كشف تقرير رسمي بأن كمية صادرات الحكومة من النفط خلال الستة الأشهر الأولى من العام الحالي يعادل ما قالت الحكومة في موازنتها بأنها ستبيعه خلال العام كاملاً.

وأكد تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو الصادر عن البنك المركزي اليمني أن إجمالي الصادرات النفطية (حصة الحكومة اليمنية) خلال ستة أشهر (يناير - يونيو) 2006م قد بلغت أربعة وثلاثون مليون وأربعمائة وثمانون ألف برميل.

في حين أكدت الحكومة في الموازنة العامة للدولة بأن حصتها من الصادرات النفطية خلال العام كاملاً ستبلغ 37 مليون برميل.

وأكد التقرير الرسمي الذي صدر مؤخراً وحصلت «الصحوة» على نسخة منه، بأن إيرادات الحكومة من صادرات النفط خلال الستة الأشهر الأولى قد بلغت أربعمائة وخمسة وثلاثين مليار ريال.

في حين قالت الحكومة في الموازنة العامة للدولة التي أقرها البرلمان بأن إيراداتها من الصادرات النفطية خلال العام كاملاً ستكون مائتين وأربعة وسبعين مليار ريال فقط.

وكشف تقرير البنك المركزي عن مبلغ مائة وواحد وستين مليار ريال كزيادة في إيرادات الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي لم يتم رصدها في الموازنة العامة للدولة.

وتشير أرقام التقرير إلى أن الحكومة ستتحصل خلال بقية أشهر العام الحالي على أربعمائة واثنين وأربعين مليار ريال من عائدات النفط

وبذلك يكون إجمالي إيرادات الحكومة من الصادرات النفطية التي لم توردها في الموازنة العامة للدولة (ستمائة وثلاثة مليار ريال).

هذا ولا زالت الحكومة إلى الآن ترفض تنفيذ توجيهات مجلس النواب المتعلقة بإلزام الحكومة بفتح حساب خاص في البنك المركزي تورد إليه هذه المبالغ المتحصلة من فوارق أسعار النفط وهو الإجراء الذي التزمت الحكومة أمام البرلمان بتنفيذه منذ سنوات.

أوساط اقتصادية أكدت لـ(الصحوة) بأن فوارق اسعار النفط التي تبلغ ستمائة وثلاثة مليار قد تتزايد حيث باعت الحكومة النفط خلال الستة الأشهر الأولى بسعر 63.93 دولار للبرميل الواحد في حين وصلت أسعار النفط مؤخراً إلى ما يقارب الـ75 دولاراً للبرميل في حين احتسبت الحكومة سعر الدولار الواحد 185 بينما وصل مؤخراً سعر الدولار إلى ما يقارب المائتي ريال.

واتهمت الأوساط الاقتصادية الحكومية بالتلاعب المتعمد بالمبالغ المعتمد بكميات وسعر النفط مدللة بذلك بأن الحكومة قد احتسبت في الموازنة العامة للدولة سعر برميل النفط بـ(40) دولاراً فقط بينما لم يقل سعر البرميل الواحد عالمياً عن 60 دولاراً منذ أكثر من عامين وقد رفضت الحكومة كل المطالبات الداعية إلى تحري الشفافية والمصداقية في تحديد أسعار وكميات النفط المصدرة هذا وقد أبدت عدد من الأوساط السياسية مخاوفها من أن تقوم الحكومة بصرف هذه المبالغ التي لم ترصد في الموازنة (ستمائة وثلاثة مليار ريال) خلال الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة لصالح الحزب الحاكم ومرشحيه.

داعية مجلس النواب للضغط على الحكومة للكشف عن مصير هذه المليارات التي ترفض الحكومة إلى الآن توريدها في حساب خاص في البنك المركزي.

هذا وقد كشفت دراسة اقتصادية (للصحوة) عن فوارق أسعار النفط للأعوام 1998-2006م والتي لم توردها الحكومة في الموازنات العامة للدولة أن هذه الفوارق قد بلغت تريليون وأربعمائة وخمسة وتسعين مليار ريال. وهذه الأرقام مأخوذة من البيانات التي تقدمها الحكومة بنفسها, حيث قدرت الحكومة إيراداتها النفطية في عام 2005م بمائتين وخمسة وعشرين مليار ريال في حين كانت الإيرادات الفعلية خمسمائة وتسعة وأربعون مليار أي بفارق بلغ 369.7 مليار ريال.

وفي عام 2004م قدرت الحكومة إيراداتها النفطية بـ299 مليار ريال بينما كانت الإيرادات الفعلية 349 مليار ريال وبفارق 120 مليار ريال.