حملت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الرئيس علي عبدالله صالح مسؤولية خطف الصحفي والسياسي محمد محمد المقالح وإخفائه منذ 17 سبتمبر الماضي.

وقال بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي في –بلاغ صحفي لها- أمس الأربعاء- أن الأمانة العامة "تحمل السلطة وعلى وجه الخصوص رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عما تعرض ويتعرض له الأخ محمد المقالح من إجراءات وصفها البلاغ بـ"مشينة ينبذها الضمير الوطني ولا يتسامح معها الضمير الإنساني"- وفق تعبير البلاغ.

وتعهدت أمانة الاشتراكي في بلاغها الصحفي - تلقى مأرب برس نسخة بريدية منه - بأن تجاهل السلطة للاحتجاجات المطالبة إياها بالإفصاح عن مصير المقالح لن ينال من عزيمة الاشتراكي وسيتخذ خطوات جديدة لفضح ما وصفها "بالجريمة وتوسيع نطاق حركة الاستنكار لها".

وبينما أهابت الأمانة العامة للاشتراكي بالأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والأوساط الشعبية في مختلف المناطق إلى "مواصلة احتجاجاتها وتوسيع فعالياتها " التضامنية مع الصحفي المقالح "حتى يستعيد حريته ويتمتع بحقوقه"- فقد ناشدت أمانة الاشتراكي منظمات العالم وبرلمانه إلى مواصلة ما وصفته "استنكار إخفاء المقالح قسراً والضغط على السلطة الحاكمة في اليمن حتى تتوقف عن انتهاك حرية المقالح- حسب نص البلاغ.