أستثنى البنك الدولي اليمن وجيبوتي والعراق، من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تأكيداته على قدرة بقية دول المنطقة على تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية، في حين قال أن جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف تلبّي معظم تلك الأهداف أو قد تخفق في ذلك بفارق طفيف لوجود التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت دراسة أمريكية حديثة- نشرة مؤخراً- أن اليمن يواجه حلقة مفرغة من التدهور الاقتصادي وغياب الأمن على نطاق واسع مما يؤدي إلى حدوث أزمة في كامل الدولة. فيما سجل البنك الدولي عن الخدمات الحكومية عددا من المشاكل منها المتعلقة بتردي مستواها، حيث قال أن مؤشر فعالية الحكومة سجل 13 بالمائة، إضافة إلى تدهور مستوى التعليم والرعاية الصحية وقصور البنية التحتية، و انتشار الفساد على نطاق واسع.

وقالت الدراسة الحديثة التي أعدتها شركة "ماكنزي الأمريكية" الاستشارية العالمية ونشرتها صحيفة الشرق مؤخرا "أن 750 ألف وظيفة زراعية قد فقدت في اليمن نتيجة لشح المياه، المتزامن مع المشاكل الاقتصادية ووصول معدلات البطالة إلى 30 بالمائة أو أكثر وركود الاقتصاد غير النفطي،

فيما توقعت الدراسة تزايد عدد العاطلين عن العمل في اليمن بنسبة 180 بالمائة ليرتفع عددهم من مليون و800 ألف في عام 2010م إلى 5 ملايين عام 2020م، مع انخفاض مستوى الدخل خلال نفس الفترة من 610 دولار أمريكي إلى 460 دولار بنسبة انخفاض 25 بالمائة.وفق الدراسة.

وكشف البنك الدولي في تقرير حديث- نشره نيوزيمن مؤخرا- تحت عنوان "الأهداف الإنمائية للألفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"- عن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حقّقت قفزات ملحوظة في تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم ومستوى المعيشة لسكانها، لكن بلدان المنطقة تواجه عدداً من التحديات من بينها الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الأثرياء والفقراء ومعدّل البطالة المرتفع بين الشباب واستمرار الفوارق بين الجنسين.

وأشار التقرير إلى أن الأهداف الإنمائية للألفية التي اعتمدها زعماء العالم عام 2000 ومطلوب تحقيقها بحلول عام 2015 هي أهداف عالمية ومحلية وضعها كل بلد كي تلاءم احتياجاته الإنمائية المعيّنة.

واعتبر التقرير أن هذه الأهداف هي أكثر الأهداف الإنمائية المحدّدة والشاملة التي اتّفق عليها العالم في تاريخه وأكثر الأهداف التي تلقى مساندة بشكل عام.

وتتضمن المشاكل الاجتماعية التي يواجهها اليمن – حسب الدراسة الأمريكية- مشكلة القات الذي قالت انه يؤدي إلى خفض الإنتاجية بمقدار 25 بالمائة تقريبا والنمو السكاني الذي يصل إلى 3 بالمائة، وعدم المساواة بين الجنسين، حيث تبلغ نسبة المرأة في القوى العاملة 10 بالمائة فقط.

وحددت الدراسة التي نفذتها الشركة الاستشارية الأمريكية المكلفة بإعداد الدراسات الاستشارية للأولويات العشر للحكومة اليمنية في الفترة القادمة خمسة مشاكل تعاني منها اليمن هي اقتصادية، اجتماعية، بيئية، إضافة إلى غياب الأمن والخدمات الحكومية.

ووفقا لمسودة الدراسة الأولية عن الأزمة الراهنة في اليمن، فان المشاكل البيئية تشمل أزمة المياه الكبيرة التي تواجه الدولة، حيث قالت أن صنعاء ستصبح العاصمة الأولى في العالم التي تنفذ منها المياه. في حين توقعت فقدان فقدان 750 ألف وظيفة زراعية في اليمن نتيجة لشح المياه ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة.

وتعتبر الشركة الاستشارية العالمية حدوث الهجمات ضد المنشات المحلية والتابعة للدولة وتعرض الأهداف الأجنبية للهجمات والاختطاف دون وجود رادع أو عقاب من مشاكل غياب الأمن.