ناقش المجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري في اجتماعه اليوم الأثنين- برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور عدد من المواضيع المرتبطة بعملية الإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية وذلك في إطار نشاط مشروع تحديث الخدمة المدنية.ووفقا لوكالة سبأ فقد أكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على مواصلة برامج الإصلاح الإداري في كافة المستويات الإدارية.. ووجه بسرعة الانتقال إلى مرحلة التوصيف الوظيفي بما تمثله من أهمية في عملية إصلاح نظام الخدمة المدنية والوظيفية العامة وتأكيد عدالة الحقوق الوظيفية المنسجمة مع حجم ونوع الأداء الوظيفي.

واستعرض الاجتماع أبرز المخرجات والنتائج والآثار التي أحدثها المشروع في مجال الخدمة المدنية والإصلاح الإداري وبشكل أساسي من خلال أنشطة، حيث وقف الاجتماع إزاء ماتم إنجازه في النظم الأساسية للخدمة المدنية كإستراتيجية تحديث الخدمة المدنية وأنظمة الخدمة المدنية والموارد البشرية ومعالجة الإختلالات في كشف الراتب والوفورات المالية المحققة، إضافة إلى تفعيل القوانين والنظم المتعلقة بالخدمة المدنية.

كما اطلع المجلس في هذا الجانب على مستوى تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية في قطاعي الخدمة المدنية والقضاء والسلك العسكري والأمني فضلا عن الجوانب المتصلة بعملية إنشاء المركز الرئيسي للمعلومات والمراكز المعلوماتية الفرعية بأمانة العاصمة والمحافظات التي تعنى بقاعدة بيانات الوظيفة والموظف العام وتهدف إلى تقديم خدماتها لأجهزة الدولة المركزية والمحلية.

وشدد على الوزارة الاستمرار في تنقية كشوفات المرتبات في حالات الازدواج والأسماء الوهمية في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية والقضائية وكذلك الإحالة للتقاعد لمن بلغ احد الأجلين.

وناقش المجلس الأعلى مجموعة من مشاريع القرارات الرامية إلى مواصلة تنفيذ توجهات وأهداف إستراتيجية الخدمة المدنية ونقل مخرجات المشروع من مرحلة التوثيق إلى واقع التطبيق العملي ولا سيما فيما يتعلق بإعادة الهيكلة والدراسات المنجزة في مجال تحديث الخدمة العامة وأقر بهذا الجانب المراجعة لتلك المشاريع من قبل أمين عام مجلس الوزراء ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية واتخاذ مايلزم بشأنها.