قال رئيس قطاع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في اللجنة العليا للانتخابات محمد السقاف بلغيث انه "لم يعد أمام لجنة الانتخابات من خيار سوى أن تتولى تشكيل اللجان الإشرافية والأصلية -لإدارة انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب المقرر إجراؤها في الـ3 من ديسمبر المقبل-بنفسها وفقا للاختصاصات والصلاحيات المخولة لها قانونا بحسب نص المادة (24) الفقرة (د) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء التي تخول للجنة صلاحيات تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية..

معربا عن أسف اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لعدم موافاة أحزاب اللقاء المشترك بأسماء ممثليهم في اللجان بالرغم من مخاطبة اللجنة للأحزاب والتنظيمات السياسية مرتين بسرعة موافاتها بأسماء ممثليها في اللجان الإشرافية والأصلية، وكذا منحها مدة إضافية لتسليم تلك الأسماء إلى مساء السبت الماضي بعد انتهاء المدة السابقة، إلا أن اللجنة لم تتلق من تلك الأحزاب أي رد، باستثناء من المؤتمر الشعبي العام الذي بادر بتقديم كشوفات بأسماء ممثليه في تلك اللجان..

مبينا ان" اللجنة ملزمة ببرنامج زمني ومدد ومواعيد قانونية لإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة، وعدم الالتزام بتلك المواعيد سيعرضها للمساءلة القانونية".

وكان النائب الإصلاحي علي العنسي قد عبر لـ"مأرب برس" عن غرابته إزاء توقيت إعلان المقاعد الشاغرة بمجلس النواب -ورفعها للجنة العليا للانتخابات- في ظل الاتفاق الذي وصلت إليه الأحزاب السياسة بتعديل قانون الانتخابات وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بتصور يرضي الجميع ،وحصول ذلك على مباركة مجلس النواب..

معتبرا أن ذلك سيفجر أزمة نحن في غنى عنها،-حد قوله-في ظل دعواتنا للتوافق والوئام بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك في مناقشة ما يمر به الوطن من تداعيات خطيرة..

وكان مجلس النواب قد أقر مطلع الشهر الجاري خلو مقاعد 12 دائرة انتخابية في عدد من محافظات الجمهورية وهي الداوئر(25 ، 37، 145، ،187، 196، 223 ، 234 ،266، 270، 272، 283، 296).

وينص الدستور على انه اذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة، انتخب خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه.