الجيش الإسرائيلي يشن غارات متواصلة على قطاع غزة والدفاع المدني يعلن عن مقتل طبيبين في دير البلح معلومات تنشر لأول مرة ..إليك اسباب تشنجات أصابع اليد وعلاجها وطرق الوقاية أعرف متى يكون الغضب علامة على مرض نفسى.. طبيب متخصص يوضح التفاصيل أول رئيس دولة يطالب باعتقال نتنياهو.. ومواجهات شرسة في تغريدات بينهما وسط تحذيرات حقوقية… إعدام الحوثيين 11 من أبناء تهامة بتهمة التجسس والحراك التهامي يرد القيادة المركزية الأمريكية يعلن تدمير 3 مسيّرات أطلقها الحوثيون باتجاه البحر لماذا يجب تجنب شرب الماء من زجاجة بلاستيكية خصوصا في الصيف؟ الذكاء الاصطناعي "يخدع البشر"... والآتي أعظم! رسميًا.. الهلال يحصد لقب الدوري السعودي للمرة الـ 19 في تاريخه واشنطن بوست تشكف تفاصيل صفقة قدمتها أميركا للعدو الصهيوني لتجنب غزو رفح
قال الناطق باسم الحكومة وزير الإعلام حسن اللوزي إن السلطات اليمنية سلمت السلطات الإيرانية وثائق تثبت تورط حوزات إيرانية بما يحدث في صعدة.
وأشار اللوزي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن وزير الدفاع لم يتهرب عن مجلس النواب فيما يخص مساءلته عن سفينة السلاح الراسية في ميناء الحديدة والتي نفت وزارة الدفاع تبعيتها لها.
مؤكدا أن الوزير سيكون حاضراً للإجابة على استفسارات أعضاء المجلس حول هذه القضية.
وعن الأوضاع في صعدة أوضح اللوزي: إن الجيش يتبع آلية إحكام الحصار على المتمردين ومنع وصول الإمدادات إليها، معتبرا هذه الآلية كفيلة بالوصول إلى نتيجة مباركة لإنهاء هذه الفتنة دون خسائر في الأرواح.
وأكد اللوزي إن القوات المسلحة تتجه لحسم المواجهات في محافظة صعدة ومنطقة حرف سفيان لإنهاء الفتنة والقضاء عليها بصورة نهائية.
وأفاد الناطق الرسمي بان محافظة صعدة تتمتع بطبيعة جغرافية صعبة توجب على الجيش التعامل وفق خطط تقتضيها متطلبات الأوضاع هناك خاصة وصعدة مترامية الأطراف وتضم أكثر من أربعة آلاف قرية في 15 مديرية بمساحات شاسعة وجبال شاهقة تجعلها جماعات التمرد ساحات للكر والفر.
وبين أن الجيش لا يمكنه بسبب هذه الطبيعة الوعرة القيام بعمليات انتشار على هذه المسافة خاصة وهناك كثافة سكانية وتوسع في المناطق والقرى والمدن.
وفيما يتعلق بانتهاج الدولة للحوار وإن كانت ما تزال متمسكة به، شدد اللوزي على تمسك الدولة بهذا النهج. . وقال: الحوار مبدأ جوهري في نهج رئيس الجمهورية والنهج السياسي للحكومة اليمنية وهو قائم على الثوابت الوطنية والدستور والغايات التي تم الاتفاق عليها في اتفاق نوفمبر بين الأحزاب الممثلة في السلطة التشريعية.