كشف رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح عن توجهات الدولة لإنشاء مجلس إفتاء للجمهورية ومجالس إفتاء فرعية في المحافظات لتتولي شؤون الإفتاء إزاء القضايا والتساؤلات التي يحتاج فيها المواطنون إلى الاستفسار عنها في شؤون دينهم ودنياهم.

وارجع صالح ذلك في لقاءه اليوم اعضاء لجنة علماء الدين ،التي شكلت رمضان الماضي كمرجعية للقضايا الوطنية والحوار، لكي "لا يكون باب الإفتاء مفتوحا على مصراعيه لكل من هب ودب ويخوض في شؤون الإفتاء في الدين الدخلاء وممن يجهلون حقائق الدين".

وأكد صالح على أهمية الاحتكام إلى شرع الله في معالجة القضايا ، موضحا أن العلماء هم المرجعية التي يتم الاحتكام إليها عند الاختلاف والتنازع بين القوى السياسية ولما فيه الصالح العام.

ولفت رئيس الجمهورية إلى الجهود التي تبذل من اجل تحقيق الوفاق والاتفاق بين الجميع ومعالجة القضايا بالحوار والتفاهم وبما يخدم مصلحة الوطن.. مشيرا إلى ما تعانيه اليمن من أولئك المتطرفين في تنظيم القاعدة وما يقومون به من أعمال إجرامية في حق الوطن، ومنها قتل النفس المحرمة.

وقال :"إن هذه العناصر الضالة تجهل حقائق الدين الحنيف وتخالف في كل ما تقوم به الشريعة الإسلامية السمحاء وتشوه صورة الإسلام والمسلمين".. منوها بأهمية الدور المناط باللجنة في مواجهة مثل هذه الأفكار المتطرفة والمشوهة، وقول كلمة الحق وان يكونوا مع كل ما فيه خير وصلاح للحاكم والمحكوم.

وشدد صالح على ضرورة قيام اللجنة بوضع هيكلية مناسبة لعملها واختيار رئيس ونائب للرئيس ومقرر من بين أعضائها والاستعانة بذوي الاختصاص في عملها بما يحقق الأهداف المنشودة من إنشائها.

من جانبها اطلعت اللجنة رئيس الجمهورية على خطة عملها المستقبلية ، وتتضمن خطة عمل اللجنة التواصل مع الأطراف المعنية والاستعانة بذوي الاختصاص، وبما يحقق الأهداف المرجوة من إنشاء اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة إنشاء مجلس للإفتاء للجمهورية ومجالس إفتاء فرعية في محافظات الجمهورية، ومن علماء مشهود لهم بالعلم والكفاءة والأهلية والتبحر في شؤون الدين، تتولى شؤون الإفتاء.