وافق البنك الدولي، باعتباره الجهة المسؤولة عن إدارة برنامج الشراكة العالمية للمعونات المستندة إلى النتائج، على تقديم منحة قيمتها 5 ملايين دولار أمريكي لمشروع يستهدف توسيع نطاق الحصول على إمدادات المياه للأسر الفقيرة المقيمة بالمناطق شبه الحضرية المحيطة بالمدن في اليمن والتي لا تصلها شبكة المياه حالياً.

وأكد بلاغ صحفي صادر عن الإتحاد توقعه ُبأن يبلغ عدد المستفيدين من المشروع نحو 210 آلاف شخص، منهم 38 ألف شخص خلال المرحلة الأولى من المشروع الذي يستهدف خدمة الأحياء التي يقطنها ذوو الدخل المنخفض في مدينة صنعاء، ومدينة إب، ومحافظة ذمار، ومحافظة حجة.

قال ديفيد كريغ، المدير القطري للبنك الدولي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي إن "مشروع الشراكة العالمية للمعونات المستندة إلى النتائج يأتي في إطار جهد أكبر يشمل القطاع كله تضطلع به الحكومة اليمنية والجهات المانحة من أجل توسيع نطاق الحصول على إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي.

وأشار كريغ في معرض حديثه عن هذا المشروع، إلى اهمية تنفيذه من خلال توفير الحوافز للشركات الخاصة كي تساهم في خدمة الأسر الفقيرة، واتلذي قال انه سيتيح مكون المعونة المستندة إلى النتائج إيجاد نهج متكامل يساعد في سد الفجوة التي تحول دون حصول المناطق شبه الحضرية المحيطة بالمدن على الخدمات وقدرتها على تحمل تكلفتها".

وأشار بلاغ الإتحاد- تلقى مأرب برس نسسخة منه- إلى اليمن من أشد البلدان فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد أكثر بلدان العالم معاناة من شح المياه. حيث لا تصل شبكات أنابيب المياه إلا إلى 56 في المائة فقط من سكان المناطق الحضرية، بينما يضطر الكثير من الأسر المقيمة بالمناطق شبه الحضرية المحيطة بالمدن لشراء المياه من مشغلي عربات الصهريج الخاصة الذين يتقاضون عادةً عشرة أمثال سعر المياه العمومية.

وأكد الإتحاد أنشأت الحكومة اليمنية مؤسسات محلية للمياه والصرف الصحي في إطار إصلاحها لقطاع المياه، إضافة إلى استحداثها سياسات ترمي إلى زيادة التغطية لتشمل الفقراء، لكن الكثير من المناطق شبه الحضرية المحيطة بالمدن لم تزل تفتقر إلى خدمات المياه المحسَنة ولا تزال المؤسسات المحلية عاجزة عن تلبية الطلب بالكامل.

وتجري حالياً دراسة إمكانية الدخول في ترتيبات شراكة مع القطاع الخاص المحلية من أجل معالجة هذه الفجوة.

وفي إطار مشروع الشراكة العالمية للمعونات المستندة إلى النتائج، سيتم اختيار الشركات الخاصة بطريقة تنافسية، على أساس تقديم أدنى حد ممكن من الدعم.

منوها إلى ان المشروع سوف يكفل النهج المستند إلى النتائج تحويل مخاطر التشغيل والمخاطر المالية إلى الشركات الخاصة من خلال إرجاء صرف مبالغ الدعم إلى ما بعد الانتهاء من تقديم النواتج المتفق عليها والتحقق منها. ومن بين هذه النواتج بناء أو إعادة تأهيل شبكات المياه (الآبار، والمضخات، والخزانات)، وتركيب وصلات محلية، والإمداد بالمياه لمدة ثلاثة أشهر. ولن يكون على الأسر المستفيدة أن تدفع سوى 50 في المائة من رسوم التوصيل، كما سيكون بمقدورها أن تختار دفع جزء من المبلغ على أقساط.

مؤكدا على انه سيتم تنسيق عملية طرح المناقصة وإدارة أموال المشروع بواسطة وحدة إدارة المشروع الخاصة بالمكون الحضري من برنامج مساندة قطاع المياه المتعدد المانحين الذي تدعمه كل من الحكومة اليمنية، وهولندا، وألمانيا، والبنك الدولي.

وفي هذا الصدد، قال ريتشارد بولارد، رئيس فريق العمل المكلَف بالمشروع من البنك الدولي والشراكة العالمية للمعونات المستندة إلى النتائج، إن "هذا المشروع سيساعد في تدعيم دور القطاع الخاص اليمني في قطاع المياه، وسيساعد أيضاً في تحديد ترتيبات الشراكة بين الشركات الخاصة المحلية ومؤسسات المياه المحلية الحكومية. وسيكون بمقدور الأسر المستفيدة توفير مبالغ كبيرة من فواتير المياه الشهرية ومن تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة باستخدام المياه الملوثة".

وتوقع الإتحاد أن يستفيد مشروع الشراكة من الموارد التمويلية التي تقدمها وزارة التنمية الدولية البريطانية لصالح هذا المشروع. كما يستقطب المشروع 9.1 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي ومليوني دولار من الحكومة اليمنية.

الجدير بالذكر أن الشراكة العالمية للمعونات المستندة إلى النتائج هي برنامج شراكة عالمي يديره البنك الدولي. وقد أنشئ هذا البرنامج في عام 2003، كصندوق استئماني متعدد المانحين في بادئ الأمر، من أجل تعميم نهج المعونة المستندة إلى النتائج بالعديد من القطاعات، ومنها البنية الأساسية، والصحة، والتعليم. وتضم حافظة مشاريع البرنامج 29 مشروع دعم مستنداً إلى النتائج بقيمة إجمالية قدرها 114.3 مليون دولار.

وتضم الجهات المانحة التي تشارك في تمويل هذا البرنامج كلاً من: وزارة التنمية الدولية البريطانية، ومؤسسة التمويل الدولية ( IFC ) وهي عضو بمجموعة البنك الدولي، والمديرية العامة للتعاون الإنمائي الدولي ( DGIS ) بوزارة الشؤون الخارجية الهولندية، والوكالة الاسترالية للتنمية الدولية ( AusAID )، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي ( SIDA