أعلن المجلس الأعلى للقاء المشترك رفضه القاطع للانخراط فيما وصفه بلعبة تخريب الحوار الذي عبرت عنه إعلانات السلطة مؤخراً.

وأكد في ذات الصدد تمسكه باتفاق فبراير 2009م، معتبرا إياه المرجعية الوحيدة للحوار بمحتوياته ومضامينه، مشدد على ضرورة تهيئة المناخات السياسية من خلال إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين والمخفيين قسرياً، ووقف المحاكمات للنشطاء السياسيين والصحفيين وإطلاق الصحف الموقوفة وإلغاء المحاكم الاستثنائية وما صدر عنها، والتخلي عن العنف بمظاهره المختلفة ووقف مطاردة النشطاء السياسيين في الجنوب وكذا اعتقالهم ومحاكمتهم.

ودعا المجلس الأعلى للقاء المشترك في بيانه إلى طرح كل القضايا على طاولة الحوار وعدم التفرد في اتخاذ القرارات، وتوفير الأجواء المناسبة والخطوات العملية لإنهاء الحرب في صعدة فورا وأخذ قرار حاسم بأن الحوار هو الطريق لتسوية وحل هذه القضية طالما أن الحوثيين قد قبلوا بالحوار، وتصحيح كل التجاوزات التي تمت بشأن اتفاق فبراير 2009م بما في ذلك ما سمي بالانتخابات التكميلية.

وأشار إلى أن اتفاق فبراير وضع الآلية المناسبة والعملية لمشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني في الحوار السياسي، حيث تقوم بهذا العمل لجنة الحوار الوطني وبمشاركة من المؤتمر الشعبي العام، وأن يتم التشاور في هذه الفترة عبر اتصالات مكثفة مع هذه القوى جميعاً في الداخل والخارج وفتح الأبواب المغلقة وعقد لقاءات تمهيدية يتم فيها الاستماع لوجهات النظر بتوجيه مسارات الحوار وفقاً لما سيسفر عن هذه اللقاءات التمهيدية من آراء وجيهة لكي يكون مؤتمر الحوار القادم قادراً على استيعاب كل القوى وحل مشاكل البلاد وتعبيراتها المختلفة.

وشدد المشترك على ضرورة أن يبقى الحوار عنواناً بارزاً للإرادة الوطنية بأنها قد حسمت أمرها على السير في هذا الطريق والاحتكام إلى نتائجه وروحه وأهدافه في تكريس قيم الحرية والسلام والديمقراطية.

وقال المجلس الأعلى للمشترك إن السلطة تنظر إلى الحوار مع القوى السياسية على أنه مجرد غطاء لتوجهاتها الفعلية القاضية بتنفيذ هذه السياسة التي تقوم على إضعاف مكونات العمل الوطني القوى السياسية المختلفة في التعاطي مع الشأن الداخلي.

وأضاف: إن السلطة لا تستطيع أن تنفذ هذه السياسة إلا بالمزيد من ضرب وإضعاف هذه القوى وإشغالها بحوارات شكلية لا هدف لها سوى إيصال الناس إلى حالة من اليأس من جدوى هذه الحوارات ليصبح مشروع العنف هو المقبول اجتماعياً، وهو المتاح الوحيد، وهو محور الاصطفاف الداخلي والخارجي.

وعبر المشترك عن خشيته من تكون السلطة والمؤتمر قد قررا أن يسيرا إلى النهاية في ضرب وتخريب الحوار الوطني بمثل هذه الإعلانات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الجدية فيكونا بذلك قد وضعا البلاد تحت طائلة العنف والحروب على نحو كامل ونهائي، لأن ضرب وتخريب الحوار على هذا النحو لن يسفر عنه إلا مثل هذه النتيجة المدمرة.

وأعلن المشترك تمسكه بالحوار الوطني الهادف فعلاً إلى تمكين الشعب اليمني من معالجة كافة أزماته السياسية الوطنية على طريق حل مشكلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروفه المعيشية والأمنية لينعم بالاستقرار.

