علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ادعاءات تصدير بلاده ذخائر ومواد متفجرة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة.

وقال أردوغان في كلمة له عقب اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، الثلاثاء، إن بلاده "لم تسمح ببيع أي مواد يمكن استخدامها لأغراض عسكرية لإسرائيل، حتى قبل وقت طويل من ارتكابها للمجازر في غزة".

وأضاف أن تركيا هي "البلد الذي قاد فرض قيود الصادرات لإسرائيل عقب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي"، مشيرا إلى أنه "على الرغم من هذه الحقيقة، تعرضت حكومتنا للأسف لاتهامات غير عادلة وجائرة وانتهازية"، حسب وكالة الأناضول.

 وتابع: "مثلما احتضنا جيراننا السوريين عندما بدأ الصراع لأول مرة قبل 13 عامًا، وكما لم ندر ظهورنا للفارين من الحرب في أوكرانيا، وكما حشدنا مواردنا عندما نفث داعش إرهابه في العراق، وكما بذلنا الجهود لإنهاء النزاع بين إخواننا في السودان، سنواصل القيام بواجبنا الأخوي خلال أزمة غزة أيضا".

واعتبر أردوغان أن بلاده "رسخت مكانتها بصفتها الدولة الأكثر تقديما للمساعدات إلى غزة من خلال السفينة الخيرية التاسعة التي انطلقت اليوم بحمولة 3 آلاف و774 طنا".

وتصاعدت المطالبات الشعبية في الشارع التركي بوقف التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي، سيما عقب تداول تقارير عن استمرار تصدير أنقرة مواد متفجرة وذخائر وأسلحة إلى "إسرائيل"، وهو الأمر الذي نفته أنقرة بشكل قاطع.

وقبل أيام، أعلنت وزارة التجارة التركية فرض قيود على الصادرات إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، بهدف دفعها إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب حديث وزير الخارجية هاكان فيدان عن استياء أنقرة من منع "إسرائيل" بلاده من تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات على غزة.

وأوضحت الوزارة أن قرار تقييد الصادرات يشمل 54 منتجا، منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك والأسمدة الكيميائية ووقود الطائرات