في مؤشرات قوية على عودة الخلافات السياسية بين حزب المؤتمر الحاكم وتكتل أحزاب المشترك المعارض وبروزها مؤخرا على السطح، بعد إقرار الأول اللجنة العليا للإنتخابات، وإعلان الثاني رفضه للجنة.

أكد المؤتمر الشعبي الحاكم في رده على إعلان أحزاب اللقاء المشترك رفضها لماوصفته الجثمان الذي شبعا موتا في إشارة إلى (الجنة العليا للانتخابات) :"أن لجنة الانتخابات هي هيئة دستورية رشحتها مؤسسة دستورية ممثلة في مجلس النواب وصدر بتعيينهم قرار جمهوري من رئيس الجمهورية ولا تحتاج إلى اعتراف المشترك ولا يضيرها نكرانه.و قال مصدر مسؤول في المؤتمر:" يبدو أن أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك خبراء قانونيين بإمكانهم أن يجنبوهم الوقوع في الخطأ أو أن تهرف بما لا تعرف، لأن مثل تلك التصريحات معيبة أن تصدر من أحزاب سياسية".

ونقلت صحيفة الميثاق الأسبوعية الناطقة بلسان المؤتمر الحاكم عن المصدر قوله" أن اللجنة تؤدي دورها وفقاً لما أناط بها الدستور والقانون وتستمد شرعيتها من المؤسسة الدستورية ورئاسة الدولة وليس من غيرهما.وأنه من المعيب على قيادات في المشترك أن تعمل على محاولة تعطيل الانتخابات النيابية مرة أخرى وهى تدرك أن الانتخابات حق للناخبين وليست للأحزاب فقط".

داعيا بالمناسبة "قيادات احزاب المشترك إلى الحرص على أن يتسم خطابها بالصدق والموضوعية والمسؤولية في تعاملها مع الدستور والقانون ومع الحق الانتخابي الذي هو ملك للناخبين ولا يخضع لرغبات الأفراد أو الأحزاب".

وقال إن قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالأمين العام والأمناء العامين المساعدين واللجنة الفنية بدأت التعامل مع الرسالة التي تلقتها من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بخصوص موافاتها بأسماء ممثلي المؤتمر الشعبي العام في اللجان الأساسية والإشرافية والفرعية .

واوضح المصدر المؤتمري أن القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات جاءت تطبيقاً للقانون نصاً وروحاً وفقاً للمواعيد الزمنية المحددة بمطالبة الأحزاب السياسية بتسمية أعضائهم في لجان مراجعة جداول الناخبين، وما لم تقدم الأحزاب كشوفات ممثليها فاللجنة العليا للانتخابات مخوله بإختيار أعضاء في اللجان من أي جهة سواءً الجامعات أو من وزارتي التربية والتعليم أو الخدمة المدنية ، فهي الجهة المناط بها تشكيل اللجان. منوها بالمناسبة إلى أن لجنة الانتخابات بقرار مخاطبة الأحزاب حرصت بذلك على إشراكها بما هو حق لها من باب التواضع وفي حالة عدم الاستجابة دستوريا وقانونا المضي في الانتخابات.

وحول التأجيل السابق للانتخابات النيابية قال المصدر أنه "تم بناءً على توافق الأحزاب السياسية بتعديل مادة دستورية وإلاّ لكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أجرت الانتخابات في أبريل 2009م حضرها من حضر وغاب عنها من غاب، مشيراً إلى أن ذلك التأجيل كان فرصة للأحزاب لأي حوار يريدونه أو إصلاحات يسعون لها".حسب قوله.

وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد أعلنت رفضها الاعتراف بلجنة الانتخابات ورفضها لما صدر أو ما يصدر عنها وما قامت به أو ستقوم به، مبدية استغرابها من وجودها وإقرارها في هذا الوقت، متسائلة لمصلحة من بُعث هذا الجثمان من جديد في هذا التوقيت،معتبرة أن ما صرف أو سيصرف من الخزينة العامة لتغطية نفقات أنشطة اللجنة، عبث بأموال الشعب التي هو في أمس الحاجة لها في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة"- حسب تعبير البيان.

واتهمت أحزاب المشترك في بلاغ صحفي- تلقى مأرب برس نسخة منه- السلطة وحزبها باستخدام لجنة الانتخابات لتأزيم الحياة السياسية ومناكفة شركائها وتسميم الأجواء وتفخيخ العلاقات بين القوى السياسية، في وقت قالت أن أطراف المصفوفة السياسية والحزبية ممثلة باللقاء المشترك وشركائه والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه قد التأمت فيه على طاولة حوار طال انتظاره،واستبشر أبناء الوطن ومن يهمهم أمره خيرا بذلك . وجاءت تصريحات المشترك هذه في رده على إقرار لجنة الانتخابات الأسبوع الماضي مشروع البرنامج الزمني التنفيذي لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010 م .

وقالت أحزاب المشترك في بيانها "إننا ندرك تمام الإدراك أن التقاء فرقاء العمل السياسي على طاولة الحوار قد أزعج أولائك المقتاتون على صناعة الأزمات وتجارة الحروب المستثمرون لأنين وأوجاع وطننا وأبناءه في تعزيز نفوذهم وزيادة أرصدتهم وتامين مصالحهم غير المشروعة"، مؤكدة بالمناسبة استدعاء هذا الجثمان الذي شبع موتا والمسمى باللجنة العليا للانتخابات في هذا التوقيت الدقيق محاولة يائسة من بعض المغامرين لقتل الحوار في مهده وجر البلاد إلى فوضى شاملة وانهيار كامل لا قدر الله.حسب قولها

وبينما دعا البيان الأشقاء والأصدقاء الذين بذلوا جهودا مقدرة للوصول إلى اتفاق فبراير2009م ومحضر يوليو2010م، أن يظلوا على جديتهم في متابعة تطورات الحوار خاصة السلبية منها وان يعملوا كل ما يستطيعونه حتى لا يذهب لوبي الفتنة وطابور الفساد في السلطة وحزبها بجهودهم في التقريب وإنجاح الحوار أدراج الرياح.فقد أكد أن عقلاء الوطن ومن معهم من الأشقاء والأصدقاء الذين كان لهم الفضل بعد الله في وضع اليمن واليمنيين على طريق الخروج بالوطن من أزماته بتشكيل لجنة التهيئة والإعداد المشتركة للحوار الوطني ، قادرون بعون الله على إحباط أي محاولة للتراجع والعودة للوراء ، وجديرون بالدفع بعجلة الحوار في طريق التغيير والبناء والحكم الرشيد.

وقالت أحزاب المشترك :"إذا كنا قد اعتدنا في فترات سابقة استخدام هذه اللجنة الفاقدة للشرعية – والتي ولدت ميتة عندما شكلت بطريقة مخالفة للدستور والقانون ولائحة مجلس النواب وخارج التوافق السياسي ،ووريت الثرى بتوقيع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب اتفاق 23 فبراير 2009م والذي نص في بنده الثالث على: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون (قانون الانتخابات بعد استكمال مناقشة التعديلات المتعلقة به وفقا للبند ثانيا من الاتفاق)" .