تراجعت اللجنة الأمنية عن نشر تصريح ينتقد النائب البرلماني علي حسين عشال على خلفية استنكاره للضربة العسكرية التي نفذتها وحدات أمنية مدعومة بالطيران في مديرية المحفد بأبين.

وعلم "مأرب برس" من مصادر خاصة أن وكالة سبأ كانت قد بثت يوم أمس الجمعة إلى مشتركيها تصريحاً لمصدر مسئول في اللجنة الأمنية يبدي فيها أسفه للتصريحات التي أدلى بها عشال, وهو برلماني إصلاحي عن إحدى دوائر أبين, متهماً إياه بالتعاطف مع تنظيم القاعدة، إلا أن الوكالة عممت على مشتركيها فيما بعد اعتبار الخبر ملغياً وعدم نشره.

وقال التصريح الذي بثته وكالة سبأ أمس الجمعة ونشره أحد المواقع ثم سحبه فيما بعد "عبر مصدر في اللجنة الأمنية عن أسفه لما أدلى به عضو مجلس النواب علي عشال من تصريحات غير مسئولة كشف فيها عن تطرفه وتعاطفه وتستره على عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي الذين قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه ضربة استباقية ضدهم للحيلولة دون ارتكابهم لأعمال إرهابية تضر بأمن الوطن واقتصاده ومصالحة" .

وتابع التصريح الرسمي "لقد كان من المفترض بالنائب البرلماني علي عشال أن يكون في طليعة من يقفون إلى جانب الأجهزة الأمنية وهي تؤدي واجبها في الحفاظ على أمن الوطن وسكينة المجتمع وملاحقة العناصر الإرهابية والوقوف ضد هذه العناصر الإرهابية الإجرامية المتطرفة, بدلا من هذه المزايدة الرخيصة وغير المقبولة التي يتم من خلالها تقديم الدعم والتستر على العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة وما ترتكبه من جرائم بحق الوطن والمواطنين" .

وأضاف المصدر"إن الأجهزة الأمنية في عملياتها النوعية الاستباقية الناجحة قد استهدفت عناصر تنظيم القاعدة والذين كانوا يخططون للقيام بعمليات انتحارية وإرهابية كانت تستهدف إزهاق أرواح بريئة وإشاعة الخراب وزعزعة الأمن والاستقرار في الوطن".

وكان النائب علي حسين عشال قد وصف في تصريح لموقع "الصحوة نت" العملية بـ"البشعة" قائلاً :"فوجئنا بهذه العملية التي تدل على غباء شديد لمن أمروا بها لأنهم أمروا بسفك دماء بريئة، واصفاً بأن ما تم من ترويع للآمنين وسفك لدمائهم من آل باكازم يدل على أن السلطة أدمنت على ترويع الآمنين", مؤكداً أن الدولة أصبحت لا تجيد سوى العمل العشوائي المدمر وأن رائحة الدماء أصبحت لبعض المسئولين نوعاً من المزاج, على حد تعبيره.

وأضاف عشال "أن تتشرف الدولة بأن هناك عناصر من القاعدة تم استهدافهم في هذه العملية الشنيعة فالدولة هي تعلم جيداً أين تتحرك تلك العناصر المطلوبة فهم يتحركون على مرأى ومسمع من الدولة نفسها وبإمكانها وفي أي لحظة أن تستهدف من تعتقد أنهم خارجين عن القانون، دون أن توقع معهم عشرات الأبرياء ممن لا ذنب لهم".

وتابع "أن هذه العملية وبهذه الصورة البشعة التي أريقت فيها دماء الأطفال والنساء من البدو الآمنين في مرابعهم توحي بأن هناك سفه في التصرف وعدم تورع في إراقة دماء الأبرياء", مطالبا البرلمان بضرورة التدخل في هذه الحادثة وتشكيل لجنة برلمانية خاصة للتحقيق فيها إن كان هناك بقية من ضمير أو عقل لدى هذه المؤسسة التشريعية والرقابية, حد قوله.