أجلت محكمة الصحافة والمطبوعات في جلستها أمس الأحد النظر في قضية فهد القرني مع رئيس الجمهورية إلى منتصف الشهر الحالي بطالب من محامي الدفاع عنه عبد الرحمن برمان، وكذا التحقيق مع رئيس تحرير صحيفة الشارع علي السقاف بشأن الدعوى المرفوعة ضده والصحيفة من قبل جمال الهمداني , على خلفية قضية نشر صحيفة الشارع لبيان مناشدة لقبائل يافع تتهم المستثمر الهمداني بالاستحواذ على اراضي جمعية شبام يافع.

وقرر القاضي منصور شائع الإفراج عن الفنان القرني بعد أن صدر بحقه قرار سابق من المحكمة بالقبض القهري، ووجه القاضي بإخلاء سبيله مكتفياً بالقول: لا داعي لقرار القبض القهري مادام القرني ملتزماً بحضور الجلسات. وتمسكت النيابة في جلستها ليوم أمس بقرار الإتهام الموجه للقرني بإهانة رئيس الجمهورية في الدعوى المرفوعة من وزارة الثقافة.

ومن جهته أبدى "فهد القرني" فخره وشرفه بإعادة محاكمته في قضية سبق وان صدر بها عفو رئاسي، وقال ان ذلك يعتبر بالنسبة له وسام شرف يعتز به، مؤكدا استمراره بالنضال السلمي في فضح وتعرية الفساد حتى وان حُوكم في جميع المحافظات اليمنية.

و نظرت المحكمة في جلستها ليوم أمس في 15قضية نشر لصحف الشارع والديار والاسبوع، بالإضافة إلى الفنان الشعبي فهد القرني.

 وطالب رئيس المحكمة القاضي شائع بإلزام النيابة العامة برد مكتوب على الطلب المثار في جلسة اليوم من قبل الصحفيين ومحامي الدفاع بشأن تحويل الشكوى إلى نيابة الصحافة والمطبوعات , وتأجيل الجلسة إلى الأحد القادم للفصل في الطلبات المثارة في تلك الجلسة .

كما أستعرض قاضي المحكمة في الجلسة, موضحا تهم النيابة بحق كل من نائف حسان ومحمود طه ونبيل سبيع بتعمد إذاعة أخبار مغرضة في عدد الصحيفة الأول الصادر في الثاني من يوليو 2007م بهدف إضعاف القوات المسلحة وإشاعة الخوف في صفوف المواطنين , بنشر الإخبار الكاذبةعن سير المعارك الدائرة في صعده بهدف الحاق الضرر بالقوات المسلحة وتكدير الأمن العام .

وأشار محامي الصحفيين إلى أن المحاكمة الواردة في الجزائية المتخصصة كان وفقا للقرار رقم 391من سنة 1999م, وينظر للقضايا أمام المحكمة على أنها ماسة بأمن دولة شأنها شان التقطع والاختطاف بينما محكمة الصحافة تنظر في قضايا النشر وجرائمه فقط.