وقال: إن الحوار الوطني لم يعد قابلاً للاستهلاك كما استهلكت كثيرا من القيم والقضايا الكبرى مما أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه وهو الأمل الوحيد الذي يعلق عليه الناس تفادي الانهيارات.

بيان صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك

يتابع المجلس الأعلى للقاء المشترك باهتمام بالغ ما تردده وسائل الإعلام الرسمية من إعلانات مبهمة حول دعوات مزعومة للحوار تارة باسم مجلس الدفاع الوطني وتارة باسم رئيس الجمهورية في صورة رسالة موجهة إلى مجلس الشورى.. وفي خضم هذا الضخ الإعلامي حول الحوار المزعوم يتواصل انحدار البلاد وانزلاقها إلى العنف على نحو خطير حيث يتواصل توسع رقعة الحرب وقصف المدنيين بالطيران بصورة عشوائية مما أودى بحياة العشرات من أبين (قرية المحجلية) ومثلهم بعد يومين في رازح في ما سبق ذلك إعلان الحوثيين عن قصف طيران لجنود أسرى لديهم بلغ عددهم مائة وعشرين فرداً بالوفاء والتمام رددتها وسائل الإعلام المختلفة ولم تنفي السلطة ذكر ولم تولي أي اهتمام لما أضيع وغير ذلك مما أعلن وما لم يعلن عنه من جرائم سيسجلها التاريخ كشاهد على أن الأمور في بلدنا قد بلغت مبلغاً لم تعد معه المناورات السياسية مجدية وأن المزيد من تقييد الحريات والاعتقالات والمحاكمات السياسية والاختطافات وإغلاق الصحف والتهديد بإعلان الطوارئ والإصرار على انتخابات صورية وشكلية ليست هي الوسيلة الآمنة والمناسبة لمواجهة الأزمات المستفحلة في هذا البلد، وأن الصمت على الجرائم التي يرتكبها شذاذ الآفاق وقطاع الطرق من قتل وترويع للآمنين واستهداف الوحدة الوطنية في أسوأ وأخطر مشهد من مشاهد خلط الأوراق لم يفضي إلا إلى مزيد من تدهور الأوضاع والسير نحو المزيد من تفكيك النسيج الوطني والذي سيضع البلاد على طريق الحروب الداخلية والأهلية التي لا تحمد عقباها.

إن المجلس الأعلى للقاء المشترك ينظر بعين القلق إلى خطورة الأوضاع في البلد وذلك من الزاوية التي أخذت فيها السلطة الحاكمة تتجه نحو الحلول العسكرية كأسلوب وحيد للتعاطي مع الأزمات السياسية والوطنية التي هي في الأساس وليدة سياساتها الخاطئة وهو الأسلوب الذي أدى إلى فتح الأبواب لأقلمة وتدويل الشؤون الداخلية على نحو أصبح فيه القرار الخارجي حاضراً وبقوة وبشكل غير مسبوق في إشعال النزاعات والحروب واستمرارها مما بات يعقد هذه العملية تعقيدا بالغاً ويضع مستقبل البلد بأكمله رهن القرار الخارجي، إن أساس هذه المشكلة يكمن في أن السلطة الحاكمة هربت من الاستحقاقات الوطنية التي كانت تلزمها بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والقبول بالحوار الوطني الجاد والاعتراف بالأزمات في مظاهرها التي عبرت عنها قضية الجنوب وحروب صعدة وتنامي ظاهرة الإرهاب واستفحال الفساد واتساع رقعة الفقر وتكريس المركزية الجامدة في إدارة الدولة مع تدمير منتظم لنظامها المؤسسي، هربت إلى الحروب والاستقواء بالخارج وهو أمر ارادت به تحويل هذا الخارج من شريك في التنمية والتطور المفضيين إلى تعاون إقليمي ودولي على كافة الأصعدة لصالح استقرار الشعوب وازدهارها إلى مشارك في الحروب والنزاعات الداخلية والاستقواء به على الحياة السياسية علما بأن هذه المسألة لا تستطيع السلطة بعد ذلك أن تتحكم بها على هواها، فبمجرد أن تفتح باب التدخل على هذه القاعدة يكون الباب قد فتحت على مصراعيه لتدخلاات واختراقات من كل نوع يحول البلاد إلى ساحة لصراعات وتصفية حسابات إقليمية ودولية يصبح ضحيتها اليمن ومعه إغراق المنطقة في أجواء التوتر وعدم الاستقرار.

