ساهمت العمليات العسكرية التي يقودها الجيش السعودي ضد متسللين على الحدود السعودية اليمنية في المنطقة الحدودية الفاصلة بين صعدة وجازان في انخفاض عمليات تهريب القات واستهلاكه وسط متعاطيه بنسب تصل إلى 50 في المائة، بحسب ما تشير الإحصاءات الصادرة عن حرس الحدود ومعلومات أدلى بها متعاطون وعاملون في مجال التهريب. وفي حين كان الانقطاع الكلي لتهريب القات يمثل هاجسا للبعض الذي يقبلون على تعاطيه بصورة يومية، يعكف آلاف الجنود السعوديين على عمليات تمشيط ضد المتسللين في الشريط الحدودي إلا أن «الشرق الأوسط» رصدت استمرار البعض في تعاطي القات والحصول عليه عبر عمليات تهريب تتم من داخل اليمن.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن حرس الحدود السعودي إلى انخفاض في كميات القات المهربة التي يتم القبض عليها بنسبة تفوق 50 في المائة. وأشارت إحصائية نشرتها المديرية العامة لحرس الحدود إلى أنه تم القبض على 28 ألف كيلو قات خلال الأسبوع الأول من بدء المواجهات بين الجيش السعودي ومتسللين على الشريط الحدودي في حين كان المعدل الأسبوعي للكميات التي يتم مصادرتها حسب إحصائيات سابقة لحرس الحدود يتراوح بين 62 إلى 67 ألف كيلو قات. وهو الأمر الذي يؤيده مصدر أمني بجازان حيث يذكر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن نسب الانخفاض في قضايا تهريب القات والمخدرات تقارب خمسين في المائة عن السابق مشيرا إلى أن معظم هذه القضايا ترصد في الطوال جنوب جازان. ويعلل هذا الأمر بالانتشار الواسع للقوات المسلحة في أهم منطقة لتهريب القات والمخدرات وهي محافظة الحرث وإخلاء الساكنين منها إضافة إلى انتشار دوريات سلاح الحدود على طول الشريط الحدودي.

ويعد تهريب القات من المحافظات اليمنية الشمالية إلى داخل السعودية أبرز أنشطة التهريب في منطقة جازان التي شهدت خلال العام الماضي أكثر من 13 ألف حالة تهريب تنوعت بين تهريب قات ومخدرات وأسلحة ومواشٍ ومواد غذائية. ويذكر عاملون في مجال التهريب أنه وبعد أن ساهم الوجود العسكري للقوات المسلحة في مناطق واسعة على طول الشريط الحدودي قد لجأوا إلى مناطق تهريب أخرى من ناحية الطوال جنوب جازان وأيضا في شمال «الجوة» القريبة من محافظة العارضة شرقي جازان.

إلا أن كميات القات الذي يتم تهريبه قد شهدت انخفاضا كبيرا في ظل عمليات التمشيط للقرى الحدودية وهو ما تسبب في ارتفاع أسعاره بنسب تتراوح بين 150 و200 في المائة. حيث يقول أحد المهربين «الكمية التي تباع في السابق بـ100 ريال نبيعها بـ300» معللا ذلك بالخطورة التي باتت تكتنف عملية التهريب في ظل الوجود العسكري المكثف.

ودفع انخفاض نشاط تهريب «القات» المحظور تعاطيه رسميا من قبل الحكومة السعودية، بعض مدمنيه إلى التوجه لمدينة حرض اليمنية التي تبعد نحو 180 كيلومترا من مدينة صعدة، حيث تدور الاشتباكات بين السلطات اليمنية والمتمردين الحوثيين.

ويذكر أن زراعة القات وتهريبه من أكبر مصادر الدخل التي يستفيد منها كثير من أهالي محافظة صعدة اليمنية، ومن ضمنهم المتمردون الذين اعتمدوا على عائداته في تمويل جزء كبير من احتياجاتهم العسكرية والتموينية. ويتم تهريب القات عادة من محافظتي حجة وصعدة وفي الفترة التي سبقت التطورات الأمنية كانت الحثيرة وجبل دخان وقرى الجابري والمثلث والحصامة المشنق أهم نقاط التهريب. وتنطلق حملات التهريب من اليمن من جبال رازح والقلعة والشعف والنضير ومنطقة الملاحيظ في صعدة.