طالب شيخ سالم بانافع- مدير عام هيئة أراضي وعقارات الدولة بعدن, بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء بتسليم 4500 قطعة مخصصة لذوي الدخل المحدود لمستثمرين، واصفاً هذا القرار بأنه ظالم وخاطئ.

وقال شيخ بانافع في تصريح لـ"مأرب برس": "هناك 4500 قطعة أرض مخصصة لذوي الدخل المحدود تقع بالقرب من مشروع الصالح السكني يعتزم صانعو القرار أن يمنحوها لمستثمرين، وأنا شخصياً أطالب صانعي القرار بإعادة النظر فيه؛ لأنه قرار ظالم, وأن يمنحوا هذه الأراضي لمستحقيها من الغلابى والمساكين، فعدن كلها استثمارات وشقق وفيلات، ونحن لسنا ضد الاستثمار, ولكن أين يذهب ذوو الدخل المحدود إذا كانوا غير قادرين على شراء الشقق والفيلات".

وأضاف مدير عام أراضي عدن: "هناك 250 عقدا سبق توزيعها وقد سلمها فخامة الرئيس بيده لذوي الدخل المحدود، ويتبقى 4500 قطعة أرض أنفقت الحكومة والبنك الدولي أربعة ملايين دولار لإدخال خدمات الكهرباء والمياه لها، فلا يصح أن نجهز الأرض ونعمل خزانات مياه ونورد الخدمات ثم نقول للمستثمر خذ الأرض وابني عليها شقق وفيلات وبعها بالدولار".

واعتبر بانافع في سياق تصريحه أن مجلس الوزراء لم يطرح له الأمر بشكل واضح، مبدياً ثقته بإعادة النظر في هذا القرار الذي وصفه بالخاطئ, مضيفاً "لما تشابكت الأمور أحلت الموضوع لهيئة مكافحة الفساد وطالبت بمناصرة ذوي الدخل المحدود ومنحهم حقهم في الأراضي، ونحن في الهيئة العامة للأراضي لم نستلم التوجيهات ولكن يبدو أنها حولت عبر المنطقة الحرة كون تلك الأراضي تقع ضمن نطاق المنطقة الحرة ولكن تم استقطاعها في حينه ومنحها لذوي الدخل المحدود، وسنسجل اعتراض خطي إذا وصلتنا أي أوامر بخصوص تسليم أراضي ذوي الدخل المحدود لمستثمرين".

وكان مجلس الوزراء قد أصدر مؤخراً أمراً بصرف الأراضي المخصصة لذوي الدخل المحدود بعدن لأحد المستثمرين والتي تقدر بحوالي 4500 قطعة أرض.