كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات مالية وإدارية في كل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والهيئة العليا للأدوية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في حسابات الموازنة للعام 2008م، محملا وزارة المالية مسؤولية ذلك.

و قام الجهاز بتدقيق الحسابات لكل من الموازنات الملحقة والمستقلة وموازنات الصناديق الخاصة للسنة المنتهية في 31\12\2008م , وتبرئ الجهاز من جملة المخالفات وتكرارها واستمرارها , فأكد التقرير قائلا - إن وزارة المالية مسؤولة عن إعداد الحسابات الختامية للموازنات والموازنات الملحقة للصناديق والهيئات والمؤسسات المستقلة , ومسئولية الجهاز تنحصر في إبداء الرأي عن مدى سلامة عرض نتائج تنفيذ تلك الموازنات استنادا لأعمال التدقيق التي يقوم بها الجهاز من تحليل وتقييم , وذلك من اجل الحصول على تأكيدات مناسبة بان الحسابات الختامية لا تحتوي على تحريفات مؤثرة وجوهرية.

وبينت نتائج مراجعة تنفيذ الموازنات المستقلة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وجود قصور في آليات تحصيل الأقساط التأمينية المستحقة للهيئة لدى الجهات، الأمر الذي ينعكس سلباً على مواردها.. لافتاً إلى عدم

التزام وزارة المالية بسداد المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمينات والتي تحملتها مقابل استيعاب العمالة الفائضة وبحسب المحضر الموقع بين الهيئة ووزارة المالية ، وكذا عدم التزام الهيئة بالقوانين واللوائح النافذة سواء عند توفير احتياجات الهيئة من وسائل النقل أو في عمليات استثمار جزء من الموارد المتاحة.

وعن المؤسسة العامة للتأمينات التابعة للهيئة قال التقرير: برغم الزيادة في الفائض المحقق والبالغ (13.100.000.000) مليار ريال بالمقارنة مع المستهدف البالغ (9.600.000.000) مليار ريال والناتجة عن زيادة عدد المؤمن عليهم وارتفاع معدل الأقساط التقاعدية بسبب ارتفاع رواتبهم .. إلا انه يلاحظ في المقابل قصور في آليات المتابعة والتحصيل لمستحقات المؤسسة , فتوقف عدد (2,689) منشأه عن الوفاء بالتزاماتها التقاعدية تجاه المؤسسة من أصل عدد (10,629) منشاة مسجلة لديها , بالإضافة للتزايد المستمر في المديونيات المتأخرة والمستحقة لها لدى أصحاب الأعمال والتي بلغت في نهاية 2008م حوالي (1.900.000.000) مليار ريال , وكشف التقرير عن عدم حصول المؤسسة العامة للتأمينات على عوائد من استثماراتها في رؤؤس أموال الشركات التي تساهم بها المؤسسة ومنها على سبيل المثال لا الحصر المستشفى السعودي الألماني , وبنك اليمن والخليج وذلك منذ بداية المساهمة وحتى تاريخه، كما ورد في التقرير.

الهيئة العامة للأدوية

بينما ارتفعت أسعار الأدوية مع بداية بنسبة تتراوح بين 20- 40 % , وصف التقرير: الهيئة العليا للأدوية , بأنها معزولة عن الواقع , لا تحقق الأهداف التي أنشئت من اجلها , ولم تخضع لأي تطوير أو تحديث في مختبراتها الرقابية على الدواء , ولا في الكادر والإمكانيات الفنية اللازمة , بما يواكب التطورات والتوسعات في السوق الدوائية اليمنية ... منوهاً بأن الهيئة العليا للأدوية لازالت تعاني من إختلالات تنظيمية وتشريعية تحد من قدرتها على تنفيذ الأهداف التي انشئت من أجلها , وطالب التقرير العمل على استكمال التشريعات القانونية واللوائح التي تمكن الهيئة العليا للأدوية من إجراء المساءلة القانونية ومكافحة تهريب وتزوير الأدوية.. منوهاً بضرورة العمل على إيجاد حل لفارق رصيد الأموال بمبلغ (1.022.452.000) مليار ريال والذي يمثل رصيد أذون الخزانة للهيئة المسحوب من قبل وزارة المالية.

الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس

وفيما يتعلق بنتائج مراجعة تنفيذ الموازنات المستقلة للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس أكد التقرير عدم استخدام وتركيب أجهزة الفحص الآلي التي تم شراؤها وتوريدها إلى مخازن الهيئة في عام 2004 م حتى

تاريخه، بمبلغ (200.000.000) مائتا مليون ريال ولم يتم تشغيلها , رغم أهمية ذلك في فحص السلع الواردة إلى البلاد للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات من قبل الهيئة مباشرة كاختصاص أحيل لها، وحرمان الهيئة من موارد ممثلة برسوم الفحص بالكامل خلال هذه الفترة من ناحية ثانية، بحسب التقرير.

توصيات

اوصى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بضرورة الالتزام بالقانون رقم (8) لسنة 90 وتعديلاته ولائحته التنفيذية , وقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91 ولائحته التنفيذية , فحث الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات على التسريع في انجاز النظام الآلي لإيجاد قاعدة بيانات بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لما فيه المساعدة في تحصيل الأقساط التأمينية المستحقة وإمكانية التنيوء بالحالات المتوقع إحالتها للتقاعد سنويا.

التزام وزارة المالية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الهيئة العامة للتأمينات بشأن المبالغ المستحقة للهيئة مقابل استيعابها للعمالة الفائضة.

العمل على حل كافة الخلافات المتعلقة بتبادل الاحتياطيات بين كل من الهيئة العامة للمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات تنفيذ لقرار رئيس الوزراء رقم (250) لسنة 2008م المنظم لعملية التبادل

عدم تحميل أي بند بمصروفات لا تمت له بصلة كما تم في هيئة المعاشات فيما يخص شراء سيارة للاخ الوكيل المالي على بند مشاريع المباني , في حين هو المسئول الأول عن سلامة تنفيذ الموازنة بمواجهه وزارة المالية ويعد ممثلها الرسمي وفقا للقانونمتابعة تحصيل المديونيات المستحقة لدى الغير والتي يلاحظ تزايدها من عام لآخر مما يؤدي الى تراكمها وصعوبة استردادها وتحصيلها.

ضرورة العمل على دراسة تعثر بعض المساهمات في رؤؤس ألأموال التي تساهم فيها بعض الوحدات والصناديق حتى لا يؤدي ذلك إلى ضياع قيمة تلك المساهمات مع العوائد وإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لها . (غبر مبين من هي الجهة المناط بها هذا الواجب .. هل هي وزارة المالية أم غيرها).

الإسراع في تطوير وتحديث مختبر الرقابة الدوائية من حيث الكادر الكافي والمؤهل والإمكانات الفنية اللازمة بما يواكب التطورات والتوسعات في السوق الدوائية اليمنية.

التوقف عن الاستثمار في أذون الخزانة كونه يتعارض مع طبيعة ونشاط وأهداف إنشاء تلك الجهات والصناديق.