وانسجاماً مع هذه الحقيقة فقد ظلت السلطة تنظر إلى الحوار مع القوى السياسية على أنه مجرد غطاء لتوجهاتها الفعلية القاضية بتنفيذ هذه السياسة التي تقوم على إضعاف مكونات العمل الوطني القوى السياسية المختلفة في التعاطي مع الشأن الداخلي، فهي لا تستطيع أن تنفذ هذه السياسة إلا بالمزيد من ضرب وإضعاف هذه القوى وإشغالها بحوارات شكلية لا هدف لها سوى إيصال الناس إلى حالة من اليأس من جدوى هذه الحوارات ليصبح مشروع العنف هو المقبول اجتماعياً، وهو المتاح الوحيد، وهو محور الاصطفاف الداخلي والخارجي.

وقد تنبه المشترك مبكرا ما يكتنف هذا التوجه من مخاطر مشدداً على أهمية الحوار الوطني الشامل واتجه إلى مخاطبة القوى السياسية والاجتماعية والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من العلماء والمشائخ والشخصيات الوطنية وأدار نقاشات جادة ومسئولة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، أسفرت عن تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني رؤية الإنقاذ وهذا العمل الوطني موقفاً جاداً ومسئولاً في قضية الحوار باعتباره الفرصة الوحيدة والأخيرة التي يقدمها التاريخ لبلدنا للخروج من أزماته الوطنية والسياسية المستفحلة.

وأكد بهذا العمل حرصه الكامل على تنفيذ اتفاق فبراير 2009م القاضي بحوار وطني لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتطوير النظام السياسي، وكنا نأمل أن يكون لدى المؤتمر الشعبي العام نفس التوجه الجاد نحو مثل هذا الحوار تنفيذاً لهذا الاتفاق الذي أنقذ البلاد من تداعيات خطيرة ومثّل وفاقاً سياسياً كان يمكن أن يشكل مدخلاً حقيقياً لحوار وطني جاد ومسئول، إلا أن السلطة والمؤتمر عملا في الاتجاه المعاكس لروح وأهداف الاتفاق وانقلبا عليه في أكثر من محطة ابتداء من الإبقاء على اللجنة العليا للانتخابات بعد التوقيع على اتفاق فبراير الذي نص على عدم شرعيتها كان آخرها ما يسمى بالانتخابات التكميلية في 3 ديسمبر2009م وانتهاء بإعلان ما سمي بالحوار الوطني الذي أعلنه مجلس الدفاع الوطني.

إن أخشى ما يخشاه المشترك أن تكون السلطة والمؤتمر قد قررا أن يسيرا إلى النهاية في ضرب وتخريب الحوار الوطني بمثل هذه الإعلانات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الجدية فيكونا بذلك قد وضعا البلاد تحت طائلة العنف والحروب على نحو كامل ونهائي، لأن ضرب وتخريب الحوار على هذا النحو لن يسفر عنه إلا مثل هذه النتيجة المدمرة.

إننا نعلن تمسكنا بالحوار الوطني الهادف فعلاً إلى تمكين الشعب اليمني من معالجة كافة أزماته السياسية الوطنية على طريق حل مشكلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروفه المعيشية والأمنية لينعم بالاستقرار ونرى أن مثل هذا الحوار لن يتحقق إلا باعتراف أولاً بأن الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل الأطراف وهو الوسيلة الوحيدة لمعالجة قضايا البلاد المختلفة بأبعادها الوطنية والسياسية ووضعها من ثم على الطريق الصحيح لمواصلة مشوار التطور الاقتصادي والاجتماعي وسيكون التخلي عن العنف ونهج الحروب هو المقدمة الضرورية بل والمقياس العملي لتوجه نحو الحوار الجاد الذي تحتاجه البلاد.

إن الحوار الوطني لم يعد قابلاً للاستهلاك كما استهلكت كثيرا من القيم والقضايا الكبرى مما أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه وهو الأمل الوحيد الذي يعلق عليه الناس تفادي الانهيارات، ووسط هذا الأكوام من الأشلاء والدماء ووسائل العنف وأدواته المتنوعة، ووسط هذه الأجواء التي يخيم عليها القلق والتوتر واندفاع السلطة نحو ممارسة المزيد من الأخطاء المناطة بتعميق الأزمة الوطنية بمظاهرها المختلفة فإنه لا بد من التمسك بالحوار والحفاظ عليه وتوفير الظروف والشروط المناسبة لنجاحه، وعدم السير في الطريق المفضي إلى المناورة به واستهلاكه لأن ذلك لن يعني غير الانخراط في لعبة الانزلاق بالوطن إلى خيار العنف والتمزق.

ونحن إذ نرفض رفضاً قاطعا الانخراط في لعبة تخريب الحوار على هذا النحو الذي عبرت عنه إعلانات السلطة مؤخراً فإننا نرى وعلى نحو حاسم أن اتفاق فبراير 2009م هو المرجعية الوحيدة للحوار بمحتوياته ومضامينه والتي تكررت ذكرها على النحو التالي:

أولاً: تهيئة المناخات السياسية وذلك بالآتي:

أ ـ إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين والمخفيين قسرياً.

ب ـ وقف المحاكمات للنشطاء السياسيين والصحفيين وإطلاق الصحف الموقوفة وإلغاء المحاكم الاستثنائية وما صدر عنها.

ج ـ التخلي عن العنف بمظاهره المختلفة ووقف مطاردة النشطاء السياسيين في الجنوب وكذا اعتقالهم ومحاكمتهم.

د ـ طرح كل القضايا على طاولة الحوار وعدم التفرد في اتخاذ القرارات.

هـ ـ توفير الأجواء المناسبة والخطوات العملية لإنهاء الحرب في صعدة فورا وأخذ قرار حاسم بأن الحوار هو الطريق لتسوية وحل هذه القضية طالما أن الحوثيين قد قبلوا بالحوار.

و ـ تصحيح كل التجاوزات التي تمت بشأن اتفاق فبراير 2009م بما في ذلك ما سمي بالانتخابات التكميلية.

ثانياً: الاتفاق على وضع الآلية المناسبة والعملية لمشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني في الحوار السياسي:

أ ـ وتقوم بهذا العمل (لجنة الحوار الوطني وبمشاركة من المؤتمر الشعبي العام).

ب ـ أن يتم التشاور في هذه الفترة عبر اتصالات مكثفة مع هذه القوى جميعاً في الداخل والخارج وفتح الأبواب المغلقة وعقد لقاءات تمهيدية يتم فيها الاستماع لوجهات النظر بتوجيه مسارات الحوار وفقاً لما سيسفر عن هذه اللقاءات التمهيدية من آراء وجيهة لكي يكون مؤتمر الحوار القادم قادراً على استيعاب كل القوى وحل مشاكل البلاد وتعبيراتها المختلفة.

ج ـ أن يبقى الحوار عنواناً بارزاً للإرادة الوطنية بأنها قد حسمت أمرها على السير في هذا الطريق والاحتكام إلى نتائجه وروحه وأهدافه في تكريس قيم الحرية والسلام والديمقراطية.

صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك

صنعاء