصحفيين برلمانات البلدان المانحة، ولا سيما الكونغرس الأمريكي، أن تأخذ باعتبارها تدهور مناخ حرية الصحافة في اليمن عندما تعمل على صياغة السياسات الثنائية ومتعددة الأطراف مع اليمن.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين في تقرير مطول،أصدرته اليوم، الدول المانحة بإبلاغ المسؤولين اليمنيين عبر القنوات العامة والخاصة أن المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، إضافة إلى التدريبات والمعدات الأمنية، لا يجوز أن تستخدم بأي حال لمضايقة وسائل الإعلام الناقدة أو إسكاتها، كما أن أن الإجراءات التشريعية قيد النظر حالياً والمصممة لزيادة تقييد حرية التعبير، فيما إذا تم إقرارها، سوف تؤثر سلباً على السياسة المتبعة إزاء اليمن.

وخلصت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها أن عمليات الاختطاف خارج نطاق القانون، والتخويف، والتهديد، والرقابة الفجّة قد وسمت سجل الحكومة اليمنية "القمعي" منذ سنوات عديدة.

وقال التقرير أن السلطات اليمنية تعمل حالياً على إرساء بنية قانونية مسهبة تهدف إلى تقييد التغطية الإخبارية بشكل أكبر وإلى إضفاء مظاهر الشرعية على "تصرفاتها القمعية".

وقال التقرير؛ "إن تلاقي الممارسات الحكومية القائمة منذ فترة طويلة في القمع العنيف مع الأساليب القانونية الجديدة التي أخذت الحكومة تتبعها يُسفر عن أسوأ مناخ لحرية الصحافة في البلاد منذ الوحدة في1990". ويمثل هذا الأمر شأناً مثيراً للقلق في هذا البلد المهم إستراتيجياً الذي وجد فيه المتطرفون الدوليون ملاذاً لهم.

مضيفاً "لقد كان إنشاء محكمة استثنائية للنظر في ما يُسمى جرائم الصحافة محور حملة القمع الحكومية المتصاعدة.وتتواصل الجهود الحكومية حتى اليوم وفي جعبتها مجموعة من المقترحات التشريعية التي من شأنها وضع عوائق مالية مانعة أمام وسائل الإعلام الإخبارية السمعية والبصرية والإلكترونية، وتوسيع نطاق مفهوم التشهير الجنائي ليشمل فعلياً أي شكل من أشكال الانتقاد الموجه لرئيس الجمهورية، وزيادة مدة عقوبة الحبس بسبب التغطية الإخبارية الناقدة لتصل في بعض الحالات إلى 10 سنوات.

وأوصت اللجنة في تقريرها الحكومة إلغاء محكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة، و عرض كافة المخالفات المزعومة أمام المحاكم الابتدائية العادية في المناطق التي حدثت فيها المخالفات.

وإنهاء الممارسة المتمثلة في محاكمة الصحفيين أمام المحكمة الجنائية المتخصصة أو أي محكمة اسثتنائية أخرى، وإنهاء عمليات المصادرة خارج نطاق القانون واحتجاز الصحفيين خارج نطاق القانون وعزلهم عن العالم الخارجي.

كما أوصت بإيقاف الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام الإخبارية، بما في ذلك وسائل الإعلام الإلكترونية المحلية والدولية. والتصريح العلني بعزم الحكومة على إجراء تحقيقات بشأن الاعتداءات على الصحفيين، بما في ذلك عمليات الاختطاف خارج نطاق القانون، إضافة إلى اعتقال ومحاكمة جميع مرتكبي مثل هذه التصرفات.

كما أوصت بالتخلي عن التعديلات قيد النظر للمواد 136، و 194، و 195 ، و 197 من قانون العقوبات والتي تم استخدامها لإدانة صحفيين بارتكاب جرائم. إن هذه المواد المعدلة تزيد إلى حد كبير عقوبة السجن والغرامات المرتبطة بنقل الأخبار الكاذبة، وإهانة الدين، أو انتقاد الرئيس أو هيئات الدولة الأخرى ورؤساء الدول الأجنبية، إضافة للتعديلات المقترحة لقانون الصحافة والمطبوعات بأكملها. وتطوير تعديلات جديدة بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين وممثلين آخرين عن المجتمع المدني بهدف تحسين الحريات الصحفية.

والتخلي عن مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني بأكمله، والامتناع عن طرح قوانين جديدة أو أوامر تنفيذية تهدف إلى تقييد التعبير على شبكة الإنترنت.

كما طالبت بإحياء مشروع القانون المطروح منذ فترة طويلة الذي يضمن إمكانية الوصول إلى المعلومات العامة، أو تقديم تعديل على قانون الصحافة لضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات.

وطالبت إنهاء القمع العنيف والمضايقات القانونية لصحيفة "الأيام"، والسماح للصحيفة بمعاودة الصدور والإسقاط التام لجميع القضايا الجنائية المعلقة المرفوعة ضد موظفي الصحيفة.