من المقرر أن يصدر يوم غد السبت الحكم في قضية صحيفة "المصدر" مع رئيس الجمهورية والمنظورة أمام محكمة الصحافة التي أنشئت مؤخراً.

ويتهم الزميلين سمير جبران، رئيس تحرير "المصدر"، ومنير الماوري، الكاتب في الصحيفة، بإهانة رئيس الجمهورية على خلفية كتابة ونشر مقال بعنوان "سلاح الدمار الشامل" في العدد (52) من الصحيفة.

وكان رئيس محكمة الصحافة المتخصصة القاضي منصور شايع حجز القضية السبت الماضي للنطق بالحكم يوم غد.

وطبقاً لبلاغ صحفي صادر عن هيئة تحرير "المصدر" فإن القاضي أهدر في تلك الجلسة حق الدفاع، ورفض تدوين أي طلبات أو حديث لهيئة الدفاع، كما رفض استماع أو استلام الدفع المقدم منه.

وإذ أشارت إلى مخالفات عديدة سابقة شابت سير القضية منذ بدايتها، أعربت عن قلقها من أن يبنى الحكم على تلك المخالفات أو أن تكون مؤشراً سلبياً على مضمونه.

ودعت هيئة التحرير؛ جميع الزملاء الصحفيين والقانونيين والسياسيين والناشطين الحقوقيين وكل المهتمين بحرية الصحافة إلى التضامن مع الصحيفة، وحضور جلسة النطق بالحكم.

من جانبه قال الزميل مروان دماج أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين ان الوسط الصحفي يترقب بقلق بالغ الحكم الذي سيصدر في قضية "المصدر"، خاصة وأنه يأتي بالتزامن مع ما تتعرض له الصحيفة من استهداف، مضيفاً انه سيكون مؤشراً مهماً لما يمكن أن تواجهه الصحف في المرحلة القادمة. ودعا دماج جميع الزملاء للتضامن وحضور هذه الجلسة.

على صعيد متصل من المقرر أن يصدر حكماً آخر في نفس الجلسة بحق "المصدر" في قضية تتعلق بشكوى نشرتها الصحيفة في ذات العدد (52) من أصحاب محلات تجارية في سوق الآنسي بالأمانة ضد ضابط عسكري يدير السوق.