أدان الملتقى الوطني لحقوق الإنسان ( NFHR ) استخدام السلاح والقوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية زبيد محافظة الحديدة .

وقال سكان مدينة زبيد التاريخية أن الاستهتار بأرواح المواطنين ودمائهم هو السبب وراء الاعتداء الذي نفذه جنود إدارة امن زبيد على المواطنين الثلاثاء الماضي مما أدى إلى قتل المواطن سعيد احمد داود ألمعمري وإصابة حسن يحي جناح وعمر احمد قايد جراء رفضهم الانصياع لهدم منازلهم من قبل لجنة حماية الآثار بزبيد والتي تتكون من كلا من (مدير المديرية ووكيل نيابة زبيد ومدير لجنة الآثار ومدير امن المديرية ) دون إعطائهم التعويضات المقررة والمطلوبة .

وقال الملتقى -في بيان له تلقى "مأرب برس" نسخة منه- إن "اللجنة قد أشعرت المواطنين بإخلاء مساكنهم قبل هدمها بيومين مما يعد مخالفة واضحة للقانون الذي يحدد مدة شهرين للإشعار و يجوز خلالها التظلم" .

وحمل الملتقى الوطني لحقوق الإنسان الأجهزة الأمنية ولجنة حماية الآثار مسئولية أي تداعيات للاعتداء مطالبا السلطات الأمنية والقضائية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة والإفراج الفوري عن المعتقلين الذين رفضوا هدم منازلهم .