اتهم اللقاء المشترك السلطة وحزبها الحاكم بمحاولة دفعه لاتخاذ موقف سلبي من الانتخابات القادمة من خلال تنصلها عن تنفيذ بنود اتفاق المبادئ الموقع مع المؤتمر الحاكم في يونيو الماضي.

وأكدت قيادات في المشترك خلال مشاركتها في حلقة نقاشية نظمتها منظمة صحفيات بلا قيود اليوم حول"اتفاق المبادئ وفرص إجراء انتخابات حرة وشفافة" أكدت مضي المشترك في المشاركة بالانتخابات القادمة مهما كانت الصعوبات, وعزمه مواصلة فضح أساليب وطرق الحاكم في تزوير الانتخابات والالتفاف على الدستور والقانون.

وأكد الأمين المساعد للتجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب الآنسي بأن اللجنة العليا للانتخابات ليست صاحبة القرار في كثير من الأشياء الأساسية ، وقال الآنسي أن هناك وقائع لا تدع مجال للشك بان اللجنة العليا تدار من خارجها.

وأضاف في الحلقة النقاشة التي نظمتها صحفيات بلا قيود" لا نلتمس أي عذر لهذه اللجنة لأننا عززنا نصوص الدستور والقانون باتفاق سياسي وجعنا ذلك من مهمات اللجنة العليا, فالدستور والقانون وضع للجنة العليا من النصوص ما يمكنها من القيام بعملها على أفضل وجه.

و قال الأمين العام المساعد للإصلاح اللقاء المشترك تحرى أن يكون اتفاق المبادئ مقتصراً على الدستور والقانون في حده الأدنى حتى لا يقال أن المشترك يطرح مطالب كيدية أو تعجيزية, متهما اللجنة العليا بأنها تسير في طريق متناقض تماما مع اتفاق المبادئ.

وقال الإنسي كان المفترض أن يسيير الحزب الحاكم الأعمال من البداية على الاتفاق الذي وقعة مع المشترك.

وكشف عن السلوك الأمني للجنة والعقلية التي تدار بها, وقال أن التربية والثقافة الأمنية واضحة في تصرفات اللجنة العليا ويتضح ذلك من خلال تعاملها مع الثلاثة الأعضاء الذين يمثلون المشترك باعتبارهم دخلاء على اللجنة العليا.

وانتقد عبد الوهاب الآنسي المنظمات الدولية ومن اسماهم بالأصدقاء والمعنيين بالديمقراطية لقولهم أن ما تحقق في مجال الديمقراطية شيئاً كثيرا ، مضيفاً " هم لا يعرفون خلفية ما قدمه الشعب اليمني في مجال الديمقراطية ومقاومة الحكم الفردي المستبد, لذلك فهم يستكثرون - كما قال - على اليمن تلك المطالب.

وقال إن الديمقراطية تستهلك وتضعف يوميا في اليمن وليس هناك أي مؤشرات ايجابية في هذا الجانب, مطالبا المنظمات الدولية المهتمة بالديمقراطية ومراقبة الانتخابات أن تقول الحقيقة كاملة وان تخفف من شهادات المجاملة التي قال أن السلطة تستخدمها كعصي تجلد بها المعارضة وتسخر لها كل أجهزة الإعلام.

وتهم الآنسي الحزب الحاكم بمخالفة الدستور والقانون واتفاق المبادئ والأعراف الديمقراطية من خلال إيفاد مسئوليه إلى المدن والقرى يعدون الناس بالمشاريع ويهددون بمنعها في نفس الوقت ويقولون "كونوا معنا أوفياء نكن معكم أوفياء".

وكان قد اعتذر اليوم ممثلين عن الحزب الحاكم عن حضور الحلقة النقاشية بحجة انشغالهم بالزيارات الميدانية للمحافظات.

الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان اعتبر من جهته اللجنة العليا للانتخابات أداة بيد السلطة تريد من خلالها تأديب اللقاء المشترك .

واتهم نعمان السلطة بالعمل على تزوير الانتخابات وتقسيم الأحزاب والعبث بها والتفسير الخاطئ لبنود الاتفاق ,فحياد المال العام عند هذه السلطة كما يقول أمين عام الاشتراكي أن يسخر المال العام الإعلام والوظيفة العامة للحملة الانتخابية لمرشح المؤتمر الشعبي العام.

وقال إن كل هذه المؤشرات تدل على إصرار السلطة وحزبها الحاكم على تزوير الانتخابات ودفع اللقاء المشترك لاتخاذ قرار من أي نوع ، مؤكدا أن أحزاب اللقاء المشترك ستمضي في طريق الانتخابات مهما كانت المصاعب على اعتبار أن الانتخابات محطة سياسية هامة لصنع نقطة تحول في الحياة السياسية اليمنية "علينا أن نواجه بثقة وان نصنع مستقبلنا وان نتخطى هذه الصعوبة" وقال نعمان في الحلقة النقاشية التي اعتذر عنها الأمين العام المساعد للحزب الحاكم - كنا نأمل من اللجنة العليا أن تتوجه بقدر من عملها نحو المستقبل لكنها لا زالت غارقة في الماضي وتعمل باتجاه عدم تنفيذ اتفاق المبادئ وتواصل عملية التزوير لصالح الحزب الحاكم , فاللجنة العليا كما يقول غير مؤهلة حتى اللحظة لإدارة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة .

من جانبه تساءل نائب رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك محمد الصبري في حديثه حول اتفاق المبادئ كضمان للحياد والشفافية في الانتخابات عن إجراءات اللجنة العليا للانتخابات وما توفره من فعلا قاعدة لانتخابات حرة ونزيهة ، وهل ما يقوم به الحزب الحاكم في إطار حملته الانتخابية من استخدام للمال العام والوظيفة العامة وانتهاكه لحياد المؤسسات الأمنية والعسكرية يوفر مناخا سليما لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وأوضح الصبري أن المعايير الدولية المتعارف عليها في إجراء انتخابات حرة وشفافة تكون في التسجيل المناسب للناخبين و توثيق الإجراءات الخاصة بالاقتراع و توفير الأساليب المناسبة لمنع التزوير في الانتخابات إضافة إلى التشريع الذي يوفر الحماية لكل الأحزاب وكل الناخبين وكل المرشحين.

وقال الصبري إن إدارة الانتخابات تفتقر إلى آليات تشجيع المواطنين على المشاركة والرفع من ثقة الجمهور بنتائجها , مضيفاً " فإدارة العملية الانتخابية تشهد اليوم الكثير من مظاهر الاعوجاج وارتكاب المخالفات.

واستغرب الصبري من الترويج لبعض المقولات التي تقول انه يكفي اليمنيين أن يصطفوا في طوابير للإدلاء بأصواتهم وان ينقل الإعلام الرسمي هذا الحدث باعتباره انجاز كبير وخطوة متقدمة , مؤكدا أن الانتخابات حاجة وطنية للتغيير والإصلاح والاستقرار والتنمية وليست حاجة للتصوير في طوابير الاقتراع.

وأشار الصبري إلى ما بذله اللقاء المشترك من حوارات ونقاشات متواصلة مع الحزب الحاكم للخروج برؤية حول إجراء انتخابات يتوفر فيها الحد الأدنى من الحرية والنزاهة وما اعترضها من مصاعب وعوائق.

وقال أن اللقاء المشترك ينظر إلى اتفاق المبادئ بمثابة التعهدات الوطنية التي لا يجوز النكوص عنها أو التسويف في تنفيذها واعتبر أي تراجع أو نكوص عن هذا الاتفاق سيضر بالوطن ومشروعية نظام السياسي , وتساءل قائلا لست اعرف كيف يمكن لحزب حاكم أن يعالج افتقاده للمشروعية في الحكم بعد إجراء انتخابات تفتقر للنزاهة والشفافية.

وقال نائب رئيس هيئة اللقاء المشترك التنفيذية أن الحزب الحاكم منذ اليوم الأول للتوقيع على الاتفاق يمارس كل أشكال الخرق للإتفاق ، وهو ما اعتبره موروث السلطة وحزبها " التوقيع على أي شيء وعدم تنفيذ أي شيء".

البرلماني حميد الأحمر قال أن اتفاق المبادئ مخترق من أول يوم وقع عليه وما نفذ لا يتعدى 10% ,وهو ما أكد انه ناتج عن قناعة الحزب الحاكم بأنه لا يحصد إلا ما زرع.

وقال إذا كان الحاكم رفض الخروج من الحكم من أوسع أبواب التاريخ فإنه يرفض أن يخرج من السلطة مطروداً.

ووصف البرلماني حميد الأحمر موقف المنظمات الدولية بالمتراخي ولم تحاول أن تبرز الخروقات التي يرتكبها الحزب الحاكم , موجها تساؤلاته لممثلي المنظمات الدولية الذين حضروا الحلقة النقاشية: كيف ستتعاملون مع السلطة في حال فوز مرشح المعارضة فيصل بن شملان ورفضها لنتائج الانتخابات وهل ستكتفون ببيان النعي باستحياء شديد.

وقال الأحمر بإمكانهم أن يزوروا الانتخابات لكن ليس بإمكانهم أن يجبرونا على التعامل مع هذه النتيجة والقبول بها.

ولم يستغرب السياسي علي سيف حسن رئيس منتدى التنمية السياسية من تعامل اللجنة العليا , فاليمن - كما قال - تحكم بسلطتين الأولى رسمية شكلية والثانية سلطة فعلية حقيقية موازية لكل مؤسسات الدولة الشكلية.

وقال حسن إن كل سلطات ومؤسسات الدولة تدار من الخارج ولذلك ليس من المستغرب أن تدار اللجنة العليا من خارجها,مطالبا بأن تكون اللجنة العليا متميزة واستثناء على بقية المؤسسات.

ودعا رئيس منتدى التنمية السياسية الأحزاب إلى امتلاك إرادة سياسية قوية لفرض التوازن , دعيا الأحزاب إلى إعداد العدة في حشد جماهيري كبير في العاصمة صنعاء عشية الإعلان عن النتيجة سواء بالقبول أو الرفض.

من جانبه قال إبراهيم الحائر رئيس المكتب الانتخابي بالأمانة العامة للإصلاح أن الأحزاب إلى الآن ليس لديها رؤية واضحة عن قوائم الترشيح للمحليات, متهما لحنة الانتخابات بعرقلة مهام العضوين المضافين لها.

وقال الحائر أن هناك التفاف على مهام اللجان من قبل فروع اللجنة العليا في المحافظات المسيرة من قبل الحزب الحاكم وأفراد الأمن السياسي ، متهما اللجنة العليا برفض تسليم نسخة الكترونية من السجل للأحزاب.

وعن الرقابة الحزبية قال الحائر أن الأحزاب وجهت رسالة للجنة والى الآن لم تصل استمارات المراقبين.

من جانبه قال كارلو بيندا ممثل المعهد الديمقراطي الذي حضر نيابة عن روبن مدريد أن دور المنظمات هو تقديم الدعم المادي والتقني وتقديم الخبرات والنصح.

وأضاف بيندا "نحن لا نأتي بنموذج نفرضه على أي بلد وإنما نأتي بخبرات مختلفة نعرضها على الشركاء المحليين بما يتلاءم مع الظروف المحلية والثقافية للبلد وبحسب ما يقرره البلد من احتياجات.

وقال إن الحكومة اليمنية واللجنة تدركان وتعترفان أن هناك بعض القصور المؤسسي بسبب قلة الخبرة التي عملت فيها اللجنة.

مؤكدا أن اتفاقية المبادئ بين المؤتمر والمشترك كانت في غاية الأهمية لأنها وفرت إطار للأحزاب لتعبر عن جديتها في أهم قاعدة من قواعد الديمقراطية ، مضيفاص : لكن مردود هذه الاتفاقية سيعرف بعد الانتخابات فإذا حققت مبتغاها فسوف تكون نموذج في تحقيق التنمية الديمقراطية.

الخبير الأوروبي جون لاندري قال إن دور مكتب الأمم المتحدة هو التواصل مع المنظمات الدولية لجلب الدعم لتغطية تكاليف الانتخابات.

وكشف جون لاندري عن دعم للانتخابات اليمنية القادمة بلغ خمسة مليون دولار, مؤكدا أن مكتب الأمم المتحدة ليس لديه سلطة أو آلية لإقامة انتخابات شفافة ونزيهة وان هذا يعود إلى رغبة اليمنيين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، مضيفاً" لا نستطيع كمنظمات دولية أن نجبر اليمن على انتخابات حرة ونزيهة" , مؤكدا على ضرورة أن توفر إرادة سياسية واجتماعية لليمنيين أنفسهم لتكون الانتخابات حرة ونزيهة.

ودعا جون لاندري اللجنة العليا إلى التصرف بحياد وشفافية.

عضو اللجنة العليا للانتخابات الجديد د. عبدالله دحان أكد من جهته ما ذهب إليه سابقيه في الحديث من أن معظم ما طرح صحيحا.

وتعهد رئيس قطاع العلاقات الخارجية أن يعمل بما يملى عليه ضميره وواجبه الديني والوطني وان يحتفظ بحقه في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب في حال عدم تمكينه من أداء مهامه في اللجنة.

المصدر الصحوة نت