رحب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بإقرار البرلمان اليمني لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استجابة لمطالب المركز وعدد من الجهات المحلية والدولية.

واعتبر المركز إدراج نص قانوني يعتبر " اختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة " ضمن جرائم غسل الأموال خطوة جيدة يجب على الجميع " أجهزة رقابية وسلطات محلية ومنظمات " السعي لتنفيذها على أرض الواقع.

كما رحب بإضافة التهرب الضريبي والجمركي إلى قائمة جرائم غسل الأموال. مشيدا بتعديلات النواب على مشروع القانون المدرج في جدول أعمال المجلس منذ 2007م.

وأوضح المركز في بلاغ صحفي أنه سيعمل جاهدا بتعاون منسقيه في المحافظات واللجان الشعبية التي يعمل على تدريبها للرصد والتوعية بقضايا الفساد، على جمع المعلومات حول مرتكبي جرائم غسل الأموال وإيصالها إلى جهات إنفاذ القانون.

وطالب المركز كافة الجهات المعنية بإنفاذ القانون ضرورة مناقشة آليات وبرامج العمل المستقبلية لتفعيل القانون بما فيها وحدة جمع المعلومات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني والبنوك الأخرى.

ويعرف القانون مرتكب جريمة غسل الأموال " كل من يرتكب فعلاً أو يمتنع عن فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو في حركتها أو تحويلها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو بملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها وذلك متى كانت هذه الأموال متحصله من جريمة من الجرائم سواءً وقعت هذه الجريمة داخل الجمهورية أو خارجها.