مباحثات يمنية سعوديه بخصوص إجراءات سير تأشيرات العمرة اجراءات حكومية رادعة ضد محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة حشود هادرة بمحافظة تعز تنديدا بجرائم الابادة والتهجير بقطاع غزة الذكاء الاصطناعي يورط عملاق التكنولوجيا «تسلا» ويقودها للمحاكمة عبر القضاء كلاب آلية تنظف أحد الجبال المصنفة ضمن قوائم التراث العالمي رابطة اللاعبين المحترفين تكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر دولة خليجية تبدأ بسحب الجنسية من المئات من مطلقات مواطنيها الإنذار المبكر ينشر توقعات الطقس خلال الساعات الـ24 القادمة في 11 محافظة يمنية قراءة تركية: من سيحسم المعركة الانتخابية في أمريكا ويفوز بكرسي الرئاسة؟ أول تعليق من أردوغان على تعيين نعيم قاسم خلفاً لـ نصر الله
شدد رئيس الحكومة الجديد أحمد بن مبارك، على أهمية تحسين أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومواصلة برنامج الإصلاحات ومكافحة الفساد والعمل على التخفيف من معاناة المواطنين.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للحكومة اليمنية برئاسة أحمد بن مبارك، بعد أيام من تعينه رئيسا للوزراء خلفا لمعين عبدالملك، حيث تم مناقشة اليات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، حول أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن مبارك شدد على أهمية تحسين أداء الوزارات والمؤسسات ومواصلة برنامج الإصلاحات لتنفيذ الموجهات الأساسية لأولويات عمل الحكومة.
وأضافت أن بن مبارك أكد على تفعيل اليات المساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد ستكون عنوان رئيسي للعمل والأداء في هذه المرحلة، إضافة الى تطبيق سياسة ترشيد الانفاق والتركيز على تحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.
وتعهد بن مبارك، بمواصلة الجهود الحكومية، بالتزامن مع مهمتها الأساسية في استكمال استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب على مواجهة التحديات القائمة في مختلف المجالات وفي مقدمتها تحسين الخدمات وتعزيز موارد الدولة.
وجدد بن مبارك إلتزام الحكومة، في انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الاساسية، واعطاء عدن حقها من الاهتمام الذي يليق بمكانتها كعاصمة مؤقتة للبلاد.
وحول التصعيد والتطورات التي يشهدها البحر الأحمر وخليج عدن مع استمرار هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية، مؤكدا ان تقديم الدعم للحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وحماية مياهها الإقليمية، هو الحل لمواجهة تصعيد جماعة الحوثي ووقف تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي.
وجددت الحكومة، التزامها بخيار السلام والترحيب بالمبادرات الاقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الصراع واستئناف العملية السياسية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